به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسط شورای نگهبان با مواد ۷۰ تا ۸۰ این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان با بند الف ماده (۷۰) این لایحه موافقت کردند.
به موجب بند الف ماده ۷۰؛ به منظور ارتقای بهره‌وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحد‌های مختلف ارائه‌دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت‌گیرندگان، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:
الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرائی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه‌دهنده خدمات سلامت مطابق قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ (پس از بررسی صلاحیت و تأیید مدارک تحصیلی متقاضیان) ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی بر اساس راهنما‌های بالینی واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاست‌های کلی سلامت و این قانون و ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب‌سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخش‌های سرپایی و بستری، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی سلامت و ارائه دهندگان خدمات رقومی (دیجیتال) و نیز در سایر حوزه‌های سلامت سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی سلامت موظفند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.
همچنین نمایندگان با بند الحاقی (۱) ماده (۷۰) موافقت کردند.
به موجب این بند؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به‌منظور ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی، درمانی و توانبخشی کشور اقدامات ذیل را در طول برنامه انجام دهد:
منطقی‌سازی ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و القائی تا پایان سال اول اجرای برنامه و تدوین و ابلاغ راهنما‌های بالینی، استاندارد‌های خدمات درمانی و راهنما‌های تجویز دارویی
تدوین شاخص‌های پایش، نظارت، ارزشیابی مراقبت‌ها و خدمات سلامت و اعتباربخشی با لحاظ پراکندگی جغرافیایی و نصاب جمعیتی و نظارت بر کلیه مراکز و مؤسسات خدمات مراقبتی، بهداشتی، تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده، معیار‌ها، راهنما‌های بالینی، رعایت تعرفه‌ها و نظام پرداخت مصوب
همچنین نمایندگان در ادامه با بند الحاقی (۴) ماده (۷۰) به شرح زیر موافقت کردند.
بند الحاقی ۴- در راستای ارتقای سلامت خون و فراورده‌های آن و نجات جان بیماران نیازمند پیوند یاخته‌های بنیادی خونساز، سازمان انتقال خون ایران مکلف است از سال اول برنامه نسبت به انجام آزمایش غربالگری مایزادی (اِن. اِی. تی) و پادتن و آزمایش سازگاری بافتی (اِچ. اِل. اِی) براساس روش‌های نوین اقدام نماید.
نمایندگان با بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و بند‌های الحاقی (۱) و (۴) ماده ۷۱ این لایحه موافقت کردند.
به موجب بند الف ماده ۷۱؛ به منظور اطمینان از تأمین پایدار ذخایر راهبردی با کیفیت دارو، پیشبینی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می‌شود:
الف- سازمان غذا و دارو با همکاری دستگاه‌های اجرائی مربوط مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، به‌گونه‌ای تنظیم‌گری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت به میزان حداقل شش‌ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تأمین باشد. دولت مکلف است از طریق دستگاه‌های مربوط، منابع مورد نیاز را در بودجه‌های سنواتی پیشبینی نموده و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه به کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
به موجب بند (ب) ماده ۷۱ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به ایجاد سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی حسب مورد در وجه داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها، شرکت‌های پخش و تأمین‌کننده دارو اقدام نماید.
به موجب بند پ ماده ۷۱؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالا‌های سلامت‌محور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید، به‌نحوی که تا پایان سال سوم اجرای برنامه، کل بازار را از نظر ارزش ریالی تحت پوشش این سامانه قرار دهد. بیمه‌های پایه و تکمیلی درمان در بخش سرپایی و بستری پس از تکمیل سامانه در صورت دریافت گواهی تأیید اصالت از این سامانه، مجاز به پرداخت هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش آن هستند.
به موجب بند الحاقی (۱) ماده ۷۱؛ دولت مکلف است نسبت به قیمت‌گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و مکمل‌های دارویی، رژیم غذایی، تغذیه‌ای و مواد اولیه دارویی و فراورده‌های دارویی و ایمن‌ساز (واکسن) بجز در مورد محصولات با فناوری بالا و زیست‌فناوری، با لحاظ هزینه تمام‌شده محصول و سود متعارف با اعلام قواعد و به‌صورت سامانه‌ای اقدام نماید. دبیر شورای‌عالی بیمه سلامت کشور که از کارکنان دولت می‌باشد با حق رأی به اعضای کمیسیون‌های قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی اضافه می‌شود.
