به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری گفت: در پی گزارش ضابطین خاص دادگستری مبنی بر مشکوک بودن اسناد مربوط به واردات قطعات الکترونیکی خودرو و مستندات مالی در ۲ شرکت تولیدی استان در خصوص فروش ورق‌های فولادی مورد نیاز در صنعت خودروسازی در بازار آزاد، به منظور انجام تحقیقات لازم پرونده قضائی برای آنان تشکیل شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: در نهایت شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سمنان پس از انجام تحقیقات لازم و دستیابی به مستندات، دلایل، امارات و قرائن کافی در پرونده، ارتکاب جرم توسط ۲۰ نفر از متهمین این پرونده را محرز دانسته و قرار جلب به دادرسی برای آنان صادر و پرونده جهت ادامه روند رسیدگی و صدور حکم به شعبه ویژه رسیدگی به اخلال‌گران نظام اقتصادی استان ارسال می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری گفت: در این پرونده قرار جلب به دادرسی اتهام متهمان مشارکت و معاونت در برخی از عناوین ارتکابی نظیر؛ اخلال عمده و کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش غیر قانونی مواد اولیه (ورق‌های فولادی) برخی صنایع، قاچاق سازمان یافته کالای مجاز از طریق ارائه اسناد مجعول به گمرکات کشور، اخلال در نظام اقتصادی کشور در امر توزیع مایحتاج عمومی قطعات خودرو از طریق گران‌فروشی و… است و در خصوص برخی از اتهامات متهمین نیز، به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی، قرار منع تعقیب صادر و اعلام شده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه تأکید کرد: دستگاه قضائی و نهاد‌های امنیتی استان سمنان با هوشیاری تمام و تلاش بی وقفه نمی‌گذارند عده‌ای افراد سودجو با سو استفاده از امتیازات قانونی باعث عدم برخورداری تولید کنندگان و فعالان اقتصادی قانونمند، از بسته‌های حمایتی شوند و با نظارت و مرز بندی صحیح، دست درازی منفعت طلبان به بیت‌المال را قطع می‌کنند.