برگزاری ۲۹ هزار فقره دادرسی الکترونیکی در دادگستری استان تهران

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در یک برنامه تلویزیونی در خصوص کسب رتبه مدیر ملی برتر قوه قضائیه با بیان اینکه این توفیق حاصل عملکرد همه همکاران مجموعه قضائی استان تهران در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف است، اظهار کرد: ارزیابی دادگستری‌ها و واحد‌های قضائی معمولا هر ساله با بررسی وضعیت وعملکرد حوزه‌های قضائی براساس سیاست‌ها، شاخص‌ها و برنامه‌های جاری قوه قضائیه صورت می‌گیرد و در نهایت بر مبنای اقدامات شاخص، استان‌های برتر معرفی و مدیران نمونه انتخاب می‌شوند.

القاصی با اشاره به وضعیت خاص و ویژه دادگستری استان تهران را از حیث صلاحیت‌های رسیدگی و میزان وارده پرونده‌های قضائی، گفت: تشکیلات قضائی دادگستری استان تهران بزرگترین حوزه قضائی کشور محسوب می‌شود؛ به‌طوری که در سال گذشته بالغ بر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره پرونده به دادگستری و واحد‌های قضائی استان تهران وارد شده و با تلاش قابل توجه همکاران به همین میزان و حتی بیشتر نیز پرونده مختومه شده است.

وی با اشاره به این موضوع که یک چهارم پرونده‌های قضائی سراسر کشور مربوط به دادگستری استان تهران است، اظهار کرد: در کنار این حجم از وارده، دادگستری استان تهران دارای صلاحیت‌های خاص و صلاحیت انحصاری ملی و بین‌المللی است که همین موضوع اهمیت کار مجموعه قضائی استان تهران را دوچندان می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تقویت ارتباط بدون واسطه و مستقیم با مراجعان را از جمله اولویت‌های مجموعه قضائی استان تهران در دوره «تحول و تعالی» ذکر کرد و گفت: در این راستا با بخشنامه‌های صادره و تعیین ضوابط و چارچوب‌های ویژه سعی گردید ارتباط مردم با مسؤولان دستگاه قضا تسهیل شود و در همین راستا، در حال حاضر روز‌های سه شنبه به منظور رسیدگی بدون واسطه به مسائل و مشکلات قضائی مراجعان اختصاص پیدا کرده و شخصا همراه معاونین ضمن استماع مشکلات قضائی مراجعان دستورات قضائی لازم را در جهت حل آن مشکل صادر می‌کنیم.

وی ضمن تشریح ساز و کار واحد ملاقات مردمی دادگستری کل استان تهران و فرآیند بررسی مشکلات و مسائل حقوقی و قضائی مراجعان اظهار کرد: مسؤولان قضائی ارشد استان تهران در هر هفته حداقل به مشکلات حقوقی و قضائی ۱۵۰ نفر از مراجعان در جریان برنامه ملاقات مردمی رسیدگی می‌کنند که همین امر ضمن گره گشایی از بسیاری از مشکلات حقوقی و قضائی مردم سبب شده تا مدیران قضائی ارشد استان تهران به‌طور مستقیم نسبت به کیفیت رسیدگی‌های قضائی در استان تهران آگاهی لازم را داشته باشند.

القاصی در پاسخ به سئوالی پیرامون قضازدایی از دعاوی و اختلافات شهروندان و افزایش میزان صلح و سازش بیان کرد: به منظور قضازدایی از اختلافات و دعاوی شهروندان و افزایش میزان صلح و سازش در مجموعه قضائی استان تهران دو دستورالعمل ویژه رسیدگی به پرونده‌های تصادفات و دستورالعمل ویژه شعب صلحی در دادسرا‌ها و مجتمع‌های قضائی صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص دستورالعمل ویژه رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تصریح کرد: براساس هماهنگی‌های صورت‌گرفته با شرکت‌های بیمه، پلیس راهور، دادسرا‌ها و حوزه‌های قضائی و سایر بخش‌های ذی‌ربط مقرر شد پرونده مربوط به تصادفات به شعب صلحی مرتبط ارجاع شود و با تنظیم گزارش اصلاحی میزان خسارت و دیه مشخص شود و با توجه به هماهنگی صورت‌گرفته با شرکت‌های بیمه، خسارت اشخاص بلافاصله پرداخت و از معطل شدن مردم جلوگیری شود.

وی با اشاره به ارجاع بیش از ۳۸ هزار پرونده مرتبط با تصادفات به شورا‌های ویژه حل اختلاف در سال گذشته اظهار کرد: خوشبختانه با ابلاغ این دستورالعمل و تلاش همکاران در شورا‌های حل اختلاف بیش از ۹۸ درصد از پرونده‌های ارجاعی منتهی به مصالحه شد.

القاصی میزان صلح و سازش در پرونده‌های قضائی در شهر تهران را ۵۷ درصد و در شهرستان‌ها را ۴۴ درصد عنوان کرد و افزود: با تلاش و اهتمام ویژه همکاران در شورا‌های حل اختلاف استان تهران میانگین صلح و سازش در استان تهران و در سال گذشته به ۵۴ درصد رسید و شهر تهران در زمینه میزان صلح و سازش موفق به کسب عنوان اول شد و استان تهران در همین زمینه رتبه دوم را اخذ کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دستاورد‌های مجموعه قضائی استان تهران در حوزه استفاده از فناوری‌های نوین، گفت: با تامین زیرساخت‌های لازم در حال حاضر بخش عمده‌ای از رسیدگی‌ها از طریق ویدئوکنفراس و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود؛ به طوری که در سال گذشته بالغ بر ۲۹ هزار فقره دادرسی در پرونده‌های زندانی دار به‌صورت الکترونیک و بدون مراجعه اصحاب پرونده انجام شد.

وی از برگزاری دادگاه‌های علنی به‌صورت بر خط در دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و به مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه فناوری از جمله مکانیزه شدن اغلب مکاتبات قضائی و اداری، توقیف آنی و برخط اموال محکومان، برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی، صدور گواهی عدم سوءپیشینه به صورت برخط و آنی و راه‌اندازی سامانه پنجره واحد زمین در استان تهران اشاره کرد.