به موجب بند الحاقی (۴) ماده ۷۱؛ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران پس از ایجاد نظام رهگیری، ردیابی، بسته‌بندی و شناسنامه‌دار کردن و نشان (برند) سازی برای محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی از سطح مزرعه و دامداری، این محصولات را از نظر باقیمانده سموم کشاورزی، شوره، فلزات سنگین و باقیمانده دارو‌های دامی در زنجیره تأمین، جهت انجام اقدام قانونی لازم، ارزیابی و اعلام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های بهداشت و درمان و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نمایند.
براساس بند الحاقی (۶) ماده ۷۱؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون اساسنامه سازمان غذا و دارو را تهیه و برای تصویب تقدیم هیئت وزیران نماید. عدم ارائه اسانامه پیشنهادی مذکور توسط مدیران ذی‌ربط وزارتخانه یاد شده در مهلت مقرر به هیئت وزیران جرم محسوب و مجازات آن مشمول ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است.
در ادامه نمایندگان با بند (الف) ماده ۷۲ این طرح موافقت کردند.
به موجب بند (الف) ماده ۷۲؛ جهت افزایش ضریب خودکفایی در تأمین مواد اولیه دارو، فراورده‌های دارویی و محصولات کشاورزی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به ایجاد سازوکار مناسب برای رعایت معیار‌های لازم جهت صادرات محصولات کشاورزی و دارو و راه‌اندازی سامانه ثبت قرارداد‌های صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قرارداد‌ها اقدام نماید. وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط مکلفند جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعیت‌های صادراتی حداقل یک‌سال پیش از اعمال آنها اقدام نمایند. درصورت اتخاذ ممنوعیت‌های صادراتی، قرارداد‌هایی که در چهارچوب ساز‌و‌کار‌ها و استاندارد‌های مذکور انجام شده‌باشد، مشمول این ممنوعیت‌ها نیستند. موارد ضرورت حسب مورد با تشخیص یکی از دو وزارتخانه مذکور در هر مورد با تشخیص وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تعیین می‌گردد.
همچنین نمایندگان با جزء (۲) بند (ب) ماده (۷۳) موافقت کردند.
به موجب جزء (۲) بند (ب) ماده ۷۳؛ حق بیمه پایه سلامت خانوار به‌شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار می‌باشد:
۲- کارکنان دستگاه‌های اجرائی: معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از آن به میزانی که در بودجه سنواتی تعیین می‌گردد از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود.
پ- به منظور کاهش هزینه‌های مردم، شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به استطاعت‌سنجی مالی مبتنی بر داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتار‌های مناسب بهداشتی و درمانی خانوار‌ها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات، اقدام و مراتب را به‌تصویب هیأت وزیران برساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به‌صورت سالانه و از طریق سازوکار ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تعیین می‌گردد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده ۷۳ نیز موافقت کردند.
به موجب بند (پ) ماده ۷۳؛ به‌منظور کاهش هزینه‌های مردم، شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به استطاعت‌سنجی مالی مبتنی بر داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتار‌های مناسب بهداشتی و درمانی خانوار‌ها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات، اقدام و مراتب را به‌تصویب هیأت وزیران برساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به‌صورت سالانه با هدف کمی مندرج در جدول شماره ۱۵ در پایان برنامه و از طریق سازوکار ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تعیین می‌گردد.
نمایندگان با بند الحاقی (۱) ماده ۷۳ به شرح زیرموافقت کردند.
بند الحاقی ۱- سهم بیمه‌گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأیید نهاد‌های مربوط به‌صورت رایگان و برای سایر گروه‌ها در دهک‌های اول تا پنجم دو درصد (۲%) و سایر دهک‌ها ده درصد (۱۰%) تعیین می‌گردد.
اجرای حکم این بند منوط به تأمین منابع مالی مورد نیاز توسط دولت در قوانین بودجه سنواتی است.
همچنین نمایندگان بند الحاقی ۳ ماده ۷۳ را به شرح زیر اصلاح کردند.
۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:
۲-۲- نسبت به شناسایی کلیه واحد‌های تولیدی و عرضه‌کننده محصولات دخانی که به‌صورت غیر‌قانونی تولید و عرضه می‌شود، اقدام و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان متخلفین را به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی نماید.
