در پنجاه و دومین برنامه دادستان مطرح شد
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، پنجاه و دومین قسمت برنامه دادستان با موضوع بررسی طرح‌های اضطراری آب در سیستان و بررسی پرونده قضائی فرماندار قزوین از تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو پخش شد.
در ابتدای این برنامه محسن فیضی پور، مجری کارشناس برنامه دادستان با اشاره به برگزیده شدن برنامه دادستان در چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار گفت: این موفقیت حاصل تلاش جمعی از عوامل تولید برنامه است که شروع ایده این برنامه از سال ۱۳۹۶ در مجموعه بسیج دانشجویی شکل گرفت و در اینجا نیاز به یک برنامه تصویری برای پوشش و پیگیری مطالبات دانشجویان حس میشد.
وی افزود: علت تشکیل برنامه دادستان این بود که مطالبات دانشجویی ضریب بیشتری در کشور و بین مسئولین پیدا کند؛ تا مقدمات برنامه فراهم شود، فصل اول این برنامه در ایام پیش از انتخابات سال ۱۳۹۸ منتشر شد.
مجری برنامه دادستان بیان کرد: در ایام پس از انتخابات ۱۳۹۸ نیز موضوعات دیگری نیز از سوی برنامه دادستان پیگیری شد تا دو سال اخیر که برنامه بر روی مسائل استانی در سراسر کشور متمرکز شد و بدنه فعالین دانشجویی موضوعات مختلف را در سراسر کشور پیگیری می‌کنند و ما نیز سعی داریم بر این فعالیت‌ها ضریب بدهیم.
بخش اول برنامه با موضوع بررسی طرح‌های اضطراری آب در سیستان با حضور محمدرضا مریمی، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار شد.
محمدرضا مریمی، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی در برنامه دادستان با اشاره به وضعیت آبی سیستان گفت: در حوضه آبریز هیرمند ما در پایین دست قرار گرفته ایم و همین امر خیلی وقت است که باعث چالش شده است و سابقه این اختلاف به قبل از انقلاب برمی‌گردد و معاهده‌ای در سال ۱۳۵۱ بین ایران و افغانستان شکل گرفت، اما پس از آن نیز در حکومت‌های مختلف چالش‌های دیگری نیز به وجود آمد.
وی افزود: مشکلات آبی در سیستان باعث شده است که دولت‌های مختلف به آن بپردازند و همه این راهکار‌ها که دولت‌ها انجام داده‌اند در مسائل فنی آب بوده است در حالیکه مسئله آب، جامع و دارای ابعاد است و مسائل فنی فقط بخشی از ماجراست.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی بیان کرد: ما در بحث‌های آبی باید حتی به مسائل فرهنگی و هویتی نیز بپردازیم، اما ارائه راه حل‌های صرفا فنی در این حوزه باعث شده است که حل مسئله آب سیستان به نتیجه نرسد.
این فعال دانشجویی عنوان کرد: در استان سیستان و بلوچستان راه حل‌های مختلفی انجام شده است و بودجههای بسیاری صرف آن شده است، اما نتیجه‌ای نداشته است.
مریمی با اشاره به طرح‌های آبی اجرا شده در سیستان در دهه‌های پیشین گفت: در دهه ۷۰ طرح نیم لوله با هدف توسعه کشاورزی با بودجه‌ای قریب به ۱۲۰۰ میلیارد تومان اجرایی شد، اما پس از اجرای طرح کارشناسان متوجه تبخیر و فشار بالای منطقه شدند و طرح جوابگو نبود.
