به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، ۱۷ دی) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با کلیات این لایحه با قید دوشوری موافقت کردند.
ماده ۱-به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود مرکز حفاظت و اطلاعات قوّه قضائیه را با هدف انجام مأموریت‌های قانونی به «سازمان حفاظت و اطلاعات قوّه قضائیه» - که از این پس در این قانون به عنوان سازمان بیان می‌شود - تبدیل نماید. وظایف سازمان به شرح زیر است:
الف) ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند برای شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله با انواع فساد احتمالی در قوّه قضائیه اعم از مراجع قضایی، سازمانهای تابعه و مراکز وابسته و نمایندگان قوه قضائیه در مراجع شبه قضائی
ب) شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله متناسب و حسب مورد با هر گونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و کارکنان قوه قضائیه در راستای صیانت از قوه قضائیه
پ) شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله با توطئه‌ها و فعالیت‌های جاسوسی، خرابکاری در قوه قضائیه با هماهنگی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ت) نظارت بر تامین امنیت فردی و فیزیکی در رفت و آمد روزانه اشخاص و اصحاب پرونده‌ها و زندانیان و متهمان بین مراجع قضایی، انتظامی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و دیگر سازمان‌ها و مراکز تابعه
ث) حفاظت و مراقبت فیزیکی، هوشمند و سامانه‌ای از اماکن، تأسیسات، اسناد، پرونده ها، دارایی و اموال دولتی و غیردولتی در قوّه قضائیه
ج) شناسایی نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه‌ای در جامعه قضات و کارکنان قوه قضائیه و پیشگیری و مقابله متناسب و حسب مورد با آن
چ) صیانت و نظارت مستمر بر رفتار و عملکرد قضات و کارکنان قوه قضائیه، مقابله با آسیب‌ها و انحرافات فکری مخل اصل نظام و برخلاف مسلمات شرع مقدس و همچنین هماهنگی و راهبری حفاظتی و امنیتی در قوّه قضائیه و سازمانهای وابسته و مراکز تابعه
ح) نظارت بر سلامت و امنیت فرایند‌های دادرسی با هدف حفظ استقلال قضایی جهت جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت و سمت در روند‌ها و پرونده‌های قضایی
خ) شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله متناسب برحسب مورد با هر گونه تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات، قضات و کارکنان قوه قضائیه، سازمانهای تابعه، مراکز وابسته و خانواده‌های آنان در چارچوب وظایف تعیین شده در این قانون و در راستای صیانت قوه قضائیه
د) همکاری با دیگر نهاد‌های امنیتی، پلیس بین الملل و دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای دستگیری مجرمان و متهمان متواری در پرونده‌های قضایی ملی و فراملی
ذ) تأمین امنیت در برگزاری آزمون ها، مشارکت در گزینش و اعلام نظر در اعطای مجوز‌ها به افراد صالح در مشاغل حساس و مهم قوه قضائیه، پست‌های قضایی و مدیریتی و در مراکز وابسته به قوه قضائیه مانند «کارشناسی»، «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه»، «مشاوره و مددکاری»، «میانجی گری و داوری»
تبصره ۱- چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته بند اخیرالذکر صورت پذیرد یا بدون استعلام انتصابی انجام شود، انتصاب مذکور کان لم یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.
تبصره ۲- ساختار و تشکیلات تفصیلی سازمان به تصویب رئیس قوّه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۳- بودجه سازمان در سقف بودجه سالانه قوه قضائیه و ذیل اعتبارات و ردیف بودجه مرتبط با سازمانهای وابسته به قوه قضائیه پیش بینی می‌شود.
ماده ۲-کارکنان و عوامل سازمان به منظور نظارت، پیشگیری، شناسایی، بازرسی، کشف، مقابله با فساد، نفوذ، تبعیض و تبانی، تهدید و تطمیع و همچنین در پرونده‌های کیفری که موضوع مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی با کارکنان قوه قضائیه و سازمانهای وابسته و تابعه چنانچه در ارتباط با وظایف قانونی باشد، ضابط خاص محسوب می‌شود و مشمول احکام مرتبط در قوانین و مقررات مربوط می‌باشند. تعقیب جرم و شناسایی متهمین فراهم آوردن ادله اثبات جرم در این امور، توسط سازمان و تحت نظارت مراجع صلاحیتدار انجام می‌شود.
ماده ۳- سازمان می‌تواند به صورت رسمی، پیمانی، خرید خدمت و قراردادی نسبت به جذب و بکارگیری نیرو اقدام نماید.
تبصره ۱- استخدام رسمی از طریق شناسایی، معرفی و گزینش براساس لیاقت، کارآیی و صلاحیت و انتخاب اصلح انجام می‌گیرد. استخدام پیمانی، خرید خدمت و قراردادی نیز با صلاحدید سازمان براساس مقررات این تبصره خواهد بود.
تبصره ۲- مستخدمین سازمان به مدت ۶ ماه الی ۲ سال به صورت آزمایشی بکارگیری می‌شوند و در صورت تشخیص سازمان بعد از مدت فوق به رسمی قطعی تبدیل وضع پیدا می‌کنند.
ماده ۴- حقوق و مزایای مستخدمین سازمان در ازای انجام وظایف سازمانی براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه مصوب آتی رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
تبصره- فوق العاده‌های سازمان براساس آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد؛ این فوق العاده‌ها از شمول احکام ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۸۶ خارج است.
ماده ۵- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهاد‌های امنیتی دیگر و سازمان‌ها و نهاد‌های تابعه، مکلفند همکاری لازم را در اجرای این قانون با این سازمان به عمل آورند.
تبصره- اعطای اختیارات مذکور در این قانون نافی اختیارات و وظایف قانونی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر مراجع امنیتی نخواهد بود.
ارسال نظرات