توجه قانون‌گذار به موضوع مواد روان‌گردان برای مبارزه‌ای متوازن با موادمخدر یک ضرورت جدی است

به گزارش گروه اجتماعي «خبرگزاري دانشجو»،‌ مصطفی محمدنجار در دیدار با فرمانداران استان خراسان رضوی با اشاره به گسترش پدیده اعتیاد به مواد روان‌گردان و محرک‌های از نوع آمفتامین در کل جهان و به تبع آن در کشور ایران گفت: امکان تولید این مواد در هر نقطه جهان، ‌مصرف راحت و دسترسی آسان به مواد پیش‌ساز در تولید آن از دلایل گسترش این پدیده شوم است.

وی به تبیین ابعاد خطرناک تغییر الگویی مصرف از مواد سنتی و طبیعی به مواد صنعتی و شیمیایی پرداخت و افزود: مصرف مواد محرک و روان‌گردان نسبت به مواد سنتی عوارض مضاعفی دارد و مصرف آنها نیز ارتباط مستقیمی با ارتکاب جرائمی همچون خشونت، تجاوز به عنف، قتل و سرقت دارد.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر اظهار داشت: جوان بودن جمعیت کشور، مشکلاتی همچون بیکاری، بالا رفتن سن ازدواج و برنامه‌ریزی‌های شبکه‌های اطلاعاتی و مافیایی برای ایجاد زمینه‌های جنگ نرم در کشور از جمله عواملی هستند که شرایط را برای افزایش گرایش به این نوع مواد در کشور فراهم کرده‌اند.

محمدنجار گفت: ما نیازمند رویکرد و نقشه متوازن در عرصه مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان‌ها در سطح کشور به‌خصوص در حوزه‌های مختلف این مبارزه اعم از پیشگیری،‌ مقابله،‌ درمان و کاهش آسیب و همچنین اقدامات عملی موثر در لایه‌های مختلف مدیریتی در سطح کشور،‌ استان، شهرستان، بخش و دهستان هستیم.

وی در ادامه،‌ ضمن تبیین مواد 15 و 16 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر تاکید کرد: در اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر توجه قانون‌گذار به موضوع مواد روان‌گردان در راستای مبارزه‌ای متوازن،‌ همه جانبه و واقع‌نگر با موادمخدر یک ضرورت جدی است.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: نظارت استانداران، ‌فرمانداران و بخشداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در مبارزه متوازن و همه‌جانبه با موادمخدر اهمیت‌ به‌سزایی دارد. همچنین باید از ظرفیت مراکز علمی و دانشگا‌هی و مشارکت‌های مردمی همچون سازمان‌های مردم‌نهاد در این مبارزه استفاده کرد.

محمدنجار ادامه داد: باید توجه جدی و موثری به کانون‌های خانواده، محلات،‌ محیط‌های آموزشی و کار با هدف پیشگیری از اعتیاد و تعمیق آموزش عمومی داشت.

وی گفت: فرماندار باید در جلسات شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستان با ایجاد هماهنگی و تعامل مناسب بین اعضا شورا و تقویت نقش نظارتی و ارزشیابی دبیرخانه شورای هماهنگی شهرستان با استفاده از امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فرمانداری‌ها حضور جدی داشته باشد.

محمدنجار افزود: باید نظارت بیشتر و جامع‌تری بر مراکز درمانی دولتی و خصوصی در سطح شهرستان‌ها با استفاده از ظرفیت‌های بهزیستی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان‌ها برای توزیع شربت و قرص متادون و شربت تنتور اپیوم وجود داشته باشد.

 

وی در پایان بر انجام کار اطلاعاتی در حوزه مقابله با ورود و عرضه موادمخدر و روان‌گردان‌ها در شهرستان‌ها‌ تاکید کرد و گفت: این اقدام باید با بهره‌گیری از امکانات پلیس و ادارات اطلاعات شهرستان‌ها با برنامه‌ریزی و هدایت شورای تامین شهرستان انجام شود./انتهاي پيام/