وی ادامه داد: در دهه ۹۰ نیز طرح تمام لوله موسوم به طرح ۴۶ هزار هکتاری برای توسعه کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و آب این طرح نیز کاملا بر حق آبه هیرمند وابسته بود و با وجود این طرح خودمان را به افغانستان بیشتر وابسته کردیم از طرفی نیز ۸۵۰ میلیون یورو معادل ۲۱ همت در آن زمان به اجرای این طرح اختصاص یافت.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه توضیح داد: همزمان با پروژه طرح ۴۶ هزار هکتاری کشور افغانستان اقدام به ساخت و تکمیل سد کمالخان می‌کند و با ساخت این سد آب هیرمند انحراف پیدا می‌کند؛ طرح در دهه ۹۰ اجرایی می‌شود، اما با ساخت سد کمالخان این لوله‌ها هیچ آبی به خود نمی‌بینند.
وی افزود: طرح بعدی طرح آب ژرف است و بدون هیچگونه پشتوانه کارشناسی به مرحله اجرایی می‌رسد و تا الان ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته است و سه حلقه چاه در سیستان حفر شده است که این طرح نیز با شکست مواجه شد حتی اگر ۱۰۰ حلقه چاه مذکور را می‌زدیم فقط یک دهم آب مورد نیاز استان را تامین می‌کرد.
مریمی بیان کرد: طرح آخر نیز طرح انتقال آب دریای عمان است که طبق این طرح آب از دریای عمان به زابل و پس از آن به کریدور شرقی کشور می‌رسد، اما این آب در استان سیستان و بلوچستان نزدیک ۱۰۰ میلیون مترمکعب است که برای استان ۱/۵ میلیارد یورو هزینه دارد و هر مترمکعب آب ۲/۶ یورو تقریبا معادل ۱۵۰ هزار تومان است.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه تصریح کرد: نیاز آبی استان سیستان و بلوچستان ۳ تا ۵ میلیارد متر مکعب است و طرح انتقال آب دریای عمان به طور کلی ۱۰۰ میلیون مترمکعب را پوشش می‌دهد و این هزینه زیاد را نیز به همراه دارد در حالی که فقط نیاز آب شرب را رفع می‌کند و راه حل مناسبی برای مشکلات زیست محیطی و کشاورزی ندارد.
مریمی با اشاره به راه حل‌های موجود حل مسئله آبی سیستان گفت: قطعا یک راه حل در سیستان جوابگو نیست و بحث جامعی است و حداقل باید بحث حق آبه را پیگیری کنیم و در مباحث دیپلماتیک و سیاسی باید به گونه‌ای عمل کنیم که دست بالا را داشته باشیم.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه بیان کرد: این گزاره که پشت سد کمالخان آب نیست گزاره غلطی است، زیرا طبق بند ۴ معاهده ۱۳۵۱ معیار آب سنجی ایستگاه دهراود است نه سد کمالخان و البته میانگین سال آبی ملاک است و طبق بند ۲ معاهده اگر میزان آب کمتر شد باید میزان آب نیز کمتر شود و هیچوقت حق آبه ما صفر نمی‌شود.
مریمی، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه در پایان گفت: متاسفانه در بحث دیپلماسی آب، دیپلماسی را صرف فرستادن چند نفر به مذاکرات دیدیم در حالیکه یک بازارچه مرزی نیز می‌توانست دست بالای ما را در دیپلماسی داشته باشد و، چون ما دید جامع نداشتیم نتوانستیم در دیپلماسی موفق باشیم.
ماجرای فرماندار قزوین از کجا آغاز شد
بخش دوم برنامه دادستان با موضوع وضعیت پرونده قضائی فرماندار قزوین با حضور سید صادق کاشانی حقوق‌دان و وکیل دادگستری برگزار شد.
سید صادق کاشانی حقوق‌دان و وکیل دادگستری در بخش دوم برنامه دوم دادستان در خصوص وضعیت پرونده قضائی فرماندار قزوین گفت: امیدوارم مطالبی که مطرح می‌شود بتواند به روشن شدن افکار عمومی نسبت به موضوع مهمی که در استان قزوین مدت زیادی مطرح شده است کمک کند، امیدوارم به نقطه‌ای برسد تا مطالبه‌گری پایان تلخی نداشته باشد و ختم به اصلاح شود، همچنین کسانی که در این مسیر قرار می‌گیرند سرنوشتان درس عبرتی برای دیگران نشود.
