به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، علی شعبانی، رئیس دادگستری استان قزوین در سلسه نشست‌های پرسش و پاسخ دانشجویی گفت: طبق سخن امیرالمومنین (ع) واژه تقوا و نظم مهمترین راهبرد برای مدیریت تمام ابعاد زندگی است و در امورات مختلف به شدت راهگشا است که به تعبیری می‌توان این دو واژه را قوانین الهی دانست و به این امر توجه داشت که تمام قوانین الهی برای رفاه و سعادت انسان در دنیا و آخرت بوده و مسیر‌های دیگر راهگشا نخواهد بود.
وی افزود: تقوا به معنای توجه به تاکیدات و پرهیز از محرمات الهی است و نظم نیز در تعاریف برخی قوانین یا مدیریت است و حلال مشکلات نیز در این دو کلمه تعریف می‌شود و این دو امر تکلیف تمام مردم است که به تعبیر رهبر انقلاب اگر هرکس به وظایف خود عمل کند بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد چه بسا علت وجود مشکلات نیز عمل نکردن مسئولین، مدیران و... به وظایف خود در سطح‌های مختلف است.
این مسئول وظیفه شناسی را یکی از ابعاد تقوا تعریف کرده و رعایت به قوانین اسلامی را طبق فتوای مراجع واجب دانست و عنوان کرد: یکی از شئون وظیفه شناسی و تقوا قانون است که طبق تاکید رهبر انقلاب معیار و ملاک عدل در جامعه نیز قانون است؛ قانون ما مبتنی بر شرع است و بدون شرع اعتباری ندارد و این امر باید مورد توجه همگان قرار بگیرد.
شعبانی با بیان اینکه ما باید عدالت را در تمامی ابعاد تعریف کنیم گفت: نشاط دانشجویی برای جامعه برکت است و عدم پویایی دانشجویان بی‌شک برای جامعه خطرناک است برای استمرار ارتباط دانشجویان با دستگاه قضا ما شماره را دراختیار شما قرار خواهیم داد که پیشنهاد ما تشکیل یک هیئت دانشجویی است که ما در حد توان پاسخگوی مطالبات شما خواهیم بود.
حسین رجبی دادستان قزوین در ادامه این جلسه عنوان کرد: مطالبه گری یکی از وظایف دادستان است، اما باید در چهارچوب حفظ کرامت انسانی شکل بگیرد. پیگیری از مسائل مختلف در دستگاه قضا انجام می‌شود که برخی از پیگیری‌ها رسانه‌ای و برخی دیگر رسانه‌ای نمی‌شود.
وی با تاکید براینکه مطالبه‌گری دستگاه قضا تا رسیدن به نتیجه ادامه دارد تاکید کرد: بیشترین پرونده‌های دستگاه قضا مربوط به سرقت است که بخشی از این اقدام به معیشت مردم باز می‌گردد و در این حوزه باید تدابیر لازم انجام شود.
این مسئول با تاکید براینکه در ۱۲ کمپ کارگاه اشتغال زایی تاسیس شده است که ثمرات آن طی یکسال آینده مشخص خواهد شد تشریح کرد: برای خانواده زندانیان اشتغالزایی در منزل و خارج از منزل برای ۱۰۰ خانواده انجام شده است که این اقدامات به نوبه‌ای مطالبه‌گری است.
بیشتر بخوانید:
زمین‌های هفت‌سنگان و ابهاماتی که حل نشد/ نشر اکاذیب یا دفاع از بیت‌المال؟
زمین‌های هفت‌سنگان و ابهاماتی که حل نشد + فیلم
فرماندار فساد ستیز قزوین دربند پابند! +فیلم
وی ادامه داد: ۱۲ میلیارد تومان در سال جاری توسط کسانی که به بیت المال اعاده کرده‌اند بازگردانده شده که این اقدامات توسط همکاران زحمت کش انجام شد، اما رسانه‌ای نشد.
یکی از دانشجویان در ادامه این جلسه اظهار کرد: یکی از پرونده‌ها مربوط به مسکن شهرسازی بود که خسارات بسیاری توسط این پرونده به مردم وارد شد و علی رغم پیگیری‌های بسیار، متوجه شدیم که زمین کلاهبرداری است و در نهایت بعد از سه سال پرونده در مرحله اجرا قرار دارد، اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده و مطالبات کنونی ما حل این پرونده بعد از هفت سال است.
