گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- امیرحسین کرک‌وندی؛ پس از حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و بمباران گسترده مردم، بار دیگر کمپین‌های مختلفی برای تحریم کالاهای صهیونیستی به راه افتاده است. بسیاری از این کالا‌ها در ایران نیز دیده می‌شود، اما همچنان هیچ مرجع معتبری، لیست رسمی کالاهای صهیونیستی را منتشر نکرده است. این در حالی است که قوانین متعددی در کشور برای شناسایی کالاهای صهیونیستی وضع شده، اما در سایه بی‌توجهی دولت‌ها پس از تصویب روی زمین مانده و پیگیری نشده است.
اولین بار در سال ۱۳۶۹ قانون حمایت همه جانبه از انقلاب اسلامی مردم فلسطین وضع شد. براساس ماده هشتم این قانون، هر نوع برقراری رابطه اقتصادی و تجاری و فرهنگی با کمپانی‌ها و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به صهیونیست‌ها در سطح جهان ممنوع است. تا پیش از سال ۱۳۸۹ و تغییرات ایجاد شده در این قانون، تنها وزارت امورخارجه موظف به شناسایی شرکت‌های وابسته به صهیونیست‌ها بود.
در حال حاضر براساس آخرین تغییرات این قانون، باید کمیته‌ای تخصصی مرکب از وزارتخانه‌های امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، نفت، بانک مرکزی و سازمان صداوسیما تشـکیل شود تا فهرست کامل شرکت‌ها و مؤسسات صهیونیستی در سطح جهان و فهرست اشخاص حقیـقی و حقوقی موضوع تحریم را به صورت شفاف به صـورت سالیانه و یا حسب ضرورت به‌روزسانی نماید.
در تبصره‌های بعدی این قانون نیز آمده است که وزارت امورخارجه موظف است گزارش روند فعالیت کمیته مذکور را سالیانه و همچنین در مواقع مقتضی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه نماید. اتفاقی که به نظر میرسد در سال‌های پس از تصویب این قانون مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
در قانون «الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین» نیز به تحریم کالاهای صهیونیستی اشاره شده است. در ماده ۵ این قانون که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده است، دولت موظف شده تمهیدات لازم در جهت جلوگیری از واردات کالا‌ها و انعقاد قرارداد با شرکت‌هایی که سهامداران اصلی آن‌ها بنگاه‌های صهیونیستی می‌باشد را فراهم نماید. در ماده ۶ این قانون نیز وزارت امورخارجه موظف است تا گزارش اجرای این قانون را هر دو هفته یکبار به کمیسیون امنیت ملی ارائه دهد.
شاید کامل‌ترین قانون در راستای تحریم کالاهای صهیونیستی قانونی است که به «ماده واحده اسلامی» معروف است و در سال ۱۳۷۱ به تصویب رسیده است. در ماده ۱ این قانون عقد هرگونه قرارداد چه مستقیم و چه از طریق واسطه با شرکت‌ها یا اشخاص مقیم اسرائیل یا با افراد تبعه اسرائیل یا افرادی که برای اسرائیل یا به نفع آن کشور کار می‌کنند صرف نظر از محل اقامت آنان، برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی ممنوع می‌باشد.
تنها یک بار آن هم در سال ۱۳۸۹ لیستی از محصولات صهیونیستی و شرکت‌های حامی صهیونیست از سوی وزارت امورخارجه منتشر شده است که همچنان بسیاری از کالاهای ذکر شده در آن لیست در بازار‌های ایران فعالیت می‌کنند. لیستی که باید به صورت مداوم به روزرسانی می‌شد حالا ۱۳ سال است که نسخه جدیدی نداشته است. اکنون نیز پس از گذشت تقریبا یک ماه از جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه همچنان لیست جدیدی از کالاهای صهیونیستی اعلام نشده است و باید دید چه زمانی این سکوت سیزده ساله به پایان میرسد.