کاشانی یادآور شد: کارخانه‌های مه‌نخ و فرنخ در شهر قزوین از حدود ۵۰ سال قرار دارد که متعلق به خانواده سادات تهرانی و جزو صنایع موفق ایران و خاورمیانه بوده است، حتی جوراب استارلایت که در گذشته شهرت داشت از زیر مجموعه‌های همین کارخانه‌ها بود؛ بعد از انقلاب مصادره و در جریان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد.
وی افزود: بحثی که آقای اسلامی‌صدر فرماندار قزوین داشته ۲ بخش دارد، یک بخش مربوط به کارخانه‌های مه‌نخ و فرنخ و بخش دیگر مربوط به اراضی هفت‌سنگان است، طی بررسی‌هایی که بنده انجام دادم ظاهرا اراضی هفت‌سنگان هم به کارخانه ربط دارد، خانواده سادات تهرانی قصد داشتند کارگران را اسکان و یا کارخانه را توسعه دهند و به صورت کلی ریشه‌ی این اراضی یکی است.
این وکیل دادگستری بیان کرد: آقای اسلامی صدر ۲ بحث را مطرح کردند که در آرا هم انعکاس داشته است، یکی در مورد اراضی هفت‌سنگان و ساخت و ساز‌هایی که در آن انجام می‌شود، ایشان گفتند که تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به مسکونی غیرقانونی است و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی می‌شود.
کاشانی یادآور شد: مورد بعدی در مورد کارخانه مه‌نخ و فرنخ که ایشان می‌گویند تخریب شده است؛ بعد از واگذاری این کارخانه‌ها به بخش خصوصی به درستی اداره نشد و به وضعیتی رسید که با دستور برخی از مقامات تخریب شده است.
اتهامی با عنوان نشر اکاذیب
این وکیل دادگستری گفت: در خصوص مورد اول بخشی از آرا صادر می‌شود که آقا (اسلامی صدر) مطالبی که در مورد هفت‌سنگان، واگذاری و اشخاصی که به آن‌ها واگذار شده می‌گویید نشراکاذیب است؛ بخش دیگر درباره کارخانه، که مالک خصوصی از ایشان شکایت می‌کند.
وی در خصوص جزئیات رای صادر شده افزود: رای مبنی بر محکومیت به تحمل ۱۳ ماه حبس با تعلیق ۲ ساله به اتهام نشر اکاذیب از شعبه ۱۰۸ قزوین به تایید شعبه اول تجدید نظر می‌رسد و صادر می‌شود؛ وقتی رای تعلیق شود اجرا نمی‌شود، اما اگر در دوره تعلیق کسی که محکوم شده دوباره مرتکب جرم شود حکم اجرا می‌شود.
کاشانی گفت: بحث تغییر کاربری اراضی هفت‌سنگان خیلی دامنه‌دار و پر و فراز نشیب می‌شود، رئیس قوه قضائیه (آقای رئیسی) قاضی ویژه تعیین می‌کند و نهایتا شعبه ۶۹ تجدید نظر رای می‌دهد که مقامات متهم شده در خصوص تغییر کاربری اراضی بی‌گناه هستند و حکم به برائت می‌دهد، در واقع می‌گوید تغییر کاربری با آن اوصافی که در قانون جرم انگاری شده وجود ندارد.
وی افزود: آقای اسلامی صدر وقتی دادگاه این رای را می‌دهد یک توییت می‌زند، البته امیدوارم خواندن این توییت خودش موجب پیگرد از سوی دستگاه قضایی نباشد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: بحث ایشان این بود که اراضی کشاورزی به مسکونی تبدیل شده است، می‌گوید حالا که دادگاه گفته این اتفاق نیوفتاده است پس ستاد اجرایی شما که اراضی را به قیمت کشاورزی فروخته‌اید مغبون شده و باید بروید معامله را بهم بزنید.