دادستان با تاکید براینکه ما روز‌های سه شنبه میزبان گفتگو با مردم هستیم در پاسخ این دانشجو گفت: پرونده متعلق به هفت سال گذشته است، پرونده مذبور بیش از ۱۰ هزار صفحه دارد و بسیار پیچیده‌ای است؛ بنا شد بخشی از این پرونده که قابلیت اجرا ندارد از دادگاه تجدید نظر استعلام انجام شود، اما پذیرش یا عدم پذیرش آن به عهده ما نیست لکن ما بار دیگر پیگیر این مسئله خواهیم بود.
یکی دیگر از دانشجویان در ادامه جلسه تشریح کرد: پرونده مربوط به پرونده آقای غفاری است که مطالبه ما پیگیری این امر است؟ و پرونده دیگر مربوط به زمین اوروس آباد است که زمین داخل بافت خریداری کردیم، اما زمین خارج از بافت است.
شعبانی ضمن دریافت شماره تماس از این دانشجو تاکید کرد: اگر منع تعقیب صادر شود برای یکبار صادر می‌شود و این به این معنا نیست که مردم حق شکایت نداشته باشند، اختلافات بین مردم برخی ذاتا به دلیل شرایط جنبه کیفری پیدا نمی‌کند راه آن درخواست حقوقی است، در قانون برای قاضی و کارشناس برخی موارد به عنوان موارد رد اعلام می‌شود اگر قاضی با یکی از طرفین اختلاف داشته باشد پرونده به شخص دیگری واگذار می‌شود و در صورت مشاهده تخلف در این حوزه شما امکان شکایت دارید، اگر تخلف احراز شد رای آن‌ها در رای پرونده قضا اثرگذار خواهد بود.
وی مطرح کرد: اگر در پرونده‌ای تخلفی و یا اقدام غیرقانونی از کارشناس قضائی مشاهده شد، می‌توان موارد را در دادسرای انتظامی گزارش داد و نسبت به کارشناس شکایت کرد حتی اگر آن شکایت بعد از صدور رای باشد.
وی با بیان اینکه در تمام پرونده‌های قضایی قانون فصل‌الخطاب است، اظهارکرد: در قانون برای قاضی و کارشناس قضایی به عنوان موارد رد شرایطی پیش‌بینی شده است، صرف همشهری بودن و یا همزبان بودن دلیلی بر رد و از موارد امتناع قاضی نیست.
دانشجوی دیگر عنوان کرد: باتوجه نزدیک شدن انتخابات معضلات دوران پیشین جرایم انتخاباتی بود حال برای انتخابات پیش رو تدابیر دستگاه قضا برای برگزاری سالم انتخابات چیست؟
شعبانی در پاسخ به این موضوع گفت: در حوزه جرایم انتخاباتی رسیدگی خارج از نوبت را در قانون گذاری جدید لحاظ کرده‌ایم، نامزد‌هایی که این جرایم و تخلفات را مرتکب شوند، بر اساس گزارش‌های مردمی یا مسئولان در شعب ویژه و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
در ادامه دانشجوی دیگری درخصوص وضعیت رسیدگی به پرونده هفت‌سنگان سوال کرد و رئیس دادگستری استان در پاسخ گفت: سال ۹۵ به این پرونده رسیدگی شد در تهران نیز مورد رسیدگی قرار گرفت حالا این پرونده مختومه شده و نمی‌شود مجدد برای آن رای صادر کرد و افرادی پیگیر هستند که اسناد و مدارکی ارائه کنند تا مجددا بر اساس آن مجوز اعاده دادرسی داده شود و ما نیز موظف هستیم به آن‌ها رسیدگی کنیم، اما فعلا چنین مدارکی ارائه نشده است.
دادستان قزوین در پاسخ به تخلف انتخاباتی گفت: طبق تاکید رهبر انقلاب مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت انتخاباتی در دستور کار ما قرار دارد و تاکنون جلسات متعدد ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی شکل گرفته و در حوزه رصد شفافیت مالی نیز تمام کاندیدا‌ها موظفند حساب دخل و خرج خود را بیاورند.
