در گفتگو با دانشجو مطرح شد
مجتبی طهماسبی، دبیر هسته بین‌الملل بسیج دانشجویی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو گفت: به طور کلی ترور اسماعیل هنیه، یکی از رهبران ارشد حماس، در خاک تهران می‌تواند ابعاد حقوقی و سیاسی مختلفی داشته باشد. ترور یک فرد خارجی در خاک یک کشور، به ویژه اگر توسط یک نیروی خارجی یا سازمان‌های وابسته به آن انجام شود، می‌تواند به عنوان نقض حاکمیت ملی آن کشور تلقی شود. بر اساس حقوق بین‌الملل، هر کشور دارای حق حاکمیت و امنیت در قلمرو خود است و هرگونه اقدام نظامی یا اطلاعاتی خارجی بدون مجوز می‌تواند نقض این حق محسوب شود.
نقض حقوق بشر و مسئولیت بین‌المللی
طهماسبی توضیح داد:علاوه بر آن، ترور به عنوان یک اقدام غیرقانونی می‌تواند نقض حقوق بشر محسوب شود. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشری، هر انسانی حق حیات دارد و اقدام به ترور می‌تواند نقض این حق تلقی شود. در صورت تأیید، این اقدام می‌تواند به عنوان قتل خارج از دادگاه (extrajudicial killing) تلقی شود.
از این رو اگر یک نیروی خارجی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ترور اسماعیل هنیه دخالت داشته باشد می‌تواند مسئولیت بین‌المللی داشته باشد. این مسئولیت می‌تواند شامل پیگرد قانونی در مراجع قضائی بین‌المللی و یا درخواست پاسخگویی دیپلماتیک باشد؛ با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی به صراحت مسئولیت این اقدام جنایت‌کارانه و مغایر اصول و قواعد حقوق بشر و حقوق بین‌الملل را پذیرفته است ایران نیز می‌تواند از راه‌های قانونی و دیپلماتیک برای پاسخ به ترور اسماعیل هنیه استفاده کند، این اقدامات می‌توانند شامل فشار دیپلماتیک، یا مراجعه به مراجع حقوقی بین‌المللی باشند.
وی افزود: اما عملکرد مجامع بین‌المللی تاکنون در موضوع رژیم صهیونیستی فاقد دستاورد بوده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مواجهه با مسائل مربوط به اسرائیل و ایران، به دلیل تفاوت‌های سیاستی و مواضع کشورهای عضو دائمی، معمولاً به اتفاق نظر نمی‌رسد. اعضای دائمی شورا، به‌ویژه آمریکا، معمولاً از اسرائیل حمایت می‌کنند، در حالی که روسیه و چین ممکن است مواضع متفاوتی داشته باشند.
به طور کلی این تضاد منافع و دیدگاه‌ها غالباً به عدم تصویب قطعنامه‌های الزام‌آور علیه اسرائیل منجر شده است. در مواردی که ایران رژیم صهیونیستی را به اقدامات تروریستی متهم کرده است، شورای امنیت به دلیل نبود توافق بین اعضا و یا عدم ارائه مدارک کافی توسط ایران، قطعنامه‌ای صادر نکرده است. به عنوان مثال، در حملات به تأسیسات هسته‌ای و دانشمندان ایرانی که به این رژیم نسبت داده شده، شورای امنیت معمولاً واکنش قاطعی نشان نداده است.
حق دفاع مشروع و تناسب اقدامات
طهماسبی گفت: ترور اسماعیل هنیه به عنوان یک حمله نظامی به یک شخصیت سیاسی با ویزا و پاسپورت دیپلماتیک، بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، می‌تواند حق دفاع مشروع را برای کشور مورد حمله ایجاد کند. اما این دفاع باید متناسب و ضروری باشد.