واقعا برای من عجیب است که چطور اظهار نظر مصداق نشر اکاذیب شناخته شد!
کاشانی گفت: واقعا برای من عجیب است که چطور این مصداق نشر اکاذیب شناخته شد، حکم پرونده دوم که عرض شد شعبه ۱۱۱ کیفری ۲ قزوین رای بدوی را می‌دهد و شعبه ۵ تجدید نظر هم تایید می‌کند و محکومیت صادر می‌شود.
وی یادآور شد: این یک اظهار نظر است، ببینید شما یک معامله‌ای می‌کنید و من می‌گویم گران خریدید، ارزان فروختید، سرتان کلاه رفت و دیگر چیز‌هایی که در عرف وجود دارد، ممکن است حرف من نادرست باشد و شما بگویید نه خیلی معامله‌ی خوبی کردم و هیچ ضرری به من وارد نشده است.
این حقوق‌دان اظهار کرد: آقای اسلامی صدر می‌گوید، ستاد اجرایی زمانی که اراضی را فروختید، زراعی بوده است و الان که دادگاه رای داده و مطرح می‌کند زمین‌ها زراعی نبوده، پس باید می‌آمدید به قیمت مسکونی معامله می‌کردید؛ البته ممکن است این‌ها اشتباه باشد و در آن زمان قیمت‌گذاری اینگونه نبوده و آن‌ها هم به قیمت مسکونی معامله کرده باشند، در هر صورت یک اظهار نظر و اینکه بگوییم نشر اکاذیب خیلی غریب است، من در این سال‌ها در پرونده‌های مطبوعاتی و پرونده‌های مربوط فعالان مجازی چنین چیزی ندیده بودم که روی این موضوعات به عنوان نشر اکاذیب حکم صادر شود.
تناقض در رای؛ آرای صادره شعبه ۱۱۱ قزوین تفسیری قابل تامل و بازنگری است
کاشانی تاکید کرد: نکته جالب این است، اینجا شما (اسلامی صدر) از ستاد اجرایی نام بردید خب ستاد شکایت کند و بگوید چرا این حرف را می‌زنید، خیلی بخواهیم بد تفسیر کنیم مثلا بگوید تو می‌خواهی بگویی ما حقوق عمومی را ضایع کرده‌ایم، خب شکایت کند، نهایتا کارشناسی بیاید بگوید اصل چه چیزی است؛ اینجا ستاد شکایت نکرده و پلیس فتا گزارش داده و شاکی است که شما توییت زدید و این مطلب نشر اکاذیب است.
این وکیل دادگستری گفت: آرایی که از دستگاه قضایی صادر می‌شود برای ما محترم است، یکی از مطالبات و خواسته‌ها همیشه این بوده که دستگاه قضایی نباید تحت تاثیر جو قرار بگیرد، مثلا اگر با آقای اسلامی صدر و هر شخصی دیگری در هر استانی برخورد شود همه صدایشان در بیاید و و بخواهند هورا بگویند و یا همه نکوهش کنند نمی‌شود.
وی ادامه داد: باید کار قضایی در مجرای خودش جلو برود؛ بحث ما نقد آرای صادره است، من فکر می‌کنم واقعا رای صادره شعبه ۱۱۱ قزوین یک تفسیر قابل تامل از نشر اکاذیب در فضای مجازی دارد و باید تفسیر مورد بازنگری قرار بگیرد، اینکه تحلیل‌ها را ببریم زیر عنوان نشر اکاذیب به نظر من قابل تامل است و فضای را برای بیان و اظهار نظر تنگ می‌کند.
مطلبی که صحت و سقم آن تایید نشده، چگونه نشر اکاذیب است؟!
