به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو پایگاه اطلاعرسانی شورای عالی استانها، معاون تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری این وزارتخانه با شورای عالی استانها که امروز گفت: از دلایل اصلی تشکیل شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور، تحقق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بخش تعاون است.
وی افزود: در دو سال اخیر و از ابتدای دولت سیزدهم ۳۹ تفاهم نامه در حوزه تعاون به امضا رسیده است.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: توجه به مسائل محیط زیست در توسعه تعاونیهای روستایی و توسعه تعاونی مرزنشینان جز اولویتهای بخش تعاون کشور است.
مسکنی خاطرنشان کرد: برای اینکه مفاد تفاهمنامهها، لازم الاجرا باشد، کمیته پیگیری تفاهمنامه در وزارت تعاون تشکیل شده و لازم است در سایر دستگاهها از جمله شورای عالی استانها این کمیته تشکیل شود تا تفاهم نامهها فقط متنی، کاغذی و امضایی و شکلی نباشد.
مسکنی تأکید کرد: سند توسعه تعاون با ۸۱ بند را رئیس جمهور در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ کرد و بر توسعه تعاونی توسعه عمران شهرداریها در این سند تاکید شد.