به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ایران در میان کشور‌های جهان، رتبه سوم از لحاظ‌داشتن مرز با همسایگان را دارد؛ به‌طوری‌که ۱۶ استان در مناطق مرزی قرار گرفته است و نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت کشور در استان‌های مرزی حضور دارند؛ در این میان باید گفت که صد‌ها هزار نفر از جوانان این مناطق جویای کار بوده و پدیده بیکاری آسیب فراوانی در شهر‌های مرزی ایجاد کرده است.
به نظر می‌رسد، حل مسئله اشتغال می‌تواند تحولاتی اساسی در مناطق مرزنشین ایجاد کند. اما دولت‌های گذشته تا به امروز هنوز نتوانسته‌اند بحث اشتغال پایدار مرزنشینان را فراهم سازند. به سبب همین بیکاری، بخشی از مرزنشینان به‌اجبار مشاغل خاصی مانند کوله بری را انتخاب کرده و با تحمیل شدیدترین مصائب و با دستمزدی اندک، کالا‌های گوناگونی را از کشور‌های همسایه وارد ایران می‌کنند.
هر چند واردات از رویه کوله بری توسط بسیاری از مقامات محلی پذیرفته شده است، اما مشاهدات میدان نشان می‌دهد که بسیاری از کالا‌ها وارداتی در این رویه، جزو کالا‌های ممنوعه یا قاچاق محسوب می‌شود؛ همان‌طور که گفته شد، برخی مقامات دولتی باتوجه‌به شرایط اقتصاد منطقه، کوله بری را مورد پذیرش قرار داده‌اند؛ اصلی‌ترین دلیل همان بحث عدم توانایی ایجاد اشتغال در نقاط مرزی است.
از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی باور داشتند که لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی می‌تواند از واردات بی‌ضابطه و نابسامان کالا جلوگیری کند و همچنین سبب ایجاد شفافیت اطلاعات اقتصادی در حوزه تجارت مرزی شود، اما با وجود تصویب کلیات این لایحه هنوز باید منتظر اجرا و اثرگذاری این لایحه بود.
رسمیت‌بخشی به قاچاق کالا نمی‌تواند راهحل ایجاد اشتغال باشد
در سالیان اخیر کوله بران مجبور بوده‌اند به‌منظور واردات کالا به کشور از نقاطی عبور نمایند که با سختی‌های فراوانی همراه بوده و به سبب صعب‌العبور بودن این مناطق، تعدادی از هم‌وطنان در این مسیر جان خود را از دسته داده‌اند. حال دولت که کاهش بیکاری را یکی از دغدغه‌های خود عنوان کرده بود، با مجاز اعلام‌کردن کوله بری در سه مرز استان کرمانشاه، رویه تازه‌ای در پیش گرفته است.
هر چند مجاز اعلام‌شدن کوله بری در این سه‌نقطه مرزی، برای کوله بران اهمیت دارد؛ اما کارشناسان معتقدند که این تصمیم، نمی‌تواند مسئله معیشت و رفاه مرزنشینان را به‌صورت دائمی حل کند. از سوی دیگر مجاز اعلام‌شدن کوله بری و افزایش واردات کالا با این رویه تبعاتی برای اقتصاد کشور دارد.
بر اساس گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۴ الی ۷ میلیارد دلار کالا از طریق کوله بری و ملوانی و بدون طی کردن ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی، وارد کشور می‌شود. این موضوع نه‌تن‌ها نتایجی مانند افزایش نرخ ارز و ازبین‌بردن ظرفیت تولید داخلی را در پی دارد، بلکه می‌تواند به‌صورت مستقیم سلامت مردم را تهدید کند؛ چرا که بسیاری از کالا‌های قاچاق که به‌صورت غیررسمی وارد کشور می‌شود دارای استاندارد لازم نیستند.