کاشانی اظهار کرد: بنده عین رای شعبه ۱۱۱ را برایتان می‌خوانم شما ببنید چه می‌گوید «عبارت استفاده شده در پیام (به طور فاحشی مغبون شده است) حاوی خبری است که صحت و سقم آن تایید نشده و بدیهی است اشاعه آن مشمول نشر اکاذیب می‌گردد» خود دادگاه دارد می‌گوید صحت و سقم تایید نشده، حالا چیزی که هنوز درستی و نادرستی آن معلوم نیست چگونه کذب تلقی شده و محکوم کردید، از این جهت در این رای تناقض وجود دارد.
وی افزود: وقتی دادگاه می‌خواهد حکم به نشر اکاذیب بدهد، باید بگوید این مطلب کذب است و مرحله بعد مشخص شود که گوینده سونیت خاص داشته، یعنی تشویش اذهان عمومی و یا اضرار به غیر مد نظرش بوده است، یک نکته‌ای که اینجا و در خیلی از پرونده‌های نشر اکاذیب مکتوب و یا در فضای مجازی مغفول می‌ماند همین است.
مغفول ماندن قید تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر، در ماجرای فرماندار قزوین
این وکیل دادگستری تصریح کرد: بعد از اینکه کذب بودن احراز شد، که البته طبق دادنامه خود کذب بودن محل سوال است، باید سونیت آن هم احراز شود؛ اما آقای اسلامی صدر فرماندار بودند و در آن منطقه شناخته شده هستند، اینکه بگوییم ایشان مثلا دشمنی داشتند با کسانی که در هفت‌سنگان اراضی را در اختیار گرفتند و یا با مالک کارخانه فرنخ و مه نخ خب واقعا اینگونه نبوده است و اینجا در مورد ایشان به نظر میاد اگر بگوییم یک نفر برای هدف مبارزه با تخلفات تلاش می‌کند و نفع شخصی ندارد، خود ایشان است.
کاشانی گفت: بخش دیگر این پرونده که در رای دوم نسبت به آن آقای اسلامی صدر محکوم شدند این است، وقتی بنده پرونده را مطالعه می‌کردم متوجه شدم اتفاق عجیبی افتاده است، آقای اسلامی صدر می‌گوید کارخانه مه‌نخ و فرنخ تخریب شده، نکته‌ی جالب اینجا است که آقای شعبانی رئیس دادگستری قزوین ۹ آبان سال ۱۴۰۲ مصاحبه‌ای در بیان روشنگری در مورد محکومیت آقای اسلای صدر دارند که می‌گویند «با وجود برگزاری جلسات متعدد راه برون‌رفت از مشکلات پیدا نشد لذا رئیس کل وقت دادگستری استان تصمیم به صدور دستور تخریب سوله‌های کارخانه‌ها را گرفت» این عین مصاحبه‌ی آقای شعبانی است، اگر کسی غیر از ایشان مطرح کرده بود بنده جرئت نداشتم بخوانم، ایشان در ادامه می‌گویند «متأسفانه در رسانه‌ها به اشتباه مطرح می‌کنند که کارخانه‌ها تخریب شده‌اند، این موضوع صحت ندارد و در حال حاضر تمام تجهیزات، تأسیسات و ماشین‌آلات در محل کارخانه قرار دارند» در بالاتر این مطلب که از خبرگزاری مهر است ایشان می‌گویند «با وجود برگزاری جلسات متعدد راه برون‌رفت از مشکلات پیدا نشد لذا رئیس کل وقت دادگستری استان تصمیم به صدور دستور تخریب سوله‌های کارخانه‌ها را گرفت» بعد در ادامه می‌گویند «سوله‌هایی که تخریب شدند، فضای خالی بودند که تمام امکانات آن‌ها بخشی در قالب فروش و مزایده برای پرداخت مطالبات و بخشی هم توسط خود کارگران به صورت خودسرانه فروخته شده بود».
