به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از زمانی که الهام علی‌اف برای پنجمین بار نامزد ریاست جمهوری آذربایجان شد، بسیاری از مقامات دولتی این کشور اغلب در رسانه‌ها از فعالیت‌های او تمجید می‌کنند.
یکی از افرادی که چنین اظهاراتی را مطرح کرده است، «ستار محبالیف» نماینده مجلس ملی و رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری آذربایجان (AHİK)، است.
او می‌گوید: با نگاهی به آمار 20 سال گذشته فقط شاهد رشد و توسعه هستیم. در این سال‌ها، جهان بارها و بارها بحران‌هایی را در زمینه‌های مختلف تجربه کرده و جنگ‌های خونینی رخ داده که تأثیرات منفی بر اقتصاد جهان گذاشته و پیامدهای جدی را به دنبال دارد، اما با وجود این‌ها، اقتصاد آذربایجان ماهیت برگشت‌ناپذیری پیدا کرده و پیوسته توسعه یافته است.
بنا به اعتقاد این نماینده پارلمان آذربایجان، از زمانی که الهام علی‌اف، به عنوان رئیس‌جمهور آذربایجان انتخاب شده، هیچ‌گاه افول اقتصادی در این کشور رخ نداده و فقط توسعه یافته است!
در این گزارش صحت این ادعای این نماینده مجلس را بررسی می‌کنیم.
ارقام منتشر شده از سوی کمیته آمار دولتی آذربایجان (DSK) نشان می‌دهد که اظهارات این نماینده مجلس در مورد رشد اقتصادی پایدار در جمهوری آذربایجان حتی در مواقع بحرانی در جهان، منعکس‌کننده واقعیت نیست. در دوران ریاست جمهوری الهام علی‌اف چندین بار بحران‌ها و افول‌های اقتصادی در این کشور اتفاق افتاد.
اثرات شدید کاهش ارزش منات
تحلیل شاخص‌های کلان اقتصادی مرتبط با اقتصاد آذربایجان نشان می‌دهد که اولین چالش جدی در رشد اقتصادی در سال 2011 در سال‌های ریاست جمهوری اول علی‌اف به ثبت رسیده است.
در آن سال تولید ناخالص داخلی آذربایجان تنها 0.1 درصد افزایش یافت، یعنی در واقع اقتصاد آذربایجان در سال 2011 رشدی نداشت. در دوران ریاست جمهوری الهام علی‌اف، اولین بحران جدی اقتصادی در سال 2015 آغاز شد. دلیل اصلی این امر کاهش شدید قیمت نفت در اواخر سال 2014 بود.
با توجه به این کاهش ارزش، بانک مرکزی ابتدا سعی کرد از طریق ذخایر خود از نرخ منات حمایت کند، اما در ابتدای سال 2015 مجبور به کاهش ارزش شد. اگرچه تا فوریه همان سال 100 دلار در آذربایجان 78 منات بود، از فوریه به 105 منات تبدیل شد و این مانع از سقوط منات نشد. در دسامبر 2015 تصمیم کاهش ارزش پول ملی در این کشور اتخاذ شد و به این ترتیب منات در طول سال 100 درصد ارزش خود را از دست داد.
این تصمیم کاهش ارزش منجر به وخامت همه شاخص‌های اقتصادی جمهوری آذربایجان شد. به‌ویژه افزایش شدید قیمت محصولات وارداتی تأثیر جدی بر درآمد مردم داشت. حدود یک سوم بانک‌های آذربایجان به دلیل این بحران تعطیل شدند.
آن بحران بخش مهمی از ذخایر بانک مرکزی این کشور را نیز ذوب کرد. اگر در جولای 2014 ذخایر ارزی بانک مرکزی 15.2 میلیارد دلار بود، در پایان سال 2016 این رقم به تنها 3.9 میلیارد دلار کاهش یافت. یعنی در حدود دو سال بانک مرکزی آذربایجان حدود 75 درصد از ذخایر خود را از دست داد.
در سال 2015 رشد تولید ناخالص داخلی آذربایجان تنها 1.1 درصد بوده است. در سال 2016، در زمان ریاست جمهوری الهام علی‌اف، تولید ناخالص داخلی برای اولین بار در آذربایجان کاهش یافت. در آن سال اقتصاد آذربایجان 3.1 درصد کاهش یافت. در سال 2017 اعلام شد که اقتصاد آذربایجان تنها 0.2 درصد رشد داشته است. یعنی در آن سال این کشور نتوانست از بحران خارج شود.
اثرات همه‌گیری کرونا
بحران بعدی در اقتصاد آذربایجان در سال 2020 رخ داد. در آن سال، مانند همه جای دنیا، همه‌گیری ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی آذربایجان تأثیر جدی گذاشت.
بر اساس آمار رسمی، اقتصاد آذربایجان در سال 2020 میلادی 4.2 درصد کوچک شد. رکود اقتصادی نیز تعداد بیکاران را در این کشور به شدت افزایش داد. بر اساس آمار رسمی، تعداد بیکاران در سال 2020 از 250 هزار نفر به 375 هزار نفر افزایش یافت، یعنی 50 درصد افزایش یافته است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، برخلاف ادعای ستار محبالیف نماینده مجلس، افت اقتصادی در آذربایجان در زمان بحران در کشورهای جهان قابل‌مشاهده است. در برخی موارد، رکود اقتصادی مصادف با دورانی بود که اصلاً بحرانی در دنیا نبود. حتی در سال 2023، اقتصاد آذربایجان نه با رشد شدید، بلکه برعکس، با این واقعیت که شاخص رشد اقتصادی کمتر از 1 درصد بود، مواجه شد.
از این منظر حتی آمارهای رسمی منتشر شده از سوی خود دولت آذربایجان نیز مؤید این است که گزاره «وقتی به آمارهای 20 سال گذشته نگاه می‌کنیم، فقط شاهد رشد و توسعه هستیم» غلط است و صحت ارزیابی‌های بعدی نیز درست نیست.
رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی
به گفته کارشناسان مستقل، حتی رشد اقتصادی همیشه به معنای توسعه اقتصادی نیست. از سال 2005 درآمدهای نفتی زیادی به آذربایجان سرازیر شد و شاخص‌های اقتصادی این کشور نیز افزایش یافت.
علاوه بر این، توسعه اقتصادی پایدار در صورتی محقق می‌شود که شاخص‌های اقتصادی کشور تنها به یک حوزه وابسته نباشد. در حال حاضر درآمدهای صادراتی آذربایجان تقریباً به طور کامل (90 درصد) و درآمدهای بودجه به هزینه توسط بخش نفت و گاز تشکیل می‌شود.
از تجربه سال‌های گذشته مشخص است که در سال‌هایی که قیمت نفت و گاز کاهش می‌یابد، شاخص‌های اقتصادی این کشور نیز کاهش می‌یابد. از این منظر، اگرچه شاخص‌های اقتصادی در دوره 20 ساله حکومت الهام علی‌اف افزایش یافت، اما توسعه اقتصادی پایدار در آذربایجان صورت نگرفت. بنابراین، عوامل خطر سنتی مرتبط با اقتصاد این کشور همیشه باقی مانده است.
از آنجایی که تولید نفت آذربایجان در سال‌های اخیر کاهش یافته، سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌گویند که در سال‌های آینده دستیابی به رشد در اقتصاد این کشور دشوارتر خواهد بود.
ارسال نظرات