به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا پیمان پاک در پاسخ به این سوال که آیا واردات گوشت قرمز می‌تواند بازار داخل را تنظیم کند؟ گفت: تأمین گوشت قرمز به عنوان یکی از محور‌های فعالیت وزارت جهاد کشاورزی در چند مسیر دنبال می‌شود. یکی از این مسیر‌ها که بر روی آن نیز تمرکز داریم بحث تقویت تولید داخل و تأمین به موقع نهاده‌ها است که در این راستا در تأمین ذرت، کنجاله سویا و همچنین ترمیم زنجیره‌های تولید یعنی واردات دام پایه پرواری اقدامات خوبی از هفته‌های گذشته انجام شده و همچنان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه سال گذشته به واسطه تغییرات نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی زنجیره حوزه دام و طیور کمی آسیب دید، اظهار کرد: تولید قراردادی و افزایش ظرفیت تولید گوشت قرمز به عنوان محور‌های اصلی در حوزه کاری وزارت جهاد دنبال می‌شود که تقریباً سه الی چهار هفته آینده هم اولین نتایج این فرآیند مشخص می‌شود.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: در کنار این موضوع به عنوان یک راهکار موقت، برای اینکه بتوانیم تنظیم بازار را هم دنبال کنیم واردات مقداری گوشت گرم و منجمد نیز انجام می‌شود.
به گفته وی، سالانه به طور میانگین ۱۰۰ هزار تن گوشت منجمد وارد کشور می‌کردیم، اما طی ماه‌های پایانی سال گذشته و ماه‌های ابتدایی امسال به علت مشکلات و چالش‌های ارزی که بین وزارت جهاد و بانک مرکزی به وجود آمد این واردات کند و متوقف شد. اما این فرآیند مجدداً به جریان افتاده است.
پیمان پاک که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، تصریح کرد: کمبود عرضه گوشت منجمد برای حوزه صنف و صنعت منجر به این شد که تقاضای صنایع به سمت گوشت گرم حرکت کند و بازار از تعادل خارج شود. اما در حال حاضر این تقاضا با واردات تأمین شده است.
وی عنوان کرد: واردات نهاده‌های دامی را افزایش دادیم. طی سه چهار ماه گذشته حجم واردات ذرت، هم کنجاله سویا و هم در حوزه واردات گوشت گرم افزایش یافت و تا چند ماه آینده تا زمانی که در تولید گوشت قرمز داخلی به پایداری برسیم این روند ادامه دارد. به محض اینکه زنجیره‌های تولید داخل ترمیم شود واردات را کند یا متوقف می‌کنیم.
وی افزود: هدف این است که بتوانیم یک توازنی میان تولید و تنظیم بازار ایجاد کنیم تا هم معیشت مردم به نوعی آسیب نبیند و هم کالا به وفور در دسترس باشد. همچنین تولید نیز تقویت شود.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت: سال‌های گذشته این مشکل را داشتیم که برخی از کشتی‌هایمان ماه‌ها معطل پرداخت ارز بودند که هم کیفیت نهاده‌ها کاهش می‌یافت و هم دموراژ‌های سنگین می‌خورد. اما با هماهنگی که بین بانک مرکزی و وزارت جهاد به وجود آمده این زمان بسیار کوتاه شده است. همچنین مطالبات واردکننده‌ها نیز پرداخت شد. منابع جدیدی که آزاد شده هم در حوزه کالا‌های اساسی خواهد بود. این موضوع به ما امید می‌دهد که پایداری در تأمین ارز طی ماه‌های آتی خواهیم داشت و این پایداری در تأمین ارز یعنی استمرار واردات نهاده‌ها و واردات کالای با کیفیت و مهم‌تر از همه ترخیص به موقع و عدم ماندگاری و رسوب کالا‌ها در گمرکات و لنگرگاه‌ها.
ارسال نظرات