در چهل و ششمین قسمت برنامه دادستان مطرح شد
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، چهل و ششمین قسمت برنامه دادستان با دو موضوع پیگیری مسائل پرسنل شرکت رجا و بررسی ابهامات پرونده فرماندار قزوین از تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو پخش شد.
بخش اول دادستان در ارتباط با قاسم ممانی، نماینده کارکنان سیر و حرکت شرکت رجا با موضوع بررسی مسائل پرسنل شرکت رجا برگزار شد.
در ابتدای این بخش مجری برنامه دادستان و خبرنگار خبرگزاری دانشجو توضیحاتی درباره مسائل اخیر کارکنان شرکت رجا مطرح کرد.
دانشجو: کار پرسنل شرکت رجا مشمول سختی کار است و این مسئله را وزارت کار نیز با توجه به آزمایشات لرزه نگاری و تاثیرات آن بر جسم و روح کارکنان، تایید کرده است؛ به طور کلی اگر مسائل کارگران سیر و حرکت شرکت رجا بخواهیم مرور کنیم بحث حقوق، امنیت شغلی، قرارداد، بیمه و سختی کار نیرو‌های شرکت رجا است.
خبرگزاری دانشجو از حدود دوماه پیش پیگیر مشکلات کارگران رجا بود البته صرفا صحبت‌های کارکنان را نشنیدیم و ارتباط‌هایی با مسئولین شرکت نیز داشتیم، شرکت رجا نیز دو جوابیه به مطالب منتشر شده در سایت خبرگزاری دانشجو ارسال کرد و بعد از دو جوابیه نیز طی نامه رسمی از مسئولین شرکت رجا برای حضور در برنامه دادستان دعوت کردیم اما مسئولین شرکت در گفتگوی با خبرنگار ما گفتند که نیازی به پاسخگویی نمی‌بینیم!
وعده‌های نافرجام رجا برای حل مشکلات کارکنان
قاسم ممانی، نماینده کارکنان سیر و حرکت شرکت رجا در برنامه دادستان با اشاره مشکلات کارکنان شرکت رجا گفت: کارگران به صورت پیمانی با شرکت در حال کارگران هستند و همان وضعیت قبلی را دارند و از زمانی که ما اقدامات را شروع کردیم مسائلی مانند بیمه تکمیلی و طرح طبقه بندی مشاغل را اعلام کردند که هنوز در حد اسم باقیمانده و عملکردی در این باره انجام نشده است.
وی افزود: بعد از حضور در برنامه دادستان بنده و آقای جمال که به عنوان نماینده همکاران انتخاب شدیم، من از یک ماه قبل و آقای جمال از سه ماه پیش در تعلیق هستیم و شرکت اجازه سیر را به ما نمی‌دهد و برای آقای جمال فقط ۳ ماه پایه حقوق واریز کردند و با من هم قرارداد یک ماه بسته‌اند و از اول آبان در تعلیق هستم و مشخص نیست حقوقی واریز میشود یا خیر
ممانی ادامه داد: در جریان جوابیه شرکت در تکذیب تعلیق هستم، اما متاسفانه همه این موارد دروغ است و تمام این مواردی که گفتیم ادله داریم که شرکت همه این کار‌ها را انجام داده است.
بیشتر بخوانید:
بررسی مشکلات کارگران سیر و حرکت شرکت رجا / طرح تفضیلی شهر امیدیه به کجا رسید؟ + فیلم
جوابیه شرکت رجا به گزارش منتشر شده در خبرگزاری دانشجو
جوابیه دوم شرکت رجا به خبر منتشر شده در خبرگزاری دانشجو
دو کارگر شرکت رجا از کار تعلیق شدند
نماینده کارکنان سیر و حرکت شرکت رجا بیان کرد: متاسفانه از سال ۱۳۹۶ تا الان برای مشکلات کارکنان انجام نشده است و کوچکترین حرکتی از طرف سازمان انجام نشده است و شرکت مادر هیچ نظارتی بر شرکت‌های پیمانکاری نداشته است و قرارداد‌ها یک ماهه، سه ماهه و بعضا حتی سفید امضا بوده است و پرسنل با ۲۰ سال سابقه نمی‌دادند که ماه دیگر در سازمان هست یا نه.
