مسیر فعلی اصلاح صندوق‌های بازنشستگی به افتتاح صندوق‌های خصوصی می‌رسد/ موتور افزایش قرارداد‌های موقت را خاموش کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در نامه‌ای خطاب به سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون صندوق‌های بازنشستگی نکاتی را متذکر شد.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای سید صولت مرتضوی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام
همانطور که مستحضر هستید، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحۀ برنامه هفتم، با هدف اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، هرم سنی بازنشستگی را تغییر و سن بازنشستگی را افزایش داد.

نکتۀ حیرت‌انگیز، اما بی‌توجهی به تبعات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسیِ بازی با مهم‌ترین دارایی گروه اجتماعی عظیمی به نام نیروی کار است که از قضا در تمام اصلاحات، نقطۀ آغاز جراحی دولت و مجلس است.

هنگامی که اراده‌ای برای تغییر در سیاست‌های کلان اقتصادی علی‌الخصوص در حوزۀ رفاهی به نفع مستضعفان نیست؛ حداقل در جایی که قرار است برای آن‌ها تصمیمی گرفته‌شود، به آن‌ها اجازۀ حضور، انتخاب و نقش‌آفرینی بدهید.

در ادامه، اما فارغ از این مصوبه که نتیجۀ انباشت دهه‌ها ناکارآمدی در سطوح مختلف بوده‌است، باید گفت بخش قابل توجهی از اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی معطوف به ارادۀ دولت است که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

موتور افزایش قرارداد‌های موقت را خاموش کنید
درحالی‌که یکی از انگیزه‌های افزایش سن بازنشستگی مقایسۀ شاخص امید زندگی در کشور‌های توسعه یافته بوده‌است، اما مشخص نیست به چه دلیلی سیاست‌گذار سایر شاخص‌ها مانند نسبت قرارداد‌های دائم به موقت را در همان کشور‌های توسعه یافته که در پیروی از آن‌ها سن بازنشستگی را افزایش داده، نمی‌بیند.
در همان نظام‌های سرمایه‌داری، دست‌کم به‌طور میانگین بیش از ۶۰ درصد قرارداد‌ها دائمی و نظام بیمه‌ای کاملاً اجباری است. این درحالیست که در کشور ما بیش از ۹۰ درصد قرارداد‌ها موقت است و روز به روز تعهدات بیمه‌ای لاغرتر می‌شود.
در این شرایط که نیروی کار و علی‌الخصوص کارگران هیچ تصویر و اطمینانی از آیندۀ شغلی خود ندارند، طبیعی به نظر می‌رسد که صندوق‌های بازنشستگی به بحران برسند.

مزدبگیران و مستمری‌بگیران را سازمان‌دهی کنید
بلای دیگری که به جان صندوق‌های بازنشستگی افتاده، مدیریت ناکارآمد و فساد ساختاری شکل گرفته در آنهاست که در ادوار گذشته و دولت‌های مختلف نه‌تن‌ها اصلاحاتی در خصوصش صورت نگرفت، بلکه با دخالت‌های گسترده در بدنۀ مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی، نهاد‌هایی مثل شستا که محل تجمیع پاک‌ترین سرمایه‌های نظام بود هم به یغما رفت.
یکی از راه‌های مبارزه و اصلاح این وضعیت، به رسمیت شناختن و سازمان‌دهی کردن مزدبگیران و بازنشستگان و دخالت دادن آن‌ها در فرآیند‌های تصمیم‌گیری آیندۀ صندوق‌ها و بیمه‌هاست.

نیروی کار غیررسمی را با بیمۀ اجباری رسمی کنید
در حالی یکی از استدلال‌های علت ناترازی صندوق‌‎های بازنشستگی ورودی پایین این صندوق‌هاست، که میانگین نیروی کارغیررسمی و فاقد بیمه در کشور بیش از ۵۰ درصد یعنی معادل ۱۴ میلیون نفر است.
این نسبت حتی در کشور‌هایی که شدیدترین سیاست‌های ریاضتی بر نیروی کار را تحمیل می‌کنند حدود ۱۲ درصد است.
مطابق قانون تامین اجتماعی، دولت موظف است نیروی کار فعال را تحت پوشش بیمه قرار دهد. با اجباری کردن بیمۀ این تعداد، انگیزۀ اشتغال و ورودی صندوق‌ها را دست‌کم به‌صورت موقت احیا کنید.

