به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به تازگی محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست های ارزی اعلام کرده؛ تا ابتدای دی ماه امسال 31 میلیارد و 400 میلیون دلار ارز به وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص یافته است و این وزارت صمت است که باید برای مصارف خود اولویت‌بندی داشته باشد.
در واقع زیر مجموعه های وزارت صمت امسال بیش از سال گذشته از سهمیه ارزی خود استفاده کرده و عملا تخصیص های بیشتر ارز در حوزه کالاهای مرتبط با وزارت صمت از جمله لوازم خانگی، قطعات خودرو، موبایل، ماشین الات و... امکان پذیر نیست.
بررسی ها نشان می دهد تجارت خارجی کشور طی ماههای گذشته درگیر مسائل چالش زایی شده که ابتدایی ترین اثر آن تراز منفی 12 میلیارد دلاری است.
بر این اساس از یک سو رویه انحصاری واردات در مقابل صادرات خود که متاسفانه سهم بالایی از تجارت ایران را به خود اختصاص داده، در کنار برخی روشهای نامتعارف رفع تعهد ارزی دیگر مثل واردات طلا و از سوی دیگر بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات موجبات تشدید ناترازی تجارت خارجی کشور را فراهم کرده است. بر این مبنا مقامات ارشد دولتی بایستی با بررسی و نظارت در رویه های تجارت خارجی و مقرره های معیوب در حوزه واردات و صادرات مانع افزایش این ناترازی گردند.
نظارت در حوزه تخصیص ارز و چالش واردات درمقابل صادرات خود
لازم به ذکر است، هشدار رئیس کل بانک مرکزی در رسانه ها بازخورد قابل توجهی نداشت اما به نظر میرسد در حوزه تخصیص ارز با چالشهایی درخصوص عدم نظارت کافی مواجه شده ایم.
لازم به ذکر است، مسئولان مرتبط با حوزه تجاری و ارزی از حدود دو سال قبل برای قائل شدن امتیاز برای صادرکنندگان در جهت برگشت ارز، رویه هایی مثل واردات در مقابل صادرات خود را عملیاتی کردند که منجر به وقوع تخلفات جدیدتر در حوزه تجارت خارجی شده است.
به عنوان مثال از خرداد ماه سال قبل با تغییر برخی رویه های تجاری، مسئله واردات "آیفون رفرش و ریپک" از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود حاشیه‌های زیادی را ایجاد کرد. با توجه به حجم واردات بسیار بالای این دسته از تلفن‌های همراه در عمل شاهد مطرح شدن ابهاماتی مرتبط با وقوع تخلف تجاری در این حوزه بودیم.
به عنوان یک مثال ساده که این روزها بازخورد زیادی پیدا کرده است، بر اساس رویه واردات در مقابل صادرات خود برای واردات تلفن همراه بالای 600 دلار به جای آیفون‌های نو، آیفون‌های مستعمل (کارکرده، acctive یا...) وارد کشور شده آن هم از طریق یک رویه رانتی که در اختیار عده محدودی بوده است. البته بعد از رسمیت یافتن ممنوعیت آیفون 14و 15 و توقف خط تولید آیفون 13 این تخلف شدت بیشتری گرفت اما تاکنون برخوردی با آن صورت نگرفته است.
این درحالی است در شهریور ماه امسال سازمان توسعه تجارت به صورت رسمی تایید کرد که آیفون‌های وارداتی به صورت رفرش و ریپک وارد کشور شده و به همین دلیل اجازه تغییر رویه واردات موبایل بالای 600 دلار از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود به واردات از طریق صادرات غیر را صادر کرد. هرچند به دلایل نامعلومی این اصلاحات به مرحله اجرا نرسیده و همچنان شاهد رانت در حوزه واردات از طریق ارز صادرات اشخاص هستیم.
معاون سازمان توسعه تجارت بعد از ممنوعیت واردات آیفون هایی که در خط تولید قرار دارند، علت واردات آیفون‌ها رفرش و ریپک را عدم اهلیت واردکنندگان اعلام کرده، هر چند که برخی کارشناسان احتمالات دیگری مانند اظهار خلاف واقع به قصد کسب سود بیشتر از طریق واردات تلفن همراه مستعمل را نیز مطرح کرده اند.
عقب نشینی از مقرره سهل گیرانه واردات طلا برای رفع تعهد ارزی/پای قاچاق معکوس طلا در میان است؟
در حالی طی ماههای اخیر شاهد افزایش عجیب واردات طلا به کشور بودیم که با توجه به اصلاح اخیر بخشنامه واردات طلا، به نظر می رسد بخشی از این طلای وارداتی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، قبلا از طریق قاچاق از کشور خارج شده است.
هیئت دولت در آذرماه سال 1401 مصوب کرد تا تسهیلاتی جهت واردات شمش طلا برقرار شود، پس از این مصوبه واردات شمش طلا به کشور روان شد.
واردات 19 تن طلا شمش طلا با اختصاص 2.54 درصد از ارزش کل واردات کشور در 9 ماهه سال جاری رتبه چهارم اقلام عمده کالاهای وارداتی کشور را به خود اختصاص داد.
بر این اساس با توجه به امارهای منتشر شده در آذر ماه و ابان ماه در اذر ماه امسال حدود 6 تن طلا وارد کشور و از طریق گمرکات ترخیص شده است.
دلیل اصلی تراز منفی 12 میلیارد دلاری بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات است
از سوی دیگر در نشستی که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شده، رئیس سازمان توسعه تجارت به افزایش وزنی واردات و کاهش ارزش صادرات در 9 ماهه سال جاری اشاره کرده و گفت: دلیل عمده شکل گیری این پدیده بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات است.
در این نوع تخلفات که معاون وزیر صمت به صراحت به آن اشاره کرده است، صادرکنندگان از یک طرف با کم اظهاری در گمرک تلاش میکنند تعهد ارزی کمتری بر عهده شان باشد و از طرف دیگر واردکنندگان با تخلف بیش اظهاری در گمرک بخش بیشتری از ارز تخصیص داده شده را با ثبت رسمی در گمرک از طریق واردات کالا با ارزش غیرواقعی رفع تعهد میکنند.
این سازوکارهای رانت جویانه در سایه عدم نظارت کافی منجر به تشدید بحران در تراز تجاری کشور و ثبت رقم بی سابقه تراز منفی 12 میلیارد دلاری شده است.
ارسال نظرات