۳- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به جمع‌آوری کلیه محصولات دخانی قاچاق و تقلبی فاقد شناسه (کد) رهگیری اقدام و متخلف را به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی نماید.
۴- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است چاپخانه‌هایی را که بدون مجوز قانونی نسبت به چاپ اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان مواد دخانی خصوصاً تنباکوی معسل با نشان‌های مختلف خارجی و داخلی اقدام می‌کنند، شناسایی و متخلف را به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی نماید.
در ادامه نمایندگان با ماده ۷۴ این لایحه موافقت کردند.
به موجب ماده ۷۴ این لایحه؛ در اجرای بند (۱۳) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود.
همچنین نمایندگان با بند‌های (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (چ)، (ح) و (خ) ماده ۷۵ موافقت کردند.
ماده ۷۵- در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، عدالت‌طلبی و خدمت‌گزاری، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه اقدامات زیر انجام می‌شود:
به موجب بند الف؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند با هماهنگی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سایر دستگاه‌های فرهنگی ذی‌ربط به‌منظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور با رویکرد اصلاح ذهنیت، فرهنگ و نرم‌افزار حاکم بر جامعه و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از همپوشانی و تداخل مأموریت و وظایف و با رویکرد استقرار الگوی حکمرانی هوشمند، شبکه‌ای، تعاملی، مردم‌پایه، ارزشی و انقلابی تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تهیه طرح اصلاح رویکردها، رویه‌ها، روش‌ها و مأموریت، ساختار، وظایف و تشکیلات دستگاه‌های فرهنگی که به نحوی از انحا از بودجه‌های عمومی به‌طور مسـتقیم و یا غیرمستقیم استفاده می‌کنند، اقدام نموده و به‌تصویب مراجع ذی‌صلاح برسانند.
براساس بند (ب)؛ به‌منظور احصای دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روند‌های سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی- ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم (۲۵) قانون اساسی و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید. دستگاه‌های اجرائی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، به جز دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری هستند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ضمن برقراری دسترسی برخط مجلس به سامانه فوق، گزارش تغییرات شاخص‌های فرهنگ عمومی را سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نماید.
به موجب بند (پ)؛ به تخلفات اهالی فرهنگ و هنر و هر‌یک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات کلیه دارندگان مجوز و یا فعالان موضوع موارد مندرج در ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۶۵ و سایر قوانین و مقررات حوزه فرهنگ و هنراز قوانین و مقررات و ضوابط مربوط مصوب مراجع ذی‌صلاح بجز در مواردی که قبلاً درخصوص آنها در قوانین یا مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف شده، از قبیل «قانون مطبوعات»، «ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری»، «ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» در قالب هیأت‌های بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات و نیز تعیین ترکیب اعضای هیأت‌ها، نحوه رسیدگی به تخلفات و نوع تنبیهات اقدام قانونی لازم را به عمل آورد، رسیدگی می‌شود.
به موجب بند (ت) ماده ۷۵؛ دستگاه‌های اجرائی به‌ویژه وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مکلفند با هماهنگی و مطابق نظر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و با استفاده از کلیه امکانات فرهنگی، هنری و امکانات تجسمی و رسانه‌های همگانی نسبت به تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه‌های و سیره عملی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در گستره ملی و بین‌المللی اقدام نمایند.
براساس بند (ث) ماده ۷۵؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به‌منظور مردمی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت مساجد با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، با کسب نظر از شورای‌عالی حوزه‌های علمیه و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اقدامات قانونی لازم را برای تهیه و تصویب طرح مسجدمحوری در محلات ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون پس از طی تشریفات قانونی انجام دهد.