وی افزود: ایشان در ادامه مطرح کردند «به‌دلیل اینکه مدیری برای کارخانه‌ها وجود نداشت، تصمیم رئیس کل وقت دادگستری این بود که سوله‌ها تخریب و از محل فروش آهن‌آلات و ضایعات آن‌ها مطالبات کارگری پرداخت شود که این اتفاق افتاد و با این تصمیم مبلغ ۲۴ میلیارد تومان به دست آمد و مطالبات کارگری پرداخت و این معضل استان حل شد» این برای من خیلی عجیب است، با این رویه استان قزوین به همین عبارات اکتفا می‌کنیم و بنده عین عبارات را خواندم.
مدیر کارخانه‌ای که در زمان شکایت از فرماندار حضور دارد، در پاسخ به مطالبات کارگران خیر!
کاشانی ادامه داد: ایشان می‌گویند «مطالبات کارگران بود» «مدیری هم آنجا نبود، به دلیل اینکه مدیری برای کارخانه‌ها وجود نداشت»، خب مدیر کجا است؟ این کسی که از آقای اسلامی صدر شکایت می‌کند بنده اسمش را نمی‌برم، ایشان موقع شکایت هست، اما موقع اداره کارخانه نیست! مگر می‌شود کارخانه‌ای واگذار شده و کسی به عنوان صاحب سرمایه و صلاحیت که بتواند این مجموعه با سابقه‌ای در خاورمیانه را بگرداند معرفی می‌شود، برای رسیدگی به مطالبات نیست.
وی تصریح کرد: دادگستری می‌گوید ۲۴ میلیارد تومان کارگران طلبکار بودند و ما در نهایت به این نتیجه رسیدیم کارخانه را تخریب کنیم، یک کارخانه از زمین و سوله و ماشین آلات تشکیل می‌شود دیگر؛ این اتفاق برایم عجیب است، یک کارخانه ورشکسته می‌شود، بعد دستگاه قضایی وارد می‌شود، ستاد‌های اقتصاد مقاومتی که درست شد گفتند جایی که مطالبات وجود دارد و احکام قضایی صادر شده، بیایم با یک تعامل و تدبیر مانع تعطیلی کارخانه شویم و کارگران دست به اعتصاب نزنند، اینکه بگوییم سوله‌ها تخریب شود که حقوق معوق پرداخت شود خیلی عجیب است.
ضایعاتی کردن کارخانه، راه برون رفت از مشکلات نبود
این حقوق‌دان گفت: اگر کارخانه‌ای ورشکسته شود و بگویند همه طلبکاران بیایند، ما نباید اجازه بدهیم سوله کارخانه به عنوان ضایعات فروخته شود، باید آن چیزی که باقی مانده است را با همان وضعیت به مزایده ببریم، بفروشیم و بین طلبکاران با مقررات و قوانین ورشکستی مبلغ را پرداخت کنیم.
وی افزود: اینکه بگوییم کارخانه‌ای که بدهکار بانک، حقوق، تامین اجتماعی و دارایی است، آن هم از دولت واگذار شده، اگر بخش خصوصی بگوید اجازه هست بنده تخریب کنم و به طلبکاران پرداخت کنم، باید بگوییم نه آقا اجازه نداری کارخانه را تخریب کنید؛ این مطلب در بیانات رهبر معظم انقلاب هم وجود دارد که در بعضی از خصوصی‌سازی‌ها کارخانه از بین رفت و زمین فروخته شد. هیچ جایی ما نداشتیم که بگویند تصمیم رئیس کل وقت دادگستری این بود.
صدا و فریادی که باید به گوش مسئولان قزوین برسد
کاشانی ادامه داد: آقای اسلامی صدر هم در مطالبی که نوشته، فریادی که می‌زند همین است که بالاخره این واحد‌های تولیدی در استان و شهر ما سرمایه است باید برای تولید و اشتغال حفظ شود، چرا به این نقطه رسیده است؛ ما باید به سمتی حرکت کنیم که کارخانه‌ها احیا شود و از آن نخ بیرون بیاید، اشتغال اتفاق بیوفتد، کارگر سرکار برود و حقوق بگیرد، نه اینکه خدایی نکرده آخر این ماجرا‌ها تغییر کاربری، ساخت و ساز مسکونی، الحاق به شهر و از این اتفاقات باشد.