بازگشایی نقاط مرزی، مشکلات کوله بران را مرتفع نمی‌سازد
حسام محمدی فر، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار تسنیم، کوله بری را خارج از ضوابط و قوانین کشور عنوان و اعلام کرد: رویه فوق محلی برای دورزدن قوانین رسمی کشور است و از سال ۱۳۹۶ به سبب مشکلات متعدد شاهد مسدود سازی بسیاری از گذرگاه‌های غیررسمی مرزی بوده‌ایم، اما در هفته‌های اخیر با شعار‌هایی نظیر اشتغال مرزنشینان، بازگشایی گذرگاه‌های مرزی بدون هر گونه ضوابط مشخص آغاز شده است.
وی ادامه داد: درواقع به جهت مدیریت بازار ارز، هر واردکننده باید منشأ ارز خود را مشخص کند، از سوی دیگر صادرکنندگان نیز باید تعهدات خود را ایفا نمایند، اما مجاز شدن کوله بری به معنی دورزدن این قاعده صحیح است. به گفته محمدی فر، ضوابطی در جهت حمایت از تولید داخلی یا صادرات در سقف مشخص اعمال شده است که با آزادسازی بی‌قاعده رویه کوله بری تمامی این ضوابط نیز بی‌اثر خواهد شد.
وی افزود: شفافیت و ثبت اطلاعات نیز در رویه کوله بری وجود ندارد و مشخص نیست چرا حاکمیت با وجود علم و آگاهی نسبت به مشکلات فوق، مجاز شدن کوله بری در برخی از نقاط را ابلاغ کرده است.
منفعت کوله بری برای صاحبان سرمایه است نه مرزنشینان!
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به عدم کسب منفعت مرزنشینان از قاچاق کالا اشاره و اعلام داشت: لازمه تجارت دانش و سرمایه است، اما مرزنشینان به سبب مشکلات اقتصادی قادر نیستند منفعتی از تجارت غیررسمی موجود کسب کنند؛ لذا صاحبان سرمایه در شهر‌های بزرگ به جهت عدم امکان واردات رسمی برخی کالا‌های ممنوعه، با هزینه اندک و با رویه کوله بری کالای قاچاق را وارد کشور می‌کنند.
وی افزود: به بیانی صاحبان قدرت و سرمایه با سوءاستفاده از این رویه بیشترین منفعت را کسب می‌کنند؛ اما مرزنشینان با کوله بری تنها بخشی از هزینه‌های زندگی روزمره خود را تأمین می‌کنند.
محمدی فر در انتها تأکید کرد: رویه فعلی یعنی همان مجاز شمردن کوله بری تا قبل از سال ۱۳۹۶ نیز اجرا می‌شد؛ اما اشتغال، منفعت و امنیتی را برای مرزنشینان ایجاد نکرد؛ اگر حاکمیت به دنبال اصلاح رویه‌های اشتباه است باید با تصویب ضوابط و قواعد جدیدی که منجر به شفافیت می‌شود، منفعت مرزنشینان را تأمین نماید.
ایجاد پوشش قانونی برای قاچاق کالا مسائل مرزنشینان را حل نخواهد کرد
به گزارش تسنیم، احتمالاً هدف کسانی که قصد دارند تجارت مرزی و به طور خاص کوله بری را تسهیل کنند؛ بهره‌مندی ساکنان این مناطق از منافع حاصل از خریدوفروش محصولات و کالا‌هایی است که قیمت آن‌ها در دو سوی مرز تفاوت قابل‌توجهی دارد.
اما باید توجه کرد که سیاست تسهیل مبادلات مرزی برای مرزنشینان و اعمال برخی ترجیحات و معافیت‌ها برای آنان اعم از تخفیف در میزان حقوق ورودی و استثنا از برخی ضوابط تجاری و گمرکی و اعمال رویه‌های آسان‌تر، سال‌های متمادی است که اجرا شده و نتوانسته است مسائل ریشه‌ای اقتصادی مرزنشینان را حل‌وفصل کند.
بنابراین، پیشنهاد کارشناسان اقتصادی این بوده که دولت و دیگر قوای نظام برای حل مسائل اقتصادی مرزنشینان به دنبال راه‌حل‌های اصولی و دائمی باشند.
ارسال نظرات