به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروز با توجه به جهانی شدن اقتصاد، نقش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش بیشتر از همیشه احساس می‌شود. در اقتصاد معمولاً مردم به دو صورت خصوصی و تعاونی صورت می‌گیرد و از آنجا که تنها در نظام تعاونی‌ها سازوکاری داوطلبانه و اختیاری در جهت تجیز منابع و رسیدن به اهداف گروهی وجود دارد. می‌توان گفت که چنانچه اصول و ارزش‌های تعاون به درستی مورد استفاده قرار گیرد، بخش تعاون همراه با سایر بخش‌ها در یک اقتصاد سالم موجب شکوفایی اقتصادی کشور و کاراتر شدن آن در بعد داخلی و حتی در سطح جهانی می‌گردد.
حامد ویس کرمی، سرپرست معاونت تعاون وزارت کار درباره اینکه شرایط توسعه بخش تعاون در کشورفراهم شده است گفت: در قانون اساسی طی اصل‌های ۴۳ و ۴۴ بر استفاده از امکانات و ایجاد فرصت‌های برابر جهت ایجاد اشتغال و توجه به تعاون به عنوان مهمترین ابزار تحقق آن تاکید شده است.
وی با بیان این که در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به لزوم اختصاص سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور تاکید شده است، افزود: در دولت مردمی سیزدهم نیز با ابلاغ سند توسعه تعاون یک فرصت بی بدیل برای این بخش فراهم شده است، که لازم است از آن در راستای توسعه کشور و رشد تولید استفاده شود.
سرپرست معاونت تعاون وزارت و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بر لزوم اجرایی شدن این سند تاکید کرد و ابراز داشت: طی سال ۱۴۰۱ صادرات تعاونی‌های استان تهران نسبت به سال ۱۴۰۰ از رشد ۲۱ درصدی برخوردار بوده که این آمار در ۹ ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش را تجربه کرد.
ویس کرمی هم‌چنین میزان ایجاد اشتغال در حوزه تعاون و تشکیل تعاونی‌های دانش بنیان این استان را در ۱۸ ماه گذشته مطلوب برشمرد و افزود: در یکسال و نیم گذشته بخش تعاون در استان تهران با ایجاد ۹ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی جدید بالغ بر ۵۹ درصد رشد اشتغال داشته و گزارش‌ها از رشد ۳۰ درصدی تعاونی‌های دانش بنیان حکایت دارد.
وی افزود: در سند توسعه بخش تعاون اهداف، راهبرد‌های کلان، احکام و ماموریت‌های هر کدام از دستگاه‌ها تعیین شده است و اهتمام جدی آن‌ها برای تحقق اهداف سند را می‌طلبد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصریح کرد: سند توسعه بخش تعاون با یک چشم انداز ۱۰ ساله تهیه و شامل ۵ برنامه کلان در حوزه‌های تامین مالی، مردم خواهی و بازار سرمایه، نظام توزیع و کنترل بازار، بهبود محیط کسب و کار، آموزش و فرهنگ سازی تعاون، توسعه عدالت اجتماعی و مردمی سازی اقتصاد است.
ارسال نظرات