این فعال کارگری عنوان کرد: متاسفانه با وجود اینکه کد پرسنلی شرکت رجا را دریافت کرده ایم، اما حقوق ما همچنان کارگر ساده پرداخت میشود و حقوق کارشناسی نمی‌شود و مزایای سیر و حرکت مانند شیفت کاری و سختی کار اجرا نمی‌شود و سازمان زیر بار این مسائل نمی‌رود.
ممانی در پایان گفت: از سال ۱۳۸۸ وعده‌های زیادی داده شده است، اما حرکتی از طرف سازمان برای حل مسائل انجام نشده است.
یک بار برای همیشه ماجرای اراضی هفت‌سنگان رفع ابهام شود
در بخش دوم برنامه دادستان ابوالقاسم خدادی وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه در خصوص ابهامات پرونده فرماندار قزوین گفت: خط اصلی اتهام و اساس محکومیت در پرونده بر پایه نشر اکاذیب است، یک بخش آن نشر اکاذیب در فضای مجازی در قالب پیام رسان ایکس (توییتر)، بخش دیگر مربوط به مصاحبه‌هایی است که آقای اسلامی صدر با رادیو استان داشتند.
وی افزود: در این دو سال مطالبی را ایشان بیان کردند و نوشتند که نقطه ثقل بحث ما هم همین موضوعات است؛ در آخرین مورد که حکم تعلیق شده اجرا شود، به دلیل بیان مطالبی در مصاحبه رادیویی و توییت چند خطی محکوم شدند.
خدادی تاکید کرد: یک بار برای همیشه صدا و سیما استان قزوین و یا رسانه نهاد‌های متولی باید چند جلسه تلویزیونی، نه برای توییت بلکه به فرض تشویش برای رفع ابهام بگذارند.
این وکیل دادگستری گفت:، چون رای دادگاه صادر شده و قطعی است ما آن را می‌توانیم نقد کنیم، این کار بسیار خوب و به نفع قوه قضائیه است، افکار عمومی شفاف میشود.
به طور قطع می‌گویم مطالب فرماندار قزوین نشر اکاذیب نیست
وی اظهار کرد: از نظر قانونی جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی اگر صورت بگیرد _ البته به طور قطع می‌گویم نشر اکاذیب نیست _ به لحاظ علمی جرم غیرقابل گذشت است و مدعی العموم می‌تواند وارد شود؛ مانند مطالبی کذبی که برخی از سلبریتی‌ها منتشر می‌کنند و مدعی العموم ورود می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه افزود:، اما آیا اقتضای تعقیب در پرونده وجود دارد یا خیر؟ آیا مدعی العموم می‌تواند در همه موضوعات وارد شود؟ این اقتضا چیست؟ آیا این توییت و مصاجبه واقعا تشویش اذهان عمومی و یا به قصد آن بوده است؟ یا اتفاقا بالعکس برای مطالبه‌گری و درخواست عمومی انجام شده؟ اگر تشویشی هم وجود دارد به دلیل توییت و یا برای عدم رفع ابهام است؟ این بحث‌ها بسیار جدی است، من فکر می‌کنم دادستان محترم اقتضای تعقیب را زیاد توجه نداشته است.
وی ادامه داد: نقطه کانونی بحث دقیقا اینجا است که آیا کذبی صورت گرفته است یا خیر؟ ما وقتی می‌گوییم نشر اکاذیب، باید جمله خبری باشد؛ جمله خبری از واقعیت خارجی صحبت می‌کند که قابلیت صدق و کذب دارد؛ مثلا ما می‌گوییم بیرون باران می‌آید یا خیر؟ این کمی است و حد وسط ندارد، یا می‌بارد یا نمی‌بارد، من می‌گویم این ملک مسکونی است یا مزروعی؟ این وسط ندارد و، چون واقعیتی است که در خارج واقع میشود قابلیت صدق و کذب دارد.
خدادی گفت: مسائل کیفی یا اظهار نظری، سالبه به انتفا موضوع هستند، یعنی اساسا جمله خبری محسوب نمی‌شود، مثلا شما می‌گویید هوا خوب نیست، من می‌گویم نه اتفاقا خیلی خوب بود، این اظهار نظر شخصی است؛ مفاهیم کلی، کیفی و حتی طیفی مثل هوا آلوده است، تا کجا؟ چقدر؟ اساسا این جملات جمله خبری محسوب نمی‌شوند.
