ذره‌بین شفافیت را بر شورای عالی کار بیندازید/ دغدغه معیشتی جامعه ۱۴ میلیونی کارگران اولویت چندم دولت است؟

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، ریاست جمهوری اسلامی ایران، خواستار دقت نظر در میزان و فرآیند تعیین حقوق و دستمزد کارگران، جلب نظر جامعه کارگری و گسترش رفاه زندگی آنان شد.

متن این نامه به شرح زیر است:

امام‌خمینی (ره): «خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه‌دار‌ها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند.»

جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

در ایام پایانی سال ۱۴۰۲، جلسات شورای عالی کار جهت تعیین حقوق و دستمزد کارگران در حالی برگزار می‌شود که مطابق سال‌های گذشته دغدغه تامین معیشت و عقب نماندن آن از تورم موجود در کشور کماکان وجود دارد. جنگ اقتصادی و ایجاد تنگنای معیشتی جزو برنامه‌های اصلی دشمنان و معاندین ایران اسلامی است و توجه به قشر کارگر که به تعبیر امامین انقلاب، ستون فقرات کشور و انقلاب اسلامی هستند، از اولویت اساسی برخوردار است.

مع‌الوصف متاسفانه با نگاهی بر عملکرد شورای عالی کار در دوره‌های متعدد، عدم تناسب حقوق و دستمزد تعیین شده توسط آن شورا با وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران، قصه پرغصه مواجهه دولت‌ها با معیشت قشر کارگر که عموما از طبقه کمتر برخوردار جامعه نیز هستند را روایت می‌کند.
ترکیب شورای عالی کار از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت تشکیل شده است، اما در مقام تصمیم‌گیری این شائبه ایجاد می‌شود که نمایندگان کارگران صرفا زینت‌المجالس بوده و متاسفانه نمایندگان به جای همراهی با بدنه کارگری خود در موضعی سخت‌گیرانه‌تر از نمایندگان کارفرمایان مانع از افزایش حقوق عادلانه کارگران می‌شود. بهانه و توجیه این اقدام خود را نیز جلوگیری از ایجاد تورم و تعدیل نیرو از سوی کارفرمایان بیان می‌کنند.

جناب آقای رئیس جمهور!
اگر افزایش حقوق کارگران عامل تورم‌زا تلقی می‌شود و دولت اهتمام بر کنترل آن دارد می‌بایست اولا میزان اثر تورمی آن به صورت شفاف با مردم در میان گذاشته شود؛ در سال ۱۴۰۱ که حقوق و دستمزد کارگران افزایش ۵۷/۴ درصدی داشت، در کنار حذف ارز ترجیحی و همچنین اغتشاش‌های آن سال، نرخ تورم سال ۱۴۰۱ افزایش ۵.۶ درصدی را تجربه کرد که می‌توان گفت این آمار موید عدم اثر محسوس تورمی افزایش حقوق کارگران در بین عوامل تورم زا دیگر است.

ثانیا آنچه در مورد دلایل و ریشه‌های تورم مورد اتفاق کارشناسان بوده و تاثیر ملموسی بر تورم فزاینده دارد سیاست‌های معیوب بانک مرکزی از قبیل عدم نظارت بر دلالی، بنگاهداری و مال‌سازی بانک‌ها و عدم رعایت ترازنامه و خلق پول‌های بی‌ضابطه توسط بانک‌ها می‌باشد، آیا بار سیاست‌های کنترلی بر تورم را صرفا کارگران باید به دوش بکشند یا سرمایه‌داران حقیقی و حقوقی نیز در آن سهمی دارند؟!

آیا دولت موضع حاکمیتی از بعد نظارتی و کنترلی موثر خود را ایفا می‌نماید که کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های تولیدی در وادی تعارض منافع برای آن که مبادا حاشیه سودشان کم نشود، نتوانند جامعه کارگری را تهدید به تعدیل نیرو کنند؟!
عدم ایفای نقش حمایتی دولت از معیشت کارگران، نتیجه خسارت بار بی‌انگیزگی و کناره‌گیری آنان از فعالیت در بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و رونق شغل‌های کاذب از دیگر نتایج منفی اقتصادی و فرهنگی آن است.

آقای رئیس جمهور!
استاندارد‌های دوگانه در مواجهه با معیشت اقشار مختلف محل سوال و انتقاد است که چگونه تعرفه‌های پزشکی افزایش ۴۶ درصدی داشته، اما در مواجهه با حقوق کارگران، چنین رقبتی را در دولت شاهد نیستیم؟! به راستی دغدغه معیشتی جامعه ۱۴ میلیونی کارگران اولویت چندم دولت است؟!

جناب آقای رئیسی!
ذره‌بین شفافیت را توسط رسانه ملی بر شورای عالی کار بیاندازید تا عموم مردم و خصوصا جامعه کارگری شاهد نحوه تصمیم‌گیری و حکمرانی بر امورات خود باشند. بدیهی است نمی‌توان از یک سو از جوان‌سازی جمعیت و از سوی دیگر از رشد تولید و به تبع آن مهار تورم صحبت نمود، در حالی که اقتصاد خانواده‌های قشر کارگر و امنیت شغلی آنان را درنظر نگرفت؛ لذا شورای تبیین مواضع بسیج‌دانشجویی کشور بر ورود و بررسی جنابعالی با دقت نظر در میزان و فرآیند تعیینی حقوق و دستمزد کارگران توسط آن شورا تاکید می‌نماید و توقع می‌رود با جلب نظر جامعه کارگری، بستر امیدآفرینی و گسترش رفاه زندگی آنان بیش از پیش فراهم گردد؛ و من الله التوفیق
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور