مالیات بر عایدی سرمایه به کجا رسید؟/ بی‌توجهی به اخذ مالیات به نفع سوداگران بازار مسکن است

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-محمد صالحی: نیاز به سرپناه یکی از پایه‌ای‌ترین نیاز‌های هر عضو جامعه‌ست. از طرف دیگر مسکن در کنار اشتغال، به عنوان مهمترین عوامل برای ترغیب جوانان به ازدواج یاد می‌شود؛ این در حالی‌ست که هم‌اکنون حتی نیاز مسکن برای متاهلان فعلی نیز رفع نشده است.

کمبود ساخت و عرضه مسکن، تبدیل مسکن به کالایی سرمایه‌ای و خروج املاک موجود از بازار عرضه و تقاضا، عمده دلایلی‌ست که برای رشد قیمت مسکن در کنار تلاطمات بازار از جمله جهش‌های ارزی و تورم می‌توان برشمرد؛ بخصوص در دهه اخیر که با وجود تحریم‌ها علیه کشور و جهش تورم به کانال ۴۰ درصد، هزینه ساخت مسکن نسبت به گذشته افزایش یافته و نتیجتا مسکن کمتر از نیاز موجود ساخته شده و از طرف دیگر، احتکار مسکن به دلیل حفظ سرمایه از قِبَل تورم، موجب شده تا مسئله مسکن از یک معضل همیشگی در کشور، به بحران تبدیل شود؛ بحرانی که تبعات فرهنگی و اجتماعی در پی داشته و آینده کشور را نیز می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد؛ کار به درجه‌ای از حساسیت رسیده که هم‌اکنون بیش از ۵۰ درصد درآمد‌های خانوار، صرف هزینه اجاره و تامین سرپناه می‌شود.

برای حل این معضلات مجموعه به هم پیوسته‌ای از راهکار‌ها ارائه شده است؛ بطور مثال، بر اساس تحقیقات صورت گرفته، هم‌اکنون یکی از مهمترین دلایل رشد قیمت مسکن، وجود انحصار و کمبود زمین است. از آنجا که هزینه ساخت مسکن با توجه به نرخ تورم و نرخ ارز افزایش یافته، یکی از راهکار‌هایی که برای به‌صرفه شدن ساخت مسکن بیان می‌شود، این است که دولت از زمین‌های فراوان بایری که در اختیار دارد به مردم عرضه کند تا از طریق کاهش هزینه زمین، مردم بتوانند به ساخت مسکن بپردازند. همچنین یکی دیگر از راهکار‌ها برای کاهش سوداگری در بازار مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه بوده است.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از مهمترین وعده‌های دولت، وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکن در طی دوره این دولت بود؛ وعده‌ای که هرچه از گذر عمر دولت می‌گذرد، به نظر دست نیافتنی‌تر می‌شود.

در این طرح قرار بود که دولت در چهار روش به ساخت مسکن بپردازد: یک روش این بود که به مردم زمین عرضه کند تا مسکن خود را بسازند. روش دیگر مربوط به افرادی بود که از خودشان زمین داشته و، اما نیازمند تسهیلات بودند؛ دولت قرار بود که بانک‌ها را برای اعطای تسهیلات به این افراد به خط کند.

روش دیگر آن بود که دولت خودش اقدام به ساخت و تحویل مسکن به مردم کند و روش آخر این بود که از طریق انبوه‌سازان، به ساخت مسکن بپردازد.

آنچه که اکنون از این طرح دولت برآورد می‌شود آن است که دولت در اجرای طرح خود ناتوان بوده است؛ حتی به نظر می‌رسد که دولت از ابتدا برای اجرای این طرح برنامه مشخص و دقیقی نداشته؛ زیرا طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها قرار بود که در سال اول اجرای این طرح حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی آن بپردازند، این در حالی‌ست که طبق آمار در سال اول بانک‌ها تنها ۶۴.۷ هزار میلیارد تومان قرارداد انعقاد کردند که یعنی معادل ۱۸ درصد از مقدار قانونی بود و در سال دوم نیز تا فروردین ۱۴۰۲، که قرار بود بانک‌ها ۵۴۸ هزار میلیارد تومان به این طرح بپردازند، تنها ۱۱۱ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد کردند که باز هم در حدود ۲۰ درصد از مقدار مشخص‌شده بود.

از طرف دیگر، مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی بعد از دو سال که از عمر دولت می‌گذرد، اکنون از اقدام به اجرای یک میلیون و ۲۳۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن خبر می‌دهند. این حاکی از آن است که دولت برنامه و پایان بندی خاصی برای اجرای طرح خود ندارد و از برنامه‌ی ساخت یک میلیون واحد در هر سال عقب مانده و سعی دارد تا با به تعویق انداختن این وعده برای خود وقت بخرد.

از طرف دیگر به طرح مالیات بر عایدی سرمایه اشاره شد که می‌توانست به عنوان یکی از راهکار‌های ممانعت از سوداگری در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، ارز و طلا مورد استفاده قرار بگیرد. معضل سوداگری در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن همواره در کشور مطرح بوده و طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز از سال‌ها قبل در دست تصویب بوده است.

این پشت‌گوش‌اندازی‌ها در راستای تصویب این طرح تا آنجا ادامه پیدا کرد و نادیده گرفته شد که نبود این قانون به وضوح در تلاطمات اخیر بازار مسکن، ارز و سکه حس شد؛ زمانیکه اکثر تقاضا‌های مصرفی از بازار عملا خارج شده و تقاضای سوداگری بازار را در اختیار گرفت.

جالبتر آنکه این طرح بعد از تمام پشت‌گوش‌اندازی‌ها و بعد از مدت‌ها به تصویب رسید، در حالیکه با دخالت‌های زیادی که در آن صورت گرفت، عملا به یک شیر بی‌یال و کوپال تبدیل شد؛ زیرا هم در آن معافیت‌های گسترده گنجانده شد، هم تعدیل‌های متعدد از جمله تعدیل تورمی در آن قرار گرفت و هم اینکه نرخ مالیاتی که در آن در نظر گرفته شد، به نظر کم بود و بازدارنده نبود و بیشتر این نکته را در ذهن متبادر می‌کرد که هدف از این مالیات، بیشتر ایجاد درآمد برای دولت بوده تا ایجاد یک ابزار تنظیم‌گری در بازار دارایی‌ها و حمایت از مصرف‌کننده واقعی.