وی افزود: هیچ کاندیدایی حق ندارد برای تبلیغات هزینه‌ای از شرکت‌های خصوصی دریافت کند، در قانون جدید انتخابات رسیدگی به تخلفات نمایندگان مجلس در حوزه استان صورت می‌گیرد، اما اگر نامزد‌ها در ایام تبلیغات انتخاباتی تخلفی انجام دهند، رسیدگی به این فرآیند به نهایت دقت انجام خواهد شد.
رجبی در ادامه با بیان اینکه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد، اظهار کرد: رسیدگی به اتهامات نمایندگان مجلس در دادسرای مرکز استان انجام می‌شود، چنانچه تخلف بزرگ باشد، از دادستانی کل مجوز لازم گرفته می‌شود تا به شکل ویژه رسیدگی شود البته مسئله نظارت همچنان پابرجا است.
وی با تاکید براینکه رسیدگی به اتهامات فرماندار استان در تهران است عنوان کرد: هراقدام در دستگاه قضا مشمول تشکیل پرونده نمی‌شود چنانچه در سال جاری ۳ هزار پرونده محتوای مجرمانه بوده، اما پرونده تشکیل نشده است و به افراد فرصت اصلاح و تغییر داده‌ایم.
دانشجوی دیگر بیان کرد: درخصوص انتخاب فرماندار قزوین آیا استاندار از پرونده قضایی فرماندار مطلع بود؟ اگر اطلاع داشت به چه علت وی را به عنوان فرماندار انتخاب کرد؟ شعبانی در پاسخ بیان کرد: ما دراین خصوص اطلاع دادیم، اما انتصابات به عهده ما نیست.
دانشجوی دیگر که درخصوص پرونده غفاری سوال کرده بود، دادستان قزوین در پاسخ به وی مطرح کرد: این شرکت پیش‌فروش خودرو از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرد و به دستور رئیس‌کل قبلی دادگستری استان قزوین به این موضوع ورود کردم.
این مسئول با اشاره به اقدامات متعدد درباره پرونده شرکت غفاری، گفت: برای پرونده غفاری هشت هزار صفحه در دادسرای شهرستان تاکستان تشکیل شده است.
وی ادامه داد: همان زمان به مدیران دستگاه‌های اجرایی اعلام کردم که به کارمندانشان بگویند از ثبت نام در مجموعه غفاری و هر شرکت پیش‌فروش خودروی دیگری خودداری کنند، اما بعد از اینکه بار‌ها به مردم گفتیم ثبت نام نکنند، بیشتر در این شرکت ثبت نام کردند.
دادستان قزوین با تاکید براینکه ما هشدار‌های خود را درخصوص سرمایه‌گذاری این پرونده دادیم و به دنبال پیشگیری از این موضوع بودیم تصریح کرد: برای پرونده غفاری اطلاعات مراودات مالی ۶۶۰ نفر را از مرکز مقابله با پول‌شویی گرفتیم که در ماجرای غفاری میلیارد‌ها تومان سود به جیب زدند. این‌ها باید این سود‌های نامشروع را به مردم و بیت‌المال برگردانند.
رجبی پرونده غفاری را جزء پرونده‌های اقتصادی کلان کشور دانست و ادامه داد: ۲۰ جلسه مختلف شبانه گذاشتیم که غفاری و اعضای شرکتش آمدند و بار‌ها برای اعاده پول مردم به او مهلت دادیم، اما نتیجه‌ای حاصل نشد.
وی ادامه داد: در زمان ریاست کل قبلی دادگستری استان قزوین فشار آوردیم که سرمایه مردم در شرکت غفاری را به سمت تولید ببرید تا مردم با مشکل مواجه نشوند که بخشی از این سرمایه به این سمت رفت. با این حال سودی وجود ندارد که بخواهد به کسی داده شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه در حال ارزیابی اموال غفاری هستیم، اظهار کرد: ۸۸ خودرو و کارخانه کنسانتره از جمله این اموال هستند و به دنبال این هستیم که طوری پرونده را جلو ببریم که مال‌باخته‌ها به اموال خود برسند، اما بعید می‌دانیم بتوانیم سود مردم را برگردانیم، اما به دنبال بازگردانی هزینه پرداختی مردم هستیم.
وی گفت: یکی از ارکان پیشگیری جرائم مردم هستند که به نکات پیشگیرانه باید توجه داشته باشند اگر مردم اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند بی‌شک مشکلات ما شاهد این اقدامات نخواهیم بود که البته در این خصوص باید توجه کرد که داشتن مجوز بانک مرکزی داشته باشد که این مجوز وجود نداشت.
