یادداشت/
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ دکتر یاسر طاهر رحیمی در رابطه با آیه لا اکراه فی الدین و حجاب می گوید:
۱. به استناد آیه ، دلیل اینکه هیچ نوع اجباری در دین نیست این است که حقیقت از باطل نمایان و آشکار است یعنی آشکار است که اولا انسان محتاج دین و شریعت است و ثانیاً حقانیت کلیات دستورات دین نیز روشن است و با راهنمایی پیامبران روشن تر هم می شود پس نیازی به اجبار و اکراه برای قبول حقیقی که با تشخیص عقل و خواست فطری بشر همراه است نیست. نکته بعد اینکه اصلا امکان اکراه در پذیرش دین و هیچ امر قلبی دیگر وجود ندارد نه اینکه اکراه کار غلطی است و نکنید بلکه اصلا شدنی نیست. شما نهایتا می توانید در «رفتار» کسی جبر ایجاد کنید نمی توانید در قلب او هم اجبار و اکراه کنید(رجوع به المیزان)
۲. وقتی می گوییم عدم اکراه در اصل دین است نه در فروعات آن به معنای نفی اختیار انسان در عمل به دین نیست انسان می تواند با اختیار و حتی با آگاهی خود خلاف دستور عقل و فطرت و دین عمل کند و البته با اختیارش به جهنم برود! وجحدو بها واستیقنتها انفسهم ظلما و علّوا ؛ اینکه انسان اختیار کاری را داشته باشد به این معنا نیست که عقلا یا شرعا، حق آن کار را هم دارد بنابراین اگر برای کسی حقیقتی واقعا آشکار شد چه اصل دین چه غیر آن، حق عدول از حق را ندارد و اگر با اختیارش خلاف حق حرکت کند سنت این عالم است که چوب می خورد و فماذا بعدالحق الا الضّلال. مگر اینکه جبران کند. حال کسی که اصل حقانیت دینی را پذیرفته است آیا می تواند ادعا کند حکمت و حقانیت تمام جزئیات دین باید برایم روشن شود تا عقلا و شرعا موظف به عمل به آن شوم؟ خیر چون اگر عقل انسان می توانست حکمت همه احکام را درک کند اصلا نیازی به دین نبود پس بخش مهمی از دین تعبّد است البته تعبّدی مبنا دار و آن مبنا همان حقانیت اصل دین و اطمینان به عادلانه و حکیمانه بودن احکام خدا است. پس عقلا و شرعا عمل به احکام دینی که اصلش با عقل و اختیار پذیرفته شد گزینشی و سلیقه‌ای و من درآوری نیست.
۳. عجیب است که مدعی شویم حکومت دینی حق هیچ نوع قانون گذاری مبتنی بر احکام دینی را ندارد!! اولا روشن است که دین پر است از احکام و دستورات و قواعد اجتماعی ثانیا بدیهی است که نوع پوشش یک بعد فردی دارد و یک بعد اجتماعی ثالثا به لحاظ قواعد فقهی و اصولی، حاکم دینی درباره هر منکر دینی که نوعی اخلال سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی ایجاد کند مجاز است که «تعذیر» بگذارد حتی اگر آن تعذیر کلا جدید باشد : التعذیر بما یراه الحاکم.
گذشته از این، حتی اگر موضوعی صرفا دارای مصلحت اجتماعی واقعی باشد باز حاکم شرعا و قانونا حق دارد برای آن وضع مقررات نماید مثلا حمل سلاح که قاعدتاً منعی در زمان پیامبر ص نداشته امروزه دارای یک مفسده اجتماعی است لذا حاکم می تواند آن را شرعا و قانونا منع کند چنانچه امام خمینی ره چنین کرد.
۴. گفته می‌شود در جامعه دینی افراد عملا فرصت و امکان «انتخاب» حجاب ندارد. اولا حریم خصوصی و عمومی کاملا جداست کسی می تواند به حجاب یا اصلا به هیچ دستوری از دین پایبند نباشد اما در حریم شخصی اش اما در حریم خصوصی، چیزی وجود دارد به اسم «حق جامعه» و این حق جامعه را ظاهراً آن زن توریست که با شال در جامعه ایرانی ظاهر می شود و مشکلی هم با آن ندارد بهتر از ما درک کرده است! حجاب در جامعه ای که اغلب قریب به اتفاق افراد آنه مسلمانان هستند و حجاب را جزو دین می دانند و عرف کلی جامعه هم بر آن تاکید دارد و قانون مدنی هم آن را الزام می کند یک الزام حقوقی است نه یک الزام اعتقادی. برای التزام اجتماعی فرد به حجاب اعتقاد فردی او به دین مطرح نیست بلکه التزام به قانون و احترام به عرف و ادب جمعی کافی است. در هیچ جای دنیا همه مردم همه قوانین آن جامعه را قبول ندارد اما همه باید خود را ملزم به آن بدانند و این نه خلاف دموکراسی است نه الزامی نامعقول. البته قاعدتاً در موضوعات مدنی باید حدودی از امکان و احتمال خطا را برای جامعه در نظر گرفت.
۵. اگر خودمان را به آن راه نزنیم و قدری چشمانمان را باز کنیم به راحتی می فهمیم که موضوع حجاب و پوشش و برهنگی در زمانه ما به ویژه برای کشور ما معنا و اثر تازه ای بیش از آنچه در جوامع گذشته داشته است پیدا کرده و صرفا یک موضوع دینی عادی نیست. موضوع برهنگی امروزه یک پروژه جهت مند و عامدانه است نه یک پروسه عادی و فرهنگی با تطورات معمول زمان. یک گام است برای اهداف بالاتر، دقیقا مانند پروژه ترویج و عادی سازی همجنس بازی.
ارسال نظرات