طهماسبی در ادامه توضیحات خود گفت: اکنون از آنجایی که حمله به اسماعیل هنیه اقدامی مسلحانه محسوب می‌شود بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، کشورها حق دارند در صورت حمله مسلحانه به خود یا به متحدان خود، از مکانیزم قانونی دفاع مشروع استفاده کنند. البته این دفاع باید تناسب و ضرورت داشته باشد، چون ترور اسماعیل هنیه به عنوان یک حمله نظامی مسلم به یک شخصیت سیاسی با ویزا و پاسپورت دیپلماتیک و در حال انجام یک مأموریت سیاسی بوده است.
این اقدام از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر جرم بین‌المللی محسوب و مستوجب مجازاتی به دلایل ذیل است:
۱. نقض اصل حق حیات
در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات یکی از حقوق بنیادین بشر است که بر آن تاکید شده است. طبق این ماده و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی است که نمی‌توان بدون حکم قانونی یا خارج از چهارچوب حقوقی حق حیات افراد را سلب کرد.
۲- نقض اصل عدم توسل به زور
در بند چهارم این ماده از منشور، اصل «منع توسل به زور» مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین طبق قانون منع توسل به زور، هیچ کشوری در تعامل با کشور دیگر حق توسل به زور ندارد. بر اساس این قانون، دفاع مستثنی است و دفاع مشروع زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که پیش از آن حمله نظامی اتفاق افتاده باشد. استفاده از سلاح‌های سنگین علیه مقام رسمی یک کشور در خاک کشور دیگر در حالی که کشور میزبان از حضور آن‌ها مطلع بوده، مصداق توسل به زور است.
ممنوعیت توسل به زور در حقوق بین‌الملل یک قاعده آمره است و منشور ملل متحد به آن تصریح کرده است؛ لذا این عمل رژیم صهیونیستی مغایر با منشور ملل متحد و نقض قاعده آمره منع توسل به زور است.
وی در ادامه توضیح داد: شورای امنیت سازمان ملل متحد، به عنوان رکن صالح برای اقدامات جمعی، پس از احراز ضرورت مداخله بشردوستانه، به دلایلی، چون محرز شدن تهدید علیه صلح و امنیت بین‌الملل و یا نقض‌های شدید و گسترده حقوق بشر، بر مبنای مواد ۴۱ و ۴۲ منشور ملل متحد تشخیص می‌دهد که ضمن احترام به حاکمیت داخلی دولت‌ها و با رعایت موازین حقوق بشر دوستانه و البته اصول تناسب و ضرورت، قطعنامه‌ای را برای انجام عملیات ذیل فصل هفتم خود صادر کند.
منشور ملل متحد با تقویت مشی معاهده لوکارنو و نیز پیمان بریان - کلوگ مبنی بر منع مطلق توسل به زور، سه استثنا را در این زمینه به رسمیت می‌شناسد:
۱. اقدام نظامی بر اساس نظام امنیت جمعی (ماده ۴۳)
۲. دفاع مشروع (ماده ۵۱)
۳. رضایت بر تهدید و کاربرد زور در قلمرو دولت: بنابراین حمله از پیش طراحی شده و هدفمند رژیم صهیونیستی و متحدش آمریکا در چهارچوب هیچیک از استثنائات ذکر شده قرار نمی‌گیرد. اقدام این کشور غیر قانونی، آشکارا در تضاد با دو اصل منشور یعنی منع توسل به زور و نیز اصل احترام به حاکمیت دولت‌هاست.
۴. نقض اصل منع جنایت: اقدام به ترور رهبر حزب رسمی یک کشور (حماس) در طی سفری رسمی به کشور دیگر توسط یک نیروی ثالث با توجه به ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان بین‌الملل کیفری، یک جنایت بین‌المللی است. ترور یک مقام سیاسی فلسطینی تعدی به حاکمیت فلسطین و با توجه به ماده‌ای که به آن اشاره شد و نیز قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی ملل متحد مصداق جنایت و تجاوز و یک جنایت بین‌المللی است.