این وکیل دادگستری اشاره کرد: متاسفانه خیلی از مسئولان در کمسیون‌ها در تراکم و شهرفروشی حرفه‌ای هستند، چیزی که مشکل و معضل مملکت است تولید، اشتغال واقعی و پایدار است؛ امیدوارم بتونید این موضوع را پیگیری کنید، من خیلی از متن‌ها را با تانی خواندم تا صدا به مسئولان استانی قزوین و مسئولان اجرایی برسد، تدبیر و فکری کنند تا این چیزی که می‌گوید مدیر اینجا نیست معلوم شود خب کجاست؟ پیدا و تکلیف مشخص شود، حقوق با فروش سوله که راه حل نیست.
مجازات تکمیلی حکم فرماندار قزوین، در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی نمی‌گنجد
کاشانی اظهار کرد: یک نکته‌ای دیگر که در شعبه ۱۱۱ کیفری قزوین وجود دارد مجازات‌های تکمیلی‌ای است که برای آقای اسلامی صدر در نظر گرفته شده، خیلی وقت‌ها این مجازات‌های تکمیلی با شخصیت محکوم ناسازگار است، من قضاوت نمی‌کنم و فقط از روی متن می‌خوانم «به عنوان مجازات تکمیلی به مطالعه‌ی کتاب سواد رسانه‌ای [..] و خلاصه‌برداری آن و تحویل به اجرای احکام کیفری محکوم می‌کند» اینکه این کتاب را بخوان یعنی سواد رسانه‌ای نداری و شاید وقتی آرا (در جامعه عمومی) منتشر می‌شود مناسب نیست.
امر به معروف و نهی از منکر مسئولان، با دهان بسته!
وی تصریح کرد: بنده ادامه این رای را تاکید می‌کنم که می‌گوید «و همچنین ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای (در صدا و سیما و رسانه‌های صوتی و تصویری و نوشتاری و فضای مجازی) به مدت ۲ سال به عنوان مجازات تکمیلی محکوم می‌نماید» در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تکمیلی را ذکر کرده است، منع خروج از شهر و کشور، این ماده بند پ دارد که می‌گوید منع از اشتغال به شغل، حرفه و کار معین، آیین‌نامه هم که در تبصره ۳ اشاره می‌کند اگر ببینیم، قانون‌گذار منظورش شغل و حرفه‌ای به معنای کاری است که شما در آن اشتغال دارید.
این حقوق‌دان گفت: به نظر من از ماده ۲۳ قانون مجازات اینکه بگوییم شما حق نداری تا ۲ سال مصاحبه کنی برنمی‌آید؛ مصاحبه شغل نیست، به نظر من این اشکال دارد، ما نمی‌خواهیم که دهان مردم را ببنیدیم، قانون‌گذار هم این را نگفته است، این «کار» در ماده در ادامه شغل است، نه اینکه این کار را نکن و مثلا این توییت را نزن، این مجازات در چارچوب ماده ۲۳ نمی‌گنجد و این اشکال از آن برمی‌آید.
وی در پایان بیان کرد: عملا امر به معروف و نهی از منکر را نسبت به حاکمیت و حاکمان که در اصل ۸ قانون اساسی آمده داریم سخت و مشکلش می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
مطالبه‌گری دانشجویان از رئیس کل دادگستری قزوین برای فرماندار عدالتخواه + عکس
زمین‌های هفت‌سنگان و ابهاماتی که حل نشد/ نشر اکاذیب یا دفاع از بیت‌المال؟
دادگستری قزوین به ابهامات پاسخ دهد/ هفت‌سنگان با چه عنوانی خریداری شد؟ زراعی یا مسکونی
فیلم کامل:
ارسال نظرات