در گفتگو با دانشجو؛
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، بازداشت غلامحسن اسلامی صدر فرماندار سابق قزوین پیرو نشر اکاذیب و عناوین اتهامی دیگر از موضوعات مهمی بود که در ماه‌های گذشته مطرح شد و فضای رسانه‌های کشوری و استان قزوین را تحت تاثیر قرار داد.
چندی پیش نیز خبر آزادی اسلامی صدر منتشر شد اما همچنان فرماندار سابق قزوین با پابند تردد داشت و در روزهای گذشته نیز با رای دیوان عالی کشور پابند نیز از پای وی در آمد و ایشان در نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌های ایران حاضر شد و خبرگزاری دانشجو در غرفه خود میزبان فرماندار سابق قزوین بود.
غلامحسن اسلامی صدر، فرماندار سابق قزوین در گفتگو با خبرگزاری دانشجو در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده خود گفت: پرونده بعد از درخواست اعاده دادرسی ما که بعد از مرخص شدن از زندان شکل گرفت که بدوا به یک شعبه ارجاع شد که یکی از دادرسین آن شعبه به جهاتی امکان رسیدگی به پرونده را نداشتند و اعتراض کردیم و دیوان عالی به اعتراض توجه کرد و شعبه دادگاه عوض شد و دیوان عالی پس از بررسی پرونده حکم قبلی که باعث زندانی شدن و محدودیت‌های من شد را نقض کرد و رای به شعبه هم عرض ارجاع شد.
وی افزود: طبق روال قضایی شعبه هم عرض باید مسئله را بررسی کند و راجع به پرونده رای دهد و امیدواریم که در اینجا رای بهتری صادر شود.
فرماندار سابق قزوین بیان کرد: مطلبی که بنده در آن نوشتار عرض کردم خلاصه این بود که اگر کسی معامله را انجام داده باشد و پس از انجام معامله تصرف مال و جابجایی وجوه، یکی از طرفین متوجه شود بنا به دلایلی مغبون شده است یا ضرر کرده است، در این موقعیت قانون فرصتی را در اختیار افراد گذاشته است که اعتراض کنند و قوه قضائیه وارد عمل شود و اگر به این مرحله برسد قاضی میتواند به فسخ معامله رای دهد.
وی ادامه داد: ستاد اجرایی فرمان امام اموالی مربوط به دوران طاغوت است را در اختیار دارد و طبق فرمان امام خمینی این اموال باید خرج مستضعفین شود و آن چیزی که ما عرض کردیم این بود که ستاد اجرایی املاکی که فروخته بود کاربری کشاورزی داشته اما بعد از فروش ساخت و ساز در آن شروع شده است و تبدیل به قطعات ویلایی شده که ارزش بیشتر از کشاورزی دارد و این را همه مردم می‌دانند که بین زمین کشاورزی و ویلایی تفاوت قیمتی وجود دارد.
اسلامی صدر عنوان کرد: ما این مطلب را به قوه قضائیه اعلام کردیم که توسط کارشناسان این مسئله بررسی شود که در همین موقعیت زمین با کاربری کشاورزی و یا مسکونی چه تفاوت قیمتی دارد و بعد راجع به قضیه قضاوت شود که این مسئله و حکم مربوط مورد اعتراض ما قرار گرفت.
فرماندار سابق قزوین با اشاره به مسائل پیرامون واگذاری کارخانه فرنخ و مه‌نخ گفت: در واگذاری‌ها این گونه نیست که ما کارخانه را واگذار کنیم و آن فرد تولید را متوقف کند و اموال شرکت را بفروشد؛ من در مصاحبه قبلی گفتم که این کارخانه‌ها تخریب شده است، آن زمان از 42 کارخانه فقط یک سالن مانده است و در محکمه به من گفتند که تخریب را نباید به کار می‌بردی و ما اجازه دادیم ماشین آلات فروخته شود تا بدهی کارگران پرداخت شود و ادعا داشتند این تخریب نیست و حکم علیه من صادر شد.
وی در پایان گفت: اتفاقی که درباره کارخانه افتاد این بود که کارخانه درخواست داد که سوله‌ها را جمع کند و آقایان مسئول آن روز با درخواست موافقت کردند و سوال این است که آیا این درخواست در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی مطرح شده است؟ و ما هم فقط این سوال را مطرح کردیم که آیا راه دیگری برای پرداخت این بدهی وجود داشت یا نه؟ البته آینده این را نشان می‌دهد که چه اتفاقاتی در این کارخانه افتاده است.
فیلم کامل:
ارسال نظرات