یادداشت|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-راضیه فلاح: به بیان دیگر، دولت با اجرای این اصلاحات در تلاش برای کاهش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی هم زمان با وضع مالیات بر سود تقسیم شده است. در این رویکرد، مالیات بر شرکت‌ها به دو بخش مالیات بر درآمد شرکت و مالیات بر سود تقسیم شده تفکیک می‌شود و سود تقسیم نشده اشخاص مذکور که سرمایه گذاری شود، از پرداخت مالیات معاف می‌شود. در نتیجه اشخاص حقوقی انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی یا همان سود تقسیم نشده؛ خواهند داشت. این در حالی است که به موجب قانون فعلی سود اشخاص حقوقی فارغ از اینکه تقسیم شود یا نشود، مشمول مالیات با نرخ ۲۵ درصد است. بر همین اساس در اصلاحات پیشنهادی دولت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش و هم زمان سود تقسیم شده؛ مشمول مالیات می‌شود.
لایحه اصلاحی قانون مالیات به صادرات آسیب می‌زند؟
این لایحه اصلاحی نیز مانند دیگر اصلاحیه‌ها و قوانین در زمان قبل از اجرا شک و شبه‌هایی را برای برخی از افراد به همراه دارد. یکی از شبهاتی که این روز‌ها در بین مردم و برخی از رسانه‌ها به آن پرداخته شده، آسیبی است که اجرای این قانون بر صادرات و ورود ارز به کشور به همراه دارد. این افراد معتقد هستند که در بند‌های این لایحه «معافیت مالیاتی صادرات محصولات معدنی فلزی شامل شمش فلزات و فراورده‌های قبل از آن و مشتقات اولیه فلزات مانند اکسید‌ها و سولفات‌ها حذف می‌شود یا معافیت مالیاتی محصولات فلزی فراوری شده که ارزش وزنی آن‌ها از ۱۲۰ درصد قیمت جهانی فلز خاص به کار رفته در آن کمتر باشد، حذف شده و دولت پیشنهاد حذف معافیت مالیاتی مواد معدنی غیرفلزی خام و مواد معدنی غیرفلزی فرآوری شده تا عیار ۹۹ درصد هم در دستور کار قرار داده است.»
این گروه از مخالفان در جای دیگری ذکر می‌کنند؛ «معافیت مالیاتی سنگ‌های ساختمانی و تزئینی به شکل کوپ یا لاشه و معافیت مالیاتی محصولات شرکت‌های پالایشگاهی، پتروشیمی، پتروپالایشگاهی و مواد و محصولات نفتی و گازی و مشتقات آن که ارزش وزنی آن‌ها از ۱۲۰ درصد میانگین قیمت جهانی ۱۵ قلم اول فهرست گران‌ترین محصولات پتروشیمی کمتر است؛ درلایحه دولت پیشنهاد شده است.»
به بیان دیگر این دسته از مخالفان معتقد هستند که در شرایط تورمی و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، و حذف معافیت‌های مالیاتی به احتمال زیاد صادرات و در نتیجه ورود ارز را دچار چالش می‌کند.
باید‌ها و نباید‌های حذف معافیت مالیاتی
این در حالی است که در سال‌های اخیر به منظور کاهش انگیزه صادرات مواد و محصولات با ارزش افزوده پایین و ایجاد زنجیره ارزش در اقتصاد کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی اعم از فلزی و غیر فلزی که شامل محصولات صنایع فلزی و محصولات پتروشیمی، گازی و نفتی به صورت خام و نیمهخام هستند؛ در قالب بودجه سنواتی، مشمول مالیات شده‌اند. به بیان دیگر، معافیت درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات خام و نیمه خام در سال‌های اخیر به صورت کلی لغو شده است. در این لایحه مذکور نیز این موارد در ادامه این سایست‌گذاری درست، تنها معافیت‌های صادراتی را بازنگری کرده است. با این حساب باید در اینجا ذکر کرد که لغو معافیت مزبور موضوع جدیدی نیست که در لایحه پیشنهادی لحاظ شده باشد و بیان آن در مطلب انتقادی به عنوان یکی از نگرانی‌ها بی‌مورد است.
از سوی دیگر، با توجه به چارچوب لایحه اصلاحی قانون مالیات، زمینه ایجاد لابی‌گری و چانه‌زنی به منظور وارد و یا خارج کردن برخی از اقلام به فهرست مواد و محصولات خام و نیمه خام به ویژه مواد معدنی و محصولات صنایع فلزی حذف شده است. با توجه به این اقدام می‌توان گفت که این امر یک نقطه قوت برای لایحه مذکور و شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که کاهش ۵۰ درصدی معافیت صادراتی محصولات فرآوری نشده کشاورزی نیز با هدف تشویق صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر و شکل‌گیری صنایع تبدیلی در این بخش انجام شده است.
ارسال نظرات