۵. نقض اصل احترام به حاکمیت دولت‌ها: اقدام رژیم صهیونیستی نقض مصرح اصول متعدد منشور ملل متحد است، چون در ماده ۲ منشور ملل متحد، موضوع احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و حاکمیت کشورها مطرح شده، اقدام رژیم غاصب صهیونیستی علیه مقام سیاسی و رهبر حزب حماس فلسطین در کشور دیگر اقدام به ترور کرد که نقض کشور میزبان او (ایران) محسوب می‌شود. شایان ذکر است که حمله مسلحانه به مسئولین و دولتمردان یک کشور، اعم از نظامی و غیرنظامی، حمله به حاکمیت آن کشور تلقی می‌شود.
۶. نقض اصل مصونیت کشورها: اسماعیل هنیه به عنوان یک سیاستمدار و رهبر حزب حماس فلسطین به عنوان یکی از مقامات، اشخاص و اموال دولت‌ها در خاک دولت‌های دیگر مصونیت دارند؛ و مهمان دولت ایران بوده است بنابراین این عملیات تروریستی ضمن نقض اصول مصونیت دولت‌ها و ارکان آن، حمله به حاکمیت کشور دیگر هم محسوب می‌شود.
۷. نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها: در بند هفتم این ماده نیز به موضوع عدم مداخله در امور داخلی کشورها توجه شده است. رژیم غاصب در این اقدام در امور داخلی ایران مداخله کرده و این اقدام بدون اطلاع رضایت و مجوز دولت ایران بوده است.
۸. نقض تعهد به مبارزه با تروریسم: عمل این باند جنایتکار غاصب مصداق بارز تروریسم بین‌المللی است. این رژیم منحوس، خشونت علیه مقامات رسمی را به صورت غیرقانونی و برای ایجاد وحشت به کار می‌برد. این عمل عنصر مادی تروریسم بین‌المللی است که منتهی به قتل اسماعیل هنیه و محافظ او شده است و برای این اقدام جنایت‌کارانه اسرائیل مسئولیت بین‌المللی و فردی مفروض است.
طهماسبی گفت: این رژیم فهرست بلند بالایی از جرایم بین‌المللی را از کشتار و تجاوز و ترور در کارنامه دارد و در مناطق تحت اشغال، هر روز مرتکب فجیع‌ترین اقدامات ضد انسانی می‌شود و همچنان از حمایت نظام سلطه و نهاد‌های بین‌المللی برخوردار است. در واقع ما در دنیا با رژیمی طرف هستیم که به هیچیک از حقوق بین‌الملل پایبند نیست. شورای امنیت سازمان ملل هم که خود را متکفل حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند، از مقابله با رژیم صهیونیستی ناتوان است؛ و می‌توان گفت که رژیم صهیونیستی بخشی از قدرت و حاکمیت آمریکا را تشکیل می‌دهد.
طهماسبی در پایان تاکید کرد: هرچند طرح دعوی در نهاد‌های بین‌المللی از سوی ایران با تمام ظرفیت از سوی دستگاه‌های مسئول کشور دنبال می‌شود؛ اما سوابق و عملکرد این نهاد‌ها نشان می‌دهد که با توجه به نفوذ غربی‌ها و صهیونیست‌ها در این محافل، امید چندانی به احقاق حق و انتقام خون مهمان عزیز ما وجود ندارد.
رژیم اشغالگر و کودک کش صهیونیستی که ذاتش با تروریسم تکوین پیدا کرده است، زبون‌تر از آن است که بدون چراغ سبز و کمک‌های آمریکا و اذناب منطقه‌اش دست به این اقدامات بزند.
فاجعه شهادت اسماعیل هنیه نتیجه سفر نتانیاهو به آمریکا و حضور او در کنگره شیطانی آمریکا در روز‌های اخیر است که جنایتکاران آن کنگره ۱۷ بار برای او بلند