اقتصاد سبز رویکردی نوآورانه درسازگار کردن اقتصاد با الزامات زیست محیطی است

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست، محمد جواد محمدی زاده اظهار داشت: چنین تلفیقی نیازمند توجه خاص به اقتصاد اکوسیستمی و لحاظ ارزش کالاها و خدمات اکوسیستمی درنظام برنامه ریزی توسعه ای کشور هاست و بدیهی است که چنین امری مستلزم آگاه سازی و تغییر در نگرش برنامه ریزان و تصمیم گیران ملی و بین المللی برای لحاظ ارزش های اقتصادی منابع محیطی زیستی و هزینه های تخریب و آلودگی محیط زیست در سیستم حساب های ملی کشور هاست.

 

وی بیست و ششمین جلسه شورای حکام یونپ ، را فرصت مغتنم برای کلیه دولت ها دانست و افزود: امیدواریم در این اجلاس با بررسی شرایط موجود، تصمیمات مهمی برای پیشبرد جدی تر برنامه ها و اقدامات جهانی برای حفاظت از محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار اتخاذ شود.

 

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه طرح ملی اقتصاد سبز ، از 4 سال قبل آغاز شده است، گفت: این طرح با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری بعضی از دستگاه های اجرایی مرتبط و مهم و با تکیه بر ظرفیت های علمی و فنی مراکز مهم دانشگاهی کشور آغاز به کار کرده است و در گام های اولیه این اقدام مهم ملی، تاکنون پروژه های تحقیقاتی متعددی برای تعیین ارزش اقتصادی بعضی از زیست بوم های مهم کشور در عرصه های طبیعی جنگلی، تالابی، ساحلی به مرحله اجرا در آمده است.

 

وی تصریح کرد: پایداری زیست محیطی مستلزم آن است که منابع طبیعی سالم باقی بمانند و این بدان معناست که عملکرد منابع و مخازن طبیعی نباید مورد تخریب قرار گیرد.

 

محمدی زاده در ادامه گفت: از آنجا که پایداری اجتماعی به همبستگی جوامع و همکاری آنها برای دستیابی به اهداف مشترک بستگی دارد، باید نیازهای پایه همه افراد در زمینه های رفاهی، بهداشت، سلامت، تغذیه، مسکن، آموزش و نظایر آن تامین شود و پایداری اقتصادی زمانی محقق خواهد شد که توسعه همگام با پایداری اجتماعی و زیست محیطی رو به جلو حرکت کند.

 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه استفاده کارآمد و معقول از منابع طبیعی و محیط زیستی به عنوان ستون فقرات اقتصاد سبز محسوب می شود افزود: وضع مالیات بر آلودگی ، تغییر در نظام بودجه ، توسعه زیرساخت های پایدار و سرمایه گذاری در منابع طبیعی می تواند ما را به سوی این دو مورد مهم سوق دهد.

 

وی خاطر نشان کرد: در ایران ، با اینکه مقولۀ اقتصاد سبز و ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی ،هنوز در مراحل اولیه تکامل و تکوین خود قرار دارد، اما به نظر می رسد که به دلیل حساس بودن برخی از مسایل محیط زیستی درکشور و لزوم استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حل برخی از آنها، این رویکرد مهم به تدریج ، از مقبولیت بیشتری نزد برنامه ریزان و سیاستگذاران و تصمیم گیران ملی برخوردار خواهد شد.

 

وی افزود: به لحاظ دگرگونی های عمیق در شاخص های توسعۀ اقتصادی و اجتماعی جهانی، در دهه های اخیر، فرصت های جدیدی برای استفاده از رویکردهای نوین مدیریتی در امر حفاظت از محیط زیست و بهبود تعاملات بخش اقتصاد با بخش محیط زیست ظاهر شده اند و اقبال محیط های آکادمیک و علمی برای ترویج استفاده از ابزار و فنون اقتصادی در مدیریت محیط زیست منجر به تاسیس و گسترش رشته "اقتصاد محیط زیست" در تعدادی از مراکز دانشگاهی کشور ها منجمله جمهوری اسلامی ایران شده است.

 

از این رو روند مطالعات و تحقیقات مرتبط با مقوله اقتصاد سبز در مناطق جغرافیائی مختلف کشورم ایران رو به رشد است.

 

وی با اشاره به اینکه در کنار این پیشرفتهای مهم و مقدماتی، چالش هایی نیز برای تمرین اقتصاد سبز در عمل وجود دارد، افزود: با توجه به نوپا بودن این مقوله در جهان ، هنوز چگونگی انعکاس ارزش ها و هزینه های واقعی زیست محیطی در خط مشی ها و سیاستهای توسعه ملی و ایجاد اتفاق نظر دربین سیاستگزاران برای استفاده از نتایج مطالعات ارزش گذاری اقتصادی در سیاست گذاری ها با مشکلاتی مواجه است.

 

از طرف دیگر به دلیل وسعت زیاد جغرافیایی و تنوع بالای اکوسیستمی درجهان ، هنوز نیازمند انجام مطالعات و تحقیقات بیشتری هستیم. وی در پایان گفت : ارتقای آگاهی های عمومی و تخصصی اقتصاد سبز در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی ، تربیت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز و توسعه کیفی مراکز علمی و دانشگاهی مرتبط با موضوع و ایجاد هماهنگی بیشتر بین سیاست های توسعه اقتصادی و حفاظت محیط زیست ، به عنوان راهبردهای مهم مربوط به این مقوله در سال های آتی محسوب می شود./انتهاي پيام/