بند الحاقی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیة‌الله الاعظم ارواحنافداه، ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی حمایت و پشتیبانی از مردمی‌سازی فرهنگ و جریان حلقه‌های میانی مروج گفتمان انقلاب اسلامی را در حوزه‌هایی همچون نهضت‌های قرآنی، خانواده، بانوان، عفاف و حجاب، فضای مجازی و تولید محتوای رسانه‌ای، نوشت‌افزار ایرانی اسلامی، مطالبهگری پیشرفت و عدالت، جنبش نرم‌افزاری، فعالیت‌های مردمی ورزشی، تربیتی و سبک زندگی سالم تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
به موجب بند (چ) ماده ۷۵؛ دولت مکلف است از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و شهرداری‌های سراسر کشور نسبت به حفظ و ترویج آثار، ارزشها، حماسه‌ها و تجارب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری موزه‌ها، یادمان‌ها، نماد‌ها و نشانه‌های جهاد، مقاومت و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت والای شهیدان و ساماندهی و نگهداری مناسب آنها به‌صورت مراکز فرهنگی و نوسازی و مرمت گلزار‌های شهدای سراسر کشور با هماهنگی خانواده معظم شهدا موضوع بند (ز) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/ ۱۰/ ۱۳۹۱ و با رعایت حقوق اشخاص ذی‌حق اقدام نماید. وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفند حسب مورد نسبت به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شامل آب، برق، گاز و جاده دسترسی، از منابع داخلی خود در سقف لوایح بودجه سنواتی اقدام نمایند.
براساس بند (ح) ماده ۷۵ این لایحه؛ هزینه‌های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانه‌ای، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغی- دینی، دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح مشروط به اینکه صرفاً به انجام فعالیت‌های فرهنگی مبادرت کند و با رعایت قوانین و مقررات پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مادامی‌که فعالیت و استحقاق آنها مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح باشد و در صورت رعایت الگوی مصرف بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می‌شود. هزینه‌های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز بسیج و شتاب‌دهنده‌های صنایع خلاق فرهنگی- اجتماعی، انتشاراتی در بستر‌های مختلف، کتابفروشی، سالن‌های نمایش فیلم و تئاتر منوط به رعایت شرایط مذکور صرفاً به میزان پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی از محل منابع حاصل از مشترکان بالاتر از الگوی مصرف، بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، نفت و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
به موجب بند (خ) ماده ۷۵؛ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به‌منظور ایجاد مشوق‌های لازم در اجرای وظایف تکلیفی دولت و افزایش مشارکت مردمی و خیرین در ساخت و توسعه اماکن، هزینه‌کرد اشخاص حقوقی و حقیقی در ساخت، تکمیل، تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی، هنری و ورزشی در مناطق محروم و کم‌برخوردار را با رعایت ماده (۲۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با هماهنگی و تأیید وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی تلقی نماید. حکم این بند در خصوص احداث مدارس و حفاظت از میراث فرهنگی ثبت شده در مناطق محروم و کم‌برخوردار منوط به رعایت شرایط مذکور و صرفاً به میزان پیشبینی در قوانین بودجه سنواتی تسری می‌یابد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی یک ماده ۷۵ به شرح زیر موافقت کردند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در راستای حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه نسبت به منظور پوشش بیمه تأمین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی با رعایت بند (ش) ماده (۲۹) این قانون اقدام قانونی لازم را انجام دهند.
همچنین نمایندگان با تبصره‌های (۲) و (۳) بند الحاقی ۳ ماده ۷۶ موافقت کردند.
به موجب تبصره ۲ بند الحاقی (۳) ماده (۷۶)؛ به‌منظور خودکفائی در اداره مساجد کشور، شهرداری‌های سراسر کشور، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند با رعایت قوانین و مقررات از جمله طرح تفصیلی نسبت به اعطای مجوز حداکثر ۵۰۰ مترمربع کاربری فرهنگی، اداری و تجاری بدون دریافت هزینه در زمین‌های پیرامون متعلق به مساجد (با مالکیت مسجد یا وقف‌شده برای مسجد) اقدام نمایند. نسبت به زمین‌های غیرپیرامون برای هر مسجد حداکثر ۵۰۰ مترمربع کاربری فرهنگی، اداری و تجاری با احتساب (کسر) مساحت موقوفات موجود آن مسجد صرفاً در قالب وقف عام مسجد و متولی سازمان اوقاف و امور خیریه در شهر و ناحیه شهرداری محل استقرار مسجد مشمول این حکم می‌باشد.
به موجب تبصره ۳؛ خادمین تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی و یا دهک‌های درآمدی یک تا چهار به فهرست جامعه هدف موضوع بند «ش» ماده (۲۹) این قانون اضافه می‌شوند.
نمایندگان با بند (الف) و (پ) و تبصره بند (پ) ماده ۷۷ موافقت کردند.