وکیل دادگستری بیان کرد: عبارتی که در دادنامه آمده است، می‌گوید: عبارت "به طور فاحشی مغبون شده" جمله خبری است که صحت و سقم آن تایید نشد است؛ مثلا کسی به من می‌گوید که زمینی که فروختی خیلی ارزان بود و مغبون شدید، بروید درخواست بدهید و تفاوت قیمت را بگیرید. یک موقع من می‌گویم آن زمین که شما فروختید مزروعی بود و بعدا مشخص شود مسکونی است، این قابلیت صدق و کذب دارد و اگر چنین چیزی من نوشتم باید اتهام رسیدگی شود.
عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: غبن فاحش یک عبارت کاملا کیفی در عالم حقوق است؛ یک موقع چیزی را شما می‌خرید می‌گوییم شما گران خریدید، یک موقع می‌گوییم گران خریدید مغبون هم شدید، یک موقع پشیمان هم می‌شویم؛ این حد طیفی و کیفی بسته به شرایط زمان و موقعیت دارد.
ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای هفت‌سنگان باید پاسخگو باشد
خدادی گفت: در زمینی را که اساسا امکان تغییر کاربری وجود ندارد، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) که یک نهاد عمومی و حاکمیتی است می‌فروشد؛ اگر این زمین قابلیت تغییر، بهینه کردن و یا افزایش ارزش افزوده داشت و ستاد این کار را نکرد باید پاسخگو باشد، مال بیت المال دست ستاد بود.
وی افزود: بین اراضی مزروعی است و ملکی که در طرح ذخیره بافت است و قابلیت مسکونی شدن دارد و اصطلاحا در آن ارزش آینده مطرح است خیلی تفاوت قیمت وجود دارد؛ اگر این ملک قابلیت مزروعی شدن داشته است می‌گوییم چرا ستاد اقدام لازم را برای این کار نکرده است.
خدادی گفت: ایشان (فرماندار قزوین) در عبارت آخر می‌گوید: ستاد باید فورا درخواست فسخ معامله را بدهد، این فوریت در مورد غبن وجود دارد، هر کسی مغبون شد خیار غبن فوری است و باید سریع انجام شود، مثلا دو سال بگذرد می‌گویند تا حالا کجا بودید شما؟
وکیل دادگستری بیان کرد: در نکته‌ای که ایشان در خود متن و خارج متن گفتند اصلا سونیت نداشتند؛ در خارج از متن هم باید احراز کنیم که سابقه فرد چه جوری است، از انتشار نفع شخصی داشته و به صورت کلی در خارج آدم درستی بودند، مطالبه‌گری داشتند و خدمتکار مردم بودند؟ به این‌ها باید توجه شود، نکته‌ای که داخل متن است بیانگر هدف خوب و عدم سو نیت ایشان است، می‌گوید ستاد طبق فلان ماده بروید فوری درخواست فسخ معامله بدهید، چون فوری است نمی‌توانست بعدا این کار را انجام دهد، بلکه انگار با توجه دقیق حقوقی به ستاد می‌گوید برو دادخواست بده و مراقب باش مغبون نشوید.
خدادی ادامه داد: به عنوان اصل مسلم حقوقی می‌گویم اساسا مطالب اظهار نظر است و جمله خبری نیست، تحلیل شامل نشر اکاذیب نمی‌شود؛ یک کسی تحلیل سیاسی می‌کند، مثلا می‌گوید برجام به ضرر ما است و یا نیست، اختلاف نظر‌های بسیار زیادی که در دادگان نسبت به ارای مربوط غبن فاحش وجود دارد نشانه‌ای از این موضوع است، شعبه بدوی می‌گوید این معامله مشمول غبن است و تجدید نظر آن را نقض می‌کند، اگر فکت بود همه باید یک چیز می‌گفتند.
