به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی باید نرخ تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از آغاز سال زراعی جدید اعلام کند.
اعلام به موقع نرخ خریدهای تضمینی کالاهای اساسی کشاورزی از آن لحاظ حایز اهمیت است که کشاورز با آگاهی قبلی از قیمتها اقدام به کشت میکند و میداند که چه بکارد و به چه میزان بکارد در غیر اینصورت گام گذاشتن در تاریکی است، و قانونگذار هم با علم به این موضوع مهلت تعیین کرده است.
نکته دیگر اینکه شورای قیمت گذاری میتواند با تعیین قیمتهای مناسب، کشاورز را به سمت کشت محصولات اساسی سوق دهد که خودخواسته از کشت محصولات آب بر و کم ضرور پرهیز خواهد شد و سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در کشت محصولات اساسی هم محقق میشود.
از ۱۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی که سالانه در کشور تولید میشود بخش زیادی از آن به محصولات کم اهمیت و آب بر اختصاص دارد و به این دلیل است که سالانه ۱۸ میلیارد دلار واردات کشاورزی داریم که ۲۵ درصد آن تنها به روغن اختصاص دارد. تمام برنامه دولت این است که از اتکا به واردات محصولات اساسی بکاهد و در این مسیر قیمت خریدهای تضمینی میتواند راهگشا باشد و از خروج ارز از کشور بکاهد.
هفته گذشته منابع آگاه اعلام کردند که شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی قیمت ۳۲ محصول کشاورزی را تعیین کرده و قیمت برخی محصولات از جمله گندم هم از این جلسات به بیرون درز کرد، اما وزارت جهاد در اطلاعیهای که روز بعد هم از سایت خود برداشت، اعلام کرده بود، تنها وزیر جهاد مرجع اعلام قیمتها است.
حال با اینکه قانون تعیین کرده، شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی نهایتا یک هفته پس از تعیین قیمت باید اعلام کنند، اما هنوز خبری از قیمتها نیست. در این شورا، وزرای اقتصاد، صنعت، سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان مجلس، تشکلها و کشاورزان حضور دارند.
رئیس این شورا را وزیر جهاد کشاورزی بر عهده دارد، او مسئول وزارتخانهای است که تامین کننده امنیت غذایی کشور باید باشد، اما ۴.۵ میلیون بهره بردار کشاورزی، فردا سال زراعی جدید را با بی خبری کامل از قیمتها آغاز خواهند کرد.