به گزارش گروه اقتصادی خبرگزای دانشجو، هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار بحث "تعیین مزد منطقه‌ای" به میان می‌آید و جدالی بین کارگر و کارفرما و دولت در چند جلسه صورت می‌گیرد و همچنان این طرح به تعویق می‌افتد، اما مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهر‌های کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهر‌های کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود.
از سوی دیگر یکی از مباحث مطرح در بحث تعیین مزد میزان اثرگذاری دستمزد بر نرخ تورم است؛ برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تورم حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به‌وجود بیاورد، این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آن‌ها را نمی‌دهد. تحلیلگران بازار معتقدند زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی عمل نکرده است, «تورم» موجب می‌شود اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار درباره دستمزد کارگران گفت: دستمزد کارگران به‌صورت سه‌جانبه تعیین می‌شود، بعد از ساعت‌ها بحث و بررسی در جلسه شورای‌عالی کار بالاخره سه گروه به یک تفاهم مشترک می‌رسند، فرآیند تعیین دستمزد این‌گونه است.
وی ادامه داد: شرایط بنگاه‌های اقتصادی و هزینه سبد معیشت کارگران در مسیر تعیین دستمزد تأثیرگذار است. دستمزد در راستای ماده ۴۱ قانون کار (تورم و هزینه‌های معیشت) با کمک شرکای اجتماعی تعیین می‌شود. قبل از جلسه تعیین مزد شورای‌عالی کار، کمیته مزد و کمیته کارشناسی تعیین می‌شود و بعد از بررسی درنهایت میزان عدد افزایش مزد تعیین می‌شود.
رعیتی‌فرد بیان کرد: مجموعاً نرخ تورم در دو سال گذشته حدود ۸۷ درصد بوده است و دستمزد کارگران در دو سال دولت سیزدهم حدود ۸۴ درصد افزایش یافته است، این رقم برای سال ۱۴۰۱، ۵۷ درصد و برای امسال ۲۷ درصد بوده است. ما به‌عنوان وزارت کار تنظیم‌گر روابط کارگر و کارفرما هستیم و قطعاً اگر مزد عادلانه تعیین نشود، جامعه دچار مشکل می‌شود.
وی گفت: ما نمی‌گوییم تورم تنها ناشی از دستمزد است، تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، نقدینگی، شوک‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و... است، دستمزد هم سهمی در تورم دارد.
وی درپاسخ به اینکه آیا افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ به‌نفع کارگر است یا به‌ضرر کارگر گفت: من افزایش دستمزد ۵۷ درصدی را به‌نفع کارگر می‌دانم. صحبت‌های وزیر کار در دانشگاه امام صادق (ع) تقطیع شد. من سال‌های زیادی است با جامعه کارگری ارتباط نزدیک دارم. کارگران اعتقاد دارند تورم در بحث کلان کنار افزایش مزد باید کنترل شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز اینکه "ما در مراکز تولیدی خیلی مشکل مزد نداریم"، اظهار کرد: قانون کار اجازه تعیین حداقل مزد را به ما داده است و کارفرما ممکن است در نظر بگیرد که به کارگر مقدار بیشتری را پرداخت کند.
وی تأکید کرد: ۱۳.۵ درصد از کارگران حداقل‌بگیر هستند و حدود ۶۰ درصد، یک تا دو برابر حداقل وزارت کار را دریافت می‌کنند. ما باید کارگاه‌های کوچک را نیز در نظر بگیریم. در گذشته طبق ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه‌های کوچک از قانون کار معاف شدند و به‌نوعی در حق کارگران اجحاف شد، ولی در کارخانه‌های بزرگ دستمزد درصد خیلی کمی از دریافتی کارگران است.
رعیتی‌فرد گفت: در خیلی از صنایع بزرگ درصد مزد زیر ۱۰ درصد است، اما در خیلی از صنایع تا ۶۰ درصد هزینه‌ها از دستمزد است؛ در دو سال گذشته تلاش شد حقوق کارگران به کارمندان نزدیک بشود و افزایش حقوق کارمندان از کارگران کمتر بود؛ مسئله امنیت شغلی موضوع اصلی کارگران در سال گذشته بود، تلاش کردیم اصلاح مواد قانون کار را که امنیت شغلی کارگران را ایجاد کند در رأس امور قرار بدهیم تا کارگران کار‌هایی را که جنبه مستمر دارد، قرارداد کامل ببندند و در نهایت پیشنهاد اصلاحیه در مواد ۹، ۱۰ و ۲۷ قانون کار را دادیم.
وی اعلام کرد: نزدیک به ۷ میلیون و ۳۰۰ بیمه‌شده اجباری داریم که کارفرما ۲۳ درصد حق بیمه را پرداخت می‌کند، ۵۰ درصد اشتغال در این کارگاه‌ها هستند، باید نظر کارفرمایان را هم لحاظ کنیم. قبول دارم حقوق برخی کارگران مانند کارگران معدن مناسب نیست، چرا که یک کارگر معدن تمام جان خود را در کف دست می‌گیرد تا بتواند امرار معاش کند، اما برای صنوف مختلف و بخش‌های مختلف با توجه به ماده ۴۱ دستمزد باید واقعی‌تر تعیین شود.
ارسال نظرات