به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مالک شریعتی نیاسر، رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی، در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جمع خبرنگاران، گفت: از ابتدای مجلس یازدهم بحث تحقیق و تفحص از موضوعات مختلف مطرح بود. بنده در آبان سال ۹۹ یک تحقیق و تفحص در خصوص عملکرد معاونت اجرایی، اداری و سازمانی مجالس هشتم تا دهم ثبت کردم. به دلیل موضوعاتی که راجع به بحث‌های مختلفی که پیرامون مجلس مطرح بود این درخواست را ثبت کردم. بحث ساختمان‌هایی که در مجلس ساخته می‌شود، مجتمع مسکونی که خیلی از کارمند‌های مجلس درگیر آن بودند و سایر مباحثی که مطرح بود، اما به دلیل اینکه آقای حاجی دلیگانی تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی را ثبت کرده بودند بنده هم علاقه‌مند بودم در آنجا فعالیت کنم. بالاخره در خلال کار، بنده رئیس این هیات تحقیق و تفحص شدم.
وی در ادامه اظهار کرد: به همین دلیل به طور موقت تحقیق و تفحصی که از سازمان اداری مجلس ثبت کرده بودم را مسکوت گذاشتم تا تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی نهایی شود. خوشبختانه حدود یک ماه قبل گزارش نهایی هیات در خصوص تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی نهایی شد. این گزارش در هیات ۱۲ نفره به تصویب رسید. اکنون نیز آماده ارائه به کمیسیون برنامه و بودجه و طی کردن مسیر برای تصویب و ارائه به صحن مجلس است. کار هیات تحقیق و تقحص از حقوق‌های نجومی در این مرحله به پایان رسیده است. بنده مجاز نیستم از جزئیات و مصادیق اسم ببرم، اما کلیاتی را عرض می‌کنم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما بالغ بر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر را بررسی کردیم که از دستگاه‌های مختلف در سه قوه بودند. آنچه که ما دنبال می‌کردیم هم در حوزه مصادیق بود و هم در حوزه قوانین بود. در حوزه مصادیق این عدد را برای سال ۱۴۰۰ بررسی کردیم. اعداد و ارقام در اختیار ما بود. از این جهت که حقوق نجومی تعریف قانونی ندارد ما مبنا را سقف قانون بودجه در نظر گرفتیم که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. بالاتر از این رقم را ما تخلف در نظر گرفتیم. در حوزه قوانین و مقررات نیز ما کاری انجام دادیم که در هیات‌های تحقیق و تفحص کم نظیر است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در ادامه تاکید کرد: ما بیش از دو سوم وقت هیات را به آسیب شناسی قوانین موجود، نظام‌های پرداخت حقوق و دستمزد، تخلفات مبتنی بر منافذ قانونی که اتفاق می‌افتد و احتمال دارد سال‌های بعد نیز تکرار شود، اختصاص دادیم. تصمیم این بود که تا جایی که می‌توانیم جلوی این منافذ را ببندیم که نیاز به آسیب شناسی قوانین داشت. نتیجه این کار ۱۴ حکم پیشنهادی بود. خوشبختانه برخی از این احکام در قانون بودجه اعمال شد. بحث ساماندهی رفاهیات، یک فیش بودن پرداخت‌ها به اشخاص، اینکه همه بر اساس یک نظام هماهنگ دریافتی داشته باشند از احکام این هیات بود که ان شاءالله در قانون برنامه دنبال خواهد شد.
وی افزود: بنده گمان می‌کنم اگر این اصلاح قوانین اتفاق بیفتد شاید بالای ۸۰ الی ۹۰ درصد از منافذ پرداخت‌های نجومی و غیرمتعارف گرفته شود.
شریعتی در ادامه خاطر نشان کرد: امیدوارم گزارشی که ما ارائه می‌کنیم، به ویژه در بستن منافذ برای مردم قانع کننده باشد.
ارسال نظرات