دانشجوی دیگر در در ادامه مطرح کرد: اقدامات پیشگیرانه شما در این حوزه منطقی نیست و درخصوص پرونده هفت سنگان مسیله مختومه بودن را شرح دهید درحالی که پرونده همچنان جریان دارد؟ درخصوص فرنخ و مه نخ نیز توصیحاتی ارائه دهید که چه اتفاقی برای کارکنان این شرکت‌ها افتاد؟ دادستان پاسخ داد: بانک مرکزی مجوزات بانک‌های خصوصی در این خصوص را طی سال‌های گذشته ابطال کرد، اما در هیج بعدی از این ماجرا منطق مشاهده نمی‌شود.
دانشجوی دیگری به توییت فرماندار درخصوص هفت سنگان و این پرونده اشاره کرد و علت اینکه چرا فرماندار همچنان ممنوع الخروج است مطالبه کرد؟ دانشجوی دیگر درخصوص فرماندار و رفع شبهات موجود مطرح کرد و روند اطلاع رسانی پرونده‌ها به ویژه پرونده به ویژه پرونده غفاری و فرماندار را مغفول دانست و از دادستان مطالبه کرد که نقش دادستان مشاوره نیست بلکه اجرای قانون است، از سوی دیگر در پرونده غفاری تا زمانی که میزان بدهی مشخص نیست چطور می‌توان صبحت از حل ماجرا داشت؟
رئیس دادگستری ادامه داد: آقای اسلامی‌صدر به دلیل دو شاکی خصوصی از سال‌های گذشته محکوم شدند و پرونده ایشان اکنون در تهران است و از طریق مرکز پیگیری می‌شود.
وی اظهار کرد: در مورد پرونده‌ها باید در بیان الفاظ دقت کنیم، هر قلم و بیانی برای انسان مسئولیت می‌آورد، کسانی که پرونده‌ها را نخوانده نمی‌توانند درست اظهارنظر کنند.
شعبانی در پاسخ به این سوال تاکید کرد: در خصوص این پرونده نشر اکاذیب بسیاری صورت گرفت، یکی از مفاسد بیان دروغ است، نمی‌توان با فساد به کشف و مبارزه با فساد رفت، آن‌هایی که نادانسته افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهند بدانند که هر کلام آنان مسئولیتی بر گردنشان خواهد آورد.
وی ادامه داد: در این پرونده ۱۳ قاضی در سه پرونده قلم زدند که در مجموع منجر به محکومیت شد، برخی اقدامات دستگاه قضا را عجولانه خوانده، در حالی که برخی نیز مطالبه داشتند که چرا به موقع دست به کار نشدید، در موضوع مه نخ و فرنخ دستگاه قضایی خود را فدا کرد.
وی افزود: موضوع این دو شرکت جز بحران‌های استان بود و بار‌ها در جلسات ستاد تسهیل و جلسات استانداری مطرح شده بود، کار این پرونده گره خورده بود و هیچ تصمیمی نمی‌توانستیم بگیریم چرا که کارخانه‌ای جز یک چهاردیواری نمانده بود.
شعبانی در پایان صحبت‌هایش با بیان اینکه وارونه جلوه دادن حق، خودش فساد است، گفت: در این قضیه شرایط را برای مردم وارونه جلوه دادند، اگر ما اقدام نمی‌کردیم نان ۲۰۰ کارگر مانده هم بسته می‌شد، پرونده مانند قفل بسته‌ای بود که هیچ چاره‌ای برای ما نگذاشته بود، لذا اقدامی کردیم که اکنون آن ۲۰۰ کارگر مشغول به کار و راضی هستند.
رجبی نیز در پایان جلسه مطرح کرد: بعد از رفت و آمد‌های متعدد پرونده فرماندار ما هماهنگ‌های لازم را انجام داده‌ایم تا اصلاح ذات البین بین طرفیت شکل بگیرد چنانچه شاکیان ایشان خصوصی است یکی از سوی شرکت مربوطه و دیگری از جانب یکی از مسئولین سابق است و ما تلاش خود را در این خصوص داشته‌ایم و ما براساس قانون عمل کردیم.
ارسال نظرات