تعیین هزینه کرد مالیات توسط مودیان اثرات مثبتی خواهد داشت/قدمی روبه جلو در حوزه نظام مالیاتی

عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به مصوبه جدید هیئت دولت در خصوص اعطای اختیار به مودیان مالیاتی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ برای تعیین نحوه هزینه کرد مالیات پرداختی شان گفت: اینکه تعیین محل مصرف مالیات به مودیان مالیاتی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ داده شود و از سوی دیگر اینکه آن‌ها نتیجه پرداخت مالیات خود را ببینند یک اقدام مفید موثر و جدید است.

وی افزود: این مصوبه در واقع فراهم کردن بستر پاسخگویی به مودیان مالیاتی است که آن‌ها بدانند مالیاتی که پرداخت می‌کنند در چه حوزه‌ای هزینه می‌شود و از سوی دیگر این اقدام فراهم کردن زیرساخت برای ایجاد یک رابطه منظم بین مالیات پرداختی و سرویس‌های دریافتی است.

این اقتصاددان بیان کرد: دادن این اختیار به مردم کشور باعث می‌شود که مردم ترغیب شوند به پرداخت مالیات و از سوی دیگر نتیجه پرداخت مالیات خود را بدانند و ببینند.

وی با اشاره به محدود کردن وظایف دولت از طریق این مصوبه گفت: از سوی دیگر با توجه به اهمیت کوچک سازی دولت و چابک کردن دولت با کم کردن این وظایف و اختیارات از دولت می‌توان در راستای کوچک کردن دولت نیز گام برداشت و این اختیارات را از دولت به مردم و مودیان منتقل کرد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: با استفاده از این مصوبه مالیات پرداختی صرف ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مودیان و مردم می‌شود. این مصوبه در گام ابتدایی قرار دارد و البته یک گام مثبت است و باید منتظر ماند و نتایج آن را دید.

آرگون در خصوص تبیین مصوبه دولت گفت: با این مصوبه محل هزینه کرد مالیات توسط مودیان تعیین می‌شود و به این وسیله خود مودیان نیز از این امر سود می‌برند. هرچه مودیان مالیاتی سرویس بیشتری بگیرند بیشتر هم تشویق می‌شوند که مالیات را پرداخت کنند. پرداخت مالیات در واقع یک جاده دو طرفه است؛ از یک سو مودی موظف است که بابت خدماتی که از دولت می‌گیرد مالیات پرداخت کند از سوی دیگر دولت هم باید محل هزینه کرد این مالیات را به مودیان اعلام کند و سرویس‌هایی نیز به آنها بدهد و این سرویس‌ها را نیز سال به سال افزایش دهد.

وی در پایان گفت: دولت باید برای تحقق یک نظام مالیاتی عادلانه و شفاف سرویس‌ها و خدمات بیشتری به مودیان مالیاتی پرداخت کند. در واقع باید به نوعی یک رابطه متناسب و عادلانه بین مالیاتی که اخذ می‌شود و سرویس‌هایی که می‌دهد برقرار شود.