وی گفت: یکی از دلایل اصلی مبنی بر اینکه خبر نیست، اختلاف آرا دادگاه‌های ما به عدد نفوس انسان‌ها و پرونده‌ها است، حتی در سال ۱۴۰۰ به دلیل مغایرت آرا شعبات یک رای وحدت رویه صادر شد که بین غبن فاحش و افحش تفاوت قائل شدند که رای وحدت طیف را گسترده کرد.
بیشتر بخوانید:
زمین‌های هفت‌سنگان و ابهاماتی که حل نشد/ نشر اکاذیب یا دفاع از بیت‌المال؟
دادگستری قزوین به ابهامات پاسخ دهد/ هفت‌سنگان با چه عنوانی خریداری شد؟ زراعی یا مسکونی
عضو هیات علمی دانشگاه افزود: به نظر می‌رسد رویکرد قانون‌گذار در آیین دادرسی کیفری ۹۴ به سمت اصل متقضی بودن است، الان بعد از این رای افکار عمومی در هفت‌سنگان به تلاطم رسید یا بعد توییت؟ راه رفع ابهام رای صادر شدن و محکوم کردن نیست، مسیر این است که بیاید در رسانه توضیح دهید و اطراف پرونده شفاف شود، اتفاقی هم نمی‌افتد.
خدادی گفت: اشکالی دیگر که بنده به رای دارم صلاحیت دادگاهی است، در سال ۹۵ قانونی به تصویب رسید به نام جرم سیاسی، در یکی از بندهایش نشر اکاذیب را به عنوان مصادیق جرم سیاسی نام می‌برد، در ماده بعدی آن می‌گوید اگر به انگیزه اصلاح امور کشور نشراکاذیب باشد از مصادیق جرم سیاسی است.
پرونده فرماندار قزوین در صلاحیت دادگاه کیفر ۲ نیست و باید به بخش دیگر برود
وکیل دادگستری بیان کرد: جرم سیاسی غالبا حرف زدن در سیاست نیست، جرم سیاسی مربوط به افکار عمومی است و شخص به دلیل انگیزه اصلاح امور مطلبی را می‌گوید که البته باید موضوع مهم باشد؛ الان، چون پرونده در قزوین و کشور مهم شده است در صلاحیت دادگاه کیفر ۲ نیست و باید به بخش دیگر برود تا در حضور هیات منصفه بررسی شود و هیات در آنجا نقش درستی را القا می‌کند.
وی ادامه داد: ممکن است بگویند نه تنها تشویش اذهان نیست، بلکه در مسیر درست مطالبه‌گری و عدالت است که در اسناد بالا دستی بیان میشود، به فرض هم مطلبی را گفته است که جرم سیاسی میشود، مثلا نظر می‌دهند که قابل گذشت، تخفیف و عفو است.
عضو هیات علمی دانشگاه افزود: در مجموع رای قطعی است و به نظرم راه موجود اعاده دادرسی از شعبات دیوان عالی کشور یا اصطلاحا ماده ۴۷۴ یا اعاده دادرسی خاص توسط ریاست محترم قوه قضاییه است.
خدادی گفت: من فکر می‌کنم رئیس محترم قوه می‌توانند وارد شوند، با روحیه‌ا‌ی که از ایشان سراغ داریم با توجه به اینکه در جمع دانشجویان حاضر شدند، روحیه فسادستیزی و عدالت‌خواهی دارند و در مجموع نشان دادند موضوع‌ها را در رسیدگی معتطل نمی‌کنند، الان بهترین و لازم‌ترین موقعیت است که این پرونده را از مصادیق اعداه دادرسی بدانند و آقای محسنی اژه‌ای ورود کنند، چون شبهاتی در خصوص موارد رد دادرس مطرح شده است؛ این نکته مثبتی است چرا که وقتی بخواهیم حکمی را نقض کنیم نشان می‌دهد دادگستری آنجایی که پای عدالت باشد می‌ایستد.
وی در پایان بیان کرد: من وقتی توییت و رای را خواندم واقع امر به لحاظ علمی و حقوقی متوجه شدم مصداق نشر اکاذیب نیست، نه عنصر ماده جرم نشر اکاذیب و نه عنصر روانی را دارد، برای درک جنبه روانی می‌توانید داخل متن فقدان سونیت را ببنید.
فیلم کامل چهل و ششمین قسمت برنامه دادستان:
ارسال نظرات