به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهدی عبقری با اشاره به اینکه همزمان با کاهش قیمت ارز در بازار غیر رسمی شاهد افت قیمت موبایل در ردههای گوناگون هستیم، گفت: بازار تلفن همراه به دو قسمت بالای ۶۰۰ دلار و زیر ۶۰۰ دلار تقسیم میشود که موبایل زیر ۶۰۰ از طریق بازار مبادله ارز و طلا (هر دلار ۳۶۵۰۰ تومان) تامین ارز میشود بنابراین قیمت نهایی این محصولات متناسب با این نرخ ارز تعیین میشود. این درحالی است که موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار از طریق واردات از طریق صادرات خود وارد کشور میشود که عملا بر مبنای نرخ دلار تلگرامی قیمت گذاری آنها انجام میشود.
دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با اشاره به اینکه در بازار زیر ۶۰۰ دلار کاهش قیمت زیادی رخ نداده است چرا که قیمتها در بازار مبادله طلا و ارز با ثبات میباشد. این درحالی است که با افت قیمت ارز در بازار غیر رسمی تامین ارز در بازار مبادله روانتر خواهد شد، بر این اساس رقابت در بازار افزایش یافته و با کاهش اختیاری سود قانونی واردگنندگان شاهد افت نسبی قیمتها در بازار تلفن همراه زیر ۶۰۰ دلار نیز خواهیم بود.
وی با بیان اینکه، در موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار با توجه به ارتباط تنگاتنگ قیمت گذاری محصولات با دلار تلگرامی شرایط متفاوت است، گفت: بعد از ممنوعیت ورود آیفون ۱۴ اکثرا مدلهای رفرش و ریپک آیفون ۱۳ به پایین از طریق رویه جدید واردات از محل صادرات خود وارد کشور میشود. هم اکنون آیفون ۱۳ از خط تولید خارج شده، اما به واسطه شرایطی که در تجارت خارجی کشور ایجاد شده امکان واردات این دست از تلفنهای همراه از گمرک فراهم شده، اما قیمت گذاری آنها بر مبنای دلار جعلی تلگرامی انجام میشود.
به گفته عبقری، بعد از هشدارهای جدی که در خصوص مشکلات فنی این دسته از تلفنهای همراه مطرح شد تقاضای عمومی برای این کالاها کاهش چشم گیری داشته و به همین دلیل قیمت در بازار نیز افت محسوسی داشته است. بر این اساس قیمت آیفون ۱۳ پرومکس حدود ۱۰ درصد و معادل ۱۰ میلیون تومان کاهش یافته و ایفون ۱۳ معمولی نیز حدود ۲۰ درصد افت کرده است.
وی با اشاره به شرایطی مثل سابقه واردات و تقسیم ثبت سفارش به بازههای دو ماهه گفت: در صورت عدم تامین ارز از سوی بانک برای تخصیصها که بصورت واضح طی سه ماه گذشته به کرات شاهد آن هستیم و عملا قصور از جانب فعالان اقتصادی نبوده و بانکها از تامین بهر دلیل استنکاف نموده اند، سابقه شرکتها به هیچ عنوان نباید از بین برود.
به گفته عبقری، از آنجاییکه مجلس شورای اسلامی در لوایحی که در سال جاری تهیه و تصویب نموده نرخ تعرفه تلفن همراه را تعیین کرده، تقاضا داریم واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار با نرخهای متغییر کالایی از حداقل حقوق ورودی ۱۵ تا ۲۵ درصد در نظر گرفته شود. براین اساس هم دولت بهره وری مطلوب از عایدی تعرفه خواهد داشت و هم مصرف کننده کالای سالم و با کیفیت را از بازار تهیه خواهد کرد و شاهد شروع فرصت طلبی و حضور کالای قاچاق و بی کیفیت نخواهیم بود.