تفاوت در نظارت نوعي ظلم و تبعيض است

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني آيت الله مصباح يزدي، رئيس موسسه پژوهشي امام خميني (ره) با بيان اينكه نبايد از پرونده هاي كلان فساد اقتصادي غفلت كرد و از آنها به سادگي گذشت، گفت: گاهي پرونده هاي جزئي وقت نظارت را مي گيرد، در حالي كه اولويت بايد با پرونده هاي حساستر باشد.
 

مصباح يزدي ادامه داد: فعاليت هاي ناظران و بازرسان نبايد به خاطر منافع فردي، جزئي و جغرافياي، به نفع يا بر ضدشخص، سازمان يا منطقه خاص جغرافيايي باشد؛ به طوري كه از بررسي تخلفات حاميان خود پرهيز يا به ضرر مخالفانشان به نظارت بپردازند كه در اين صورت با غفلت از پرداختن به امور مهم، متهم به خيانت هستند و در درگاه خدا بايد پاسخگو باشند.
 

وي تاكيد كرد: ناظران نبايد ميان افراد، قوا و دستگاه ها در بحث نظارت تفاوت قائل شوند؛ همچنين نبايد نسبت به يك سازمان حساس بوده و نسبت به ديگر سازمان ها بي تفاوت؛ زيرا اين مسئله نوعي تبعيض و ظلم بوده و قابل پيگيري است.
 

اين استاد اخلاق در حوزه علميه اظهار داشت: بحث نظارت جزو اركان نظام مديريت بوده و بسيار پيچيده و فني است، بنابراين بايد با دقت در مسير بحث هاي نظارتي گام برداشت./انتهاي پيام/