به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ جرم ناشی از ترک فعل از جمله مفاهیم حقوق کیفری ایران بوده که از ابتدا برداشت‌های متفاوتی در مورد آن وجود داشته است. به همین جهت، در این مطلب که از سوی گروه وکلای حامیان عدالت تهیه شده است، برای روشن شدن مفهوم این جرم، توضیحاتی ارائه می‌شود.
اصطلاح “جرم ناشی از ترک فعل” به قدری در ظاهر آسان به نظر می‌رسد که در مباحث عنصر مادی جرم ذیل کتب حقوق جزای عمومی، این اصطلاح، بدون ارائه تعریف دقیقی از آن بکار برده می‌شود.
برای فعل و نحوه انجام جرم توسط مرتکب، معمولا از دو نوع فعل نام برده می‌شود: فعل مثبت (فعل) و فعل منفی (ترک فعل) که قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۲ به همین دو مورد اشاره کرده و به نوع سومی تحت عنوان فعل ناشی از ترک فعل اشاره‌ای نداشته است.
اما برخی حقوقدانان، رفتار مجرم را با سه عنوان: فعل، ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل معرفی می‌کنند.
در مورد جرم فعل ناشی از ترک فعل، محل بحث در این است که آیا جرمی مانند قتل که غالبا از طریق انجام فعل مادی مثبت اتفاق می‌افتد از طریق ترک فعل نیز می‌تواند واقع شود؟
حقوق دانان در مباحث حقوق جزای اختصاصی و ذیل عنوان رفتار مجرمانه به این بحث پرداخته اند. به عنوان مثال برای جرم فعل ناشی از ترک فعل می‌توان این موارد را بیان کرد که اگر راننده‌ای ترمز اتومبیلش را تعمیر نکند (ترک فعل) و بعد با اتومبیلش رانندگی کند و به دیگری صدمه (فعل) وارد کند. این رفتار او جرم فعل ناشی از ترک فعل گفته می‌شود.
یا در مثال دیگر در موردی که شخصی چاهی حفر کند و روی آن را با درپوش نپوشاند (ترک فعل) و شخص دیگری در آن چاه بیافتد و صدمه ببیند. این رفتار نیز جرم فعل ناشی از ترک فعل نامیده می‌شود.
در نهایت باید گفت با توجه به ماده ۲ ق. م. ا که بیان می‌دارد: هیچ فعل و ترک فعلی جرم نیست و مجازات ندارد مگر اینکه قانون آن را جرم بداند و برای آن مجازات تعیین کرده باشد، باید گفت که در صورت پذیرش فعل ناشی از ترک فعل، تنها در صورتی می‌توان برای آن مجازات در نظر گرفت که قانون صریحا آن را جرم انگاری کرده باشد. در غیر این صورت این رفتار، جرم نیست و محکمه نمی‌تواند برای آن مجازاتی مقرر کند.
«ترک فعل مدیران و مسئولان» نقطه مقابل مسئولیت سنگینی است که برعهده هریک از آن‌ها نهاده شده است؛ موضوعی که در متون سیاسی، حقوقی و قضایی در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده و امکان تعقیب مدیران با این عنوان اتهامی وجود دارد.
در همین راستا ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با مقابله با ترک فعل مدیران و مسئولین توضیح داد: برای ۲۰ مسئول پرونده ترک فعل تشکیل شد و ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شدند و هزار و ۶۲ خودرو به مزایده گذاشته شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: وضعیت رسوب کالا در انبار‌ها قابل مقایسه با گذشته نیست و رئیس قوه قضائیه راسا به موضوع ورود کرد و خود پیگیر مسائل است و دولت کمک کرد تا نسبت به اصلاح چارت اموال تملیکی اقدام شود
وی در انتها گفت: بحث قانون جوانی جمعیت را پیگیری کردیم و تکالیف تمام سازمان‌ها مشخص شد و به سازمان‌هایی که به وظایف خود عمل نکردند هشدار‌های لازم داده شد.