به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۸ بهمن ماه) در جریان گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، ایرادات شورای نگهبان در مواد الحاقی ۴ تا ماده الحاقی ۲۹ به کل لایحه لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند.
با رای نمایندگان مجلس ماده الحاقی ۴ به شرح زیر اصلاح شد:
ماده الحاقی -۴ دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آن‌ها از محل اموال و وجوه عمومی است به جز موارد ضروری و در حد ضرورت با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری برای این شرکت‌ها منظور نماید.
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده الحاقی (۱۸) به شرح زیر اصلاح شد:
در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولتی و عمومی، فوق العاده پست تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق‌ها که میزان و امتیاز آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینه سازی و بهره وری و تأمین منابع و حقوق و اموال مذکور تعیین می‌شود. دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده الحاقی (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده الحاقی -۲۵ به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت‌های مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کشور، راه و شهرسازی، امورخارجه، امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تهیه برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زائر و بهبود و ارتقای زیرساخت‌های لازم، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون در قالب شورای عالی زیارت بدون هیچ گونه توسعه تشکیلاتی و بدون ایجاد ساختار موازی و صرفا سانی موجود، با رعایت وظایف شورای منوط به استفاده از منابع و امکانات و نیروی انسانی موجود با رعایت وظایف شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و وظایف نمایندگان، ولی فقیه و تولیت آستان‌های مقدس بقاع متبرکه و اساسنامه حوزه نمایندگی، ولی فقیه در امور حج و زیارت اقدام قانونی به عمل آورد.
همچنین دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سند جامع حج را با همکاری نماینده، ولی فقیه در حج تهیه و نسبت به اجرائی نمودن آن اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده الحاقی (۲۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده الحاقی ۲۷– سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها موظفند حسب درخواست، اعضای حقیقی دارای پروانه صالحیت حرفه‌ای و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تأ مین اجتماعی معرفی نمایند. به منظور حمایت حرفه‌مندان نظام مهندسی ساختمان سهم وزارت راه و شهرسازی از حق بیمه مذکور بیست درصد (%۲۰) علاوه بر سه درصد (%۳) بیمه بیکاری تکلیفی سهم دولت، و سهم حرفه‌مند هفت درصد (%۷) می‌باشد. مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد. منابع تأمین سهم دولت از محل افزایش تعرفه‌های موضوع ماده (۳۹) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب /۲۲ /۱۲، ۱۳۷۴ تأمین می‌شود.
آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالنامه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک تبصره به شرح زیر به بند (الف) ماده الحاقی (۲۹) اضافه می‌شود:
تبصره - دولت مجاز است در خصوص تعمیم احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن به نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی اقدام قانونی به عمل آورد.
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک تبصره به شرح زیر به بند (ت) ماده الحاقی (۲۹) اضافه می‌شود:
تبصره - دولت مجاز است اقدام قانونی در خصوص تعمیم احکام و امتیازات محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری به اراضی و املاک بلافصل و مجاور محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری به عمل آورد.
ارسال نظرات