به موجب بند الف ماده ۷۷؛ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای ارتقای رسانه ملی به‌عنوان مرجعیت رسانه‌ای، پوشش حداکثری و پاسخگویی به نیاز‌های تمامی مخاطبان و ارتقای شاخص‌های هویت ملی و انقلابی آنان و با ساماندهی شبکه‌ها، برون‌سپاری و خرید خدمات، صنعتی‌سازی از طریق ارتقای فناوری‌های تولید و پوشش صددرصدی (۱۰۰%) استان‌ها، توسعه کمّی و کیفی برنامه‌های تولیدی (ملی، استانی و برون‌مرزی) و حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی نسبت به تحقق سنجه‌های جدول ذیل تا پایان برنامه و گزارش سنجه‌های عملکردی را سالانه به مجلس ارسال نماید. دولت مکلف است منابع مورد نیاز این اقدامات را تأمین کند.
در انتهای بند (الف) ماده (۷۷) واژه «اقدام» حذف و در جدول ۱-۱۶ عبارت «مجموعه تلویزیونی» در ردیف (۶) جایگزین واژه «سریال» و عبارت «فیلم تلویزیونی» جایگزین عبارت «تله فیلم» در ردیف (۸) جدول مذکور گردید و عبارت «پویایی‌نمایی موضوع این جدول غیر از پویایی‌نمایی جدول شماره ۱۶ می‌باشد» ذیل جدول مذکور اضافه شد.
به موجب بند (پ) ماده ۷۷؛ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند در راستای حمایت از فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه حکمرانی رسانه‌ای و همچنین با توجه به مسؤولیت آن دستگاه‌ها در تنظیم مقررات، صدور مجوز با رعایت قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر نسبت به جدول تخلفات مالی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در موارد فوق اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.
به موجب تبصره این بند؛ تبصره- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حیطه وظایف و اختیارات مصرح (در حوزه تولید، پخش محصولات، صدور مجوز و نحوه نظارت بر آنها) با رعایت مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اصلاحی ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۹ و نیز با رعایت «تقسیم کار و تعیین حدود وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» برابر آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی حسب مورد تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند.
همچنین نمایندگان با بند الحاقی ۲ ماده ۷۸ موافقت کردند.
به موجب این بند الحاقی؛ به‌منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیردولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور معادل صددرصد (۱۰۰%) هزینه کرد اشخاص مذکور به‌منظور کمک به تحقق برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی در راستای توسعه کمّی و کیفی زیرساخت‌های عمرانی، برگزاری و شرکت در رویداد‌های ملی و بین‌المللی ورزشی، صرفاً در خصوص موضوع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و تأیید سازمان مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یاد‌شده محسوب می‌گردد و در هر سال به میزان یک‌درصد (۱%) از مالیات بر درآمد اشخاص مذکور به‌صورت جمعی- خرجی پس از اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور قابل کسر می‌باشد.
همچنین نمایندگان با بند (ب) ماده ۸۰ و تبصره ۲ آن موافقت کردند.
براساس بند (ب)؛ به‌منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزایش کارایی در اقدامات و سیاست‌های مرتبط، اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانواده‌مداری و تقویت رویکرد الگوی ایرانی- اسلامی زن (الگوی سوم)، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و مراکز پژوهشی و اندیشه‌ورز با کسب نظر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه مکلف است با رعایت مصوبات و وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به تعیین شاخص‌های سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده‌پژوهی مسائل این حوزه در سال اول برنامه اقدام نماید.
براساس تبصره ۲ بند (ب)؛ نظر به ضرورت روشن‌نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی و مطالبهگری در حوزه زنان و خانواده در عرصه بین‌المللی، وزارت امور خارجه با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است نسبت به فعالیت در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسلامی اقدام نماید.
براساس جزء (۱) بند (پ)؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان به‌منظور توانمند‌سازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست اقدامات زیر را انجام دهد:
طراحی شاخص‌های ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت (جسمانی و روانی) و سطح‌بندی حمایت‌ها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش‌ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مشمولان این بند
به موجب بند (ت) ماده ۸۰؛ در راستای اجرای بند (۱۳) سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و انضباط اجتماعی و تحکیم نهاد خانواده و پایش (کنترل) و کاهش طلاق، وزارت کشور مکلف است:
۱- «برنامه کنترل و کاهش طلاقی و برنامه انضباط اجتماعی» را ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید:
اولویت‌بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق از حیث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز انضباط اجتماعی.
ارسال نظرات