علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ در دو حوزه «تطابق میزان کالای وارد شده» و «مدیریت ارزبری کالاها» آسیب شناسی را شروع کردیم. با توجه به بسترهای مختلفی که در حوزه تجارت وجود دارد، برای اتخاذ تصمیم در این دو حوزه با فراز و فرودهایی مواجه بودیم که در نهایت مبتنی بر تجربیات موجود، یک مسیر جدید را طراحی کردیم؛ اولین اقدامی که در این حوزه انجام شد، بررسی تطابق میزان واردات کالا با نیازهای واقعی کشور بود؛ به این نتیجه رسیدیم که برای این مهم ثبت سفارس باید مدیریت شود.
وی افزود: واردات کالا موضوع جدیدی نیست. سالهای طولانی است که ایران در حوزههای مختلف با کشورهای دیگر همکاری دارد و واردات برخی کالاهای مورد نیاز را انجام میدهد. در نتیجه طبیعی است که بر اساس تجربهای که در این سالها به دست آمده، بتوان مسیر صحیح و کم اشتباهی را برای وارد کردن کالا و حاصل شدن نتایج درست طراحی کرد.
بر اساس گفتههای قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی سامانه ثبت سفارش هوشمند تا پیش از سال ۱۴۰۲ نیز وجود داشته و شرایط استفاده از آن برای سر و سامان دادن وضعیت واردات فراهم بوده است. اما تا به حال از تمام قابلیتهای این سامانه استفاده نشده بود.
پیمان پاک گفت: نبود «تاریخ انقضا» برای مجوزهای ثبت سفارش، یکی از ایرادهایی است که در گذشته به واردات کالاهای کشاورزی و غیر کشاورزی وارد بود. به این صورت که واردکنندگان حتی بعد از گذشت مدتها میتوانستند با تمدید مجوزهای سابق خود واردات انجام دهند. این در حالی است که ممکن بود میزان نیاز داخلی به آن کالا نسبت به شش ماه گذشته کاهش یا افزایش داشته باشد و تناسبی با میزان کالای وارد شده به کشور نداشته باشد و با توجه به اتفاقات جهانی قیمت کالاهای اساسی تغییرات جدی داشته باشد؛ ما در گام اول این مشکل را برطرف کردیم، یعنی تاریخ انقضا برای مجوزهای ثبت سفارش قرار دادیم.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت پیشین مجوزهای ثبت سفارش اظهار کرد: تا پیش از این در حوزه کالاهای کشاورزی و کلان، ثبت سفارشها تا شش ماه دارای اعتبار بود. همچنین بعد از پایان دوره اعتبار، این مجوزها به دفعات کثیری قابلیت تمدید داشت. به این صورت که با تمدید ثبت سفارش، بازرگانها حتی در سالهای بعد نیز کالا وارد میکردند. یکی از تصمیمات مهمی که در این حوزه گرفتیم، مدیریت جریان ثبت سفارش از نظر حجم و ثبت سفارشهای راکد و سنواتی بود. از تابستان سال جاری با هماهنگی سازمان توسعه تجارت، مدت زمان اعتبار این ثبت سفارشها را از شش ماه به چهار ماه کاهش دادیم. در ادامه مهلت تمدید آنها را نیز یک ماه کاهش دادیم و از سه به دو ماه رساندیم. برای اصناف مختلف نیز مدت زمانی را در نظر گرفتیم که سفارشهای قدیمی خود را تعیین تکلیف کنند. به عنوان مثال بیش از یک میلیون و دویست هزارتن ثبت سفارشی که یک سال از صدور آن گذشته بود را کنار گذاشتیم.
وی افزود: در حال حاضر تغییرات اساسی در روند واردات کالا از جمله بررسی میزان نیاز واقعی کشور و مدیریت جریان واردات، کاهش مدت زمان تخصیص یافته برای تمدید مجوزهای ثبت سفارش، توجه به عواملی اعم از فصل تولید و قیمت کالا در آن زمان صورت گرفته است. طبیعتا این نحوه واردات از فسادها و سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری میکند.
پیمان پاک درخصوص نحوه ثبت سفارش جدید که در حال حاضر در وزارت جهاد کشاورزی انجام میشود گفت: روند ثبت سفارش مشخص شده است. با توجه به اینکه نیاز کالایی کشور از دو منبع تولید داخل و واردات تامین میشود. این دو حوزه باید ضمن حفظ ارتباط با یکدیگر، مکمل هم نیز باشند. برای اینکه این اتفاق حاصل شود با همکاری معاونتهای تخصصی، میزان تولید را مشخص کردیم. علاوه بر آن میزان مصرف نیز احصا شد. در نهایت فاصله بین نیاز مصرفی و میزان تولید داخلی را به عنوان نیاز به واردات آن کالا، هدفگذاری کردیم. حتی با درنظر گرفتن این موضوع که ممکن است تمام مجوزهای ثبت سفارش ما به واردات کالا منجر نشود، حدود ۲۰ درصد بیشتر از نیاز را برای ثبت سفارش هدفگذاری کردیم.
وی افزود: به دلیل اینکه نیازی به ورود کالا به صورت خطی نیست، فصلها و تفاوت قیمت در آنها را هم مدنظر قرار دادیم. به عنوان مثال برخی کالاها در فصل تولید خود کمترین قیمت را دارند و زمان مناسبی برای ثبت سفارش و واردات است. میزان نیاز به ثبت سفارش را بر نیاز داخلی منطبق کردیم و در فرایند سیستمی قرار دادیم.
وی تصریح کرد: در نتیجه روند ثبت سفارش به این صورت شد که با توجه به اینکه ثبت سفارش سنواتی نداریم یک میزانی را برای حداکثر ثبت سفارش درنظر میگیریم و میزان نیاز را به بازرگانها اعلام میکنیم. البته اگر در مدت زمان تعیین شده نتوانند کالای مورد نظر را وارد کنند، برای آنها امتیاز منفی نیز درنظر گرفته میشود.
پیمان پاک گفت: یکی از فوایدی که این تغییرات ایجاد شده در مسیر واردات به دنبال دارد، مدیریت کردن نحوه استفاده از ارز است. به این صورت که به میزان نیاز واقعی کالا وارد شده و ارز مصرف میشود. به نوعی مصارف ارزی شفاف خواهد بود و صرفا برای نیازهای ضروری و صحیح استفاده میشوند.
وی گفت: با این روند ثبت سفارش سیستمی، زمانی که جریان ورود کالا به کشور مدیریت میشود، مصارف ارزی هم مبتنی بر نیاز کشور مدیریت شده و انتظار مردم پاسخ داده میشود. در نهایت یکی دیگر از نکتههای قابل توجه در مسیر واردات کالا این است که اگر بازرگان نتواند مجوز ثبت سفارش خود را تا مدت زمانی که دارای اعتبار است به کالا تبدیل کند، امتیاز منفی در کارنامهاش ثبت شده و دفعات بعدی برای دریافت مجوز ثبت سفارش و وارد کردن کالا مسیر دشوارتری نسبت یه گذشته خواهد داشت. این موضوع میتواند به عنوان یک اهرم فشار باعث شود که واردکنندگان نیز در میزان واردات و ثبت سفارشهای خود دقت لازم و کافی را داشته باشند تا از برخی موارد ناگوار قبلی به صورت سیستمی و هوشمند جلوگیری شود.