مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزای دانشجو، درباره اینکه طبق فرمایش رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول را از منشأ بزرگ فساد است و اینگونه معاملات باید سلب اعتبار شود» و برنامه قوه قضاییه در این رابطه اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی این موضوع را مهم دانسته و فرمودند که بسیاری از فساد‌ها در مورد اموال غیرمنقول از معاملات غیر رسمی و عادی به وجود می‌آید و با توجه به اینکه دو نوع سند عادی و رسمی داریم و در سند عادی انکار، تردید و جعل صورت می‌گیرد و در سند رسمی صرفا می‌توان ادعای جعل کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه از دیدگاه شورای نگهبان در مصوبه مجلس اشکالی وجود دارد، ولی مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال شود و این فصل الخطاب است.
ستایشی گفت: سازوکار این موضوع در نهاد قانونگذاری کشور شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و باید تصمیم نهایی را بگیرند.
وی در ادامه ضمن تشکر از رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: ایشان با صدور حکم روشنگرانه و حکیمانه بار سنگینی از دوش مردم، سیستم قضایی و حاکمیت برداشتند، زیرا در خصوص این موضوع اختلافی وجود داشت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود و این موضوع را دستگاه قانونگذاری در کشور باید عملیاتی کنند بنابراین منتظر اقدام دستگاه‌های ذی مدخل هستیم چرا که هر اندازه سریعتر روند‌های این موضوع طی شود سریعتر به سر منزل مقصود می‌رسد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه با آغوش باز هر خدمتی که برای تسریع در روند اجرایی شدن فرامین حکیمانه مقام معظم رهبری لازم باشد را به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه می‌کند و دریغ نخواهد کرد.
ستایشی اظهار کرد: برابر ماده ۱ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شش ماه پس از راه‌اندازی سامانه ثبت اسناد و املاک کشور هرگونه معامله‌ای که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت، انتقال و حق انتفاع نسبت به اموال غیرمنقول ثبت شده باشد باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد معاملاتی که به ثبت نرسد باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: بنابراین با راه‌اندازی سامانه مذکور شش ماه پس از تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون، نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی و سامانه ثبت الکترونیک اسناد صورت پذیرد و نقل و انتقال عادی آن زمان باطل خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که در خصوص اسنادی که در گذشته به صورت رسمی داده شده است، چیست؟ گفت: سند رسمی طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت کسی را مالک می‌شناسد که نامش در دفتر املاک ثبت شده است، حال بنام وراث باشد و از فوت مورث ملکی به آن فرد رسیده باشد و یا انتقالی صورت گرفته باشد، به هرحال اگر نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد، دولت او را مالک می‌شناسد و مالکیت به قوت خود باقی است تا زمانی که خدشه‌ای برآن وارد شود باید به ان سند تمسک شود.