بر شستا نظارت جدی مردمی اعمال کنید
تجربه ناکارآمدی مدیریتی شستا آن هم با در دست داشتن سرمایۀ حدأقل نیمی از مردم، نشان می‌دهد که باید سازوکار درآمدی و هزینه‌کردی آن، به‌صورت شفاف ارائه شده و اطلاعات و فرآیند انتصابات آن، از حلقۀ مدیران میانی تا سطوح بالای شرکت شستا و سازمان تأمین اجتماعی در اختیار مردم قرار داده شود.
تجربۀ شفافیت در محلی که اصطلاحاً در آن با امضا‌های طلایی مواجه هستیم، نشان داده است که بخش وسیعی از فساد‌های احتمالی با اعمال نظارت پسینی کاسته‌خواهد شد.
ضمن اینکه شما نیز تحت فشار گروه‌های سیاسی، نمایندگان و لابی‌گران بخش خصوصی، انتصابات سفارشی در بزرگ‌ترین بدنۀ مالی وزارتخانه نخواهید داشت.

بازسازمان‌دهی حلقه فکری-پژوهشی تأمین اجتماعی
بخش دیگر ناکارآمدی سازمان تأمین اجتماعی حاصل توصیه‌های بدنۀ کارشناسی سازمان است که حاصل آن، وضع موجود صندوق‌هاست.
از گذشته درس بگیرید و با بازخوانی از مسیر دیکته شده در دهه‌های گذشته، آینده را ببینید. درصورت استمرار نگاه تک سویه‌ی فعلی، دولت صندوق‌های خصوصی را افتتاح خواهد کرد.
آن‌ها را کنار بگذارید و با به‌کارگیری نیرو‌های خوش‌فکر و دل‌سوز، که مستلزم مشارکت گروه‌های اجتماعی و رعایت اصل سه جانبه گرایی در تصمیمات است، جلوی تشدید بحران را بگیرید.

بدهی‌های دولت را با شرکت‌های زیان‌ده تهاتر نکنید
مبلغ بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی رقمی بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ همت است.
از زمان تاسیس سازمان تامین اجتماعی یعنی پیش از انقلاب تاکنون دولت در پرداخت بدهی خود به این سازمان شانه خالی کرده است.
تمام این تعهدات از درآمد ۴۳ میلیون نفر بیمه شده‌ای است که دولت باید در پرداخت آن اهتمام جدی داشته باشد.

در دوره اخیر، اما بخشی از این بدهی با انتقال سهام شرکت‌های غالباً زیان‌ده دولتی به تأمین اجتماعی در حال تهاتر است و در مواردی همان شرکت‌ها زمانی که به بهره‌وری می‌رسند به دولت برگشت داده می‌شوند.

درحالی‌که ریشۀ بحران فعلی صندوق‌های بازنشستگی به موارد گفته شده بر می‌گردد، مجلس حدأقلی با دلایل واهی مثل امید به زندگی و بحران جمعیتی، از افزایش سن بازنشستگی شروع می‌کند و به سایر موارد بی‌توجه است.

البته یادآوری این نکته نیز حائز اهمیت است که حتی از نگاه جمعیتی، ما درحال حاضر باتوجه به جوانی جمعیت باید در بازه شکوفایی صندوق‌های بازنشستگی باشیم، اما در این وضعیت قرار داریم.
مردم یک قرارداد اجتماعی مشخص با دولت یا بخش خصوصی تا سقف سی سال کار داشتند، اما مجلسی که خود نتیجه عدم مشارکت مردم است بدون در نظر گرفتن خواست مردم این قرارداد اجتماعی را تغییر می‌دهد.

از طرفی اگر دولت هم عزمی برای اصلاح ناترازی صندوق‌ها دارد، علاوه بر موارد یاد شده، باید در ارتباط با اصلاحات فرآیندی و بلندمدت صندوق‌ها به مردم گزارش بدهد تا در بازه‌های مختلف زمانی قابل نقد و صحت‌سنجی باشد.

رونوشت به:
سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور
میرهاشم موسوی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی