نرخ تشکیل سرمایه از منفی ۵ به مثبت ۷.۷ رسید/ افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه شرکت‌های سهامی عام در ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری دانشجو، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه)، گفت: همزمان با افزایش نسبت تسهیلات به سپرده در نظام بانکی، مطالبات غیرجاری ریالی بانکی از ۴.۰۸ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۴.۰۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسید. این آمار‌ها نشان دهنده تکاپوی صنعت بانکی برای کاهش اشتباهات و نکول بانکی است.

خاندوزی اضافه کرد: افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد.

وی خبر داد: اوراق شرکتی و تامین مالی بخش‌های شرکتی از ۳۲ هزار میلیاردتومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ هزارمیلیاردتومان در سال ۱۴۰۱ افزایش داشت که ۴ برابر افزایش تامین مالی شرکت‌ها داشتیم. انتشار اوراق دولتی نیز از ۱۳ به ۲۷ درصد رشد پیدا کرده است. در وزارت اقتصاد سعی داشته‌ایم سهم کمی از دولت را به بازار سرمایه اختصاص بدهیم تا مجالی برای بخش خصوصی باشد.

وی افزود: صنعت مالی از منظر تحلیل دولت صنعتی است که رکن تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است. اگر صنعت مالی قوی نداشته باشیم بخش واقعی اقتصاد خوبی نیز نخواهیم داشت.

نرخ تشکیل سرمایه از منفی ۵ به مثبت ۷ رسیده است
وزیر اقتصاد ادامه داد: موفق شده‌ایم رشد سرمایه گذاری منفی ۵ درصد سال ۱۴۰۰ را به رشد سرمایه گذاری ۷.۷ درصدی در سال ۱۴۰۱ رسیدیم. بر این اساس از سیاه چاله رشد منفی سرمایه گذاری در دهه ۹۰ خارج شدیم. امسال هم رشد سرمایه گذاری مثبتی را تجربه خواهیم کرد.

خاندوزی افزود: ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم یکی از مصوبات خوبی بود که نگاه احیا نقش سرمایه‌گذاری شبکه بانکی در بازار سرمایه را نشان می‌دهد؛ این نگاه نه افراطی و نه تفریطی است که می‌تواند منجر به خروج از آن‌ها از سرمایه‌گذاری راکد بشود.

وی خاطرنشان کرد: این سیاست به تقویت تولید کمک خواهد کرد. افزایش انتشار اوراق صکوک برای افزایش سرمایه‌گذاری، اصلاح پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای از اقدامات خوبی بود که رقم خورده است.

خاندوزی گفت: دولت اصرار داشت که اولویت با تولید و سرمایه گذاری باشد، بر این اساس تعدادی معافیت به بهای از دست رفتن بخشی از درآمد دولت لحاظ شد.

وی افزود، این اقدام با هدف توسعه سرمایه گذاری انجام شد. بر این اساس بانک‌ها مجوز سرمایه گذاری‌مستقیم پیدا کردند. سرمایه گذاری‌های بدون اولویت بندی قابل قبول نیست. راهبرد خروج از سرمایه گذاری‌های غلط پیشین مانند الگوی‌موفق سرمایه گذاری بانک‌ها در دهه ۶۰ شمسی در دستور کار قرار گرفته است. نگاه افتراق آمیز ما نسبت به دولت قبل همین‌مجوز سرمایه گذاری بانک‌هاست.

خاندوزی با اشاره به اینکه محور سوم حوزه‌هایی مثل فاکتور و تضمین‌است، گفت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار طرح خوبی در این حوزه تصویب شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، به عنوان وزارت اقتصاد مخالف دست گردانی صندوق توسعه ملی در پروژه‌های جاری هستیم، گفت: بهترین کار این است که صندوق توسعه ملی دست اندرکار ایجاد صنایع جدید و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی باشد. در این راستا ورود سرمایه گذاران بیمه‌ها نیز می‌تواند ۵ ضلعی توسعه سرمایه گذاری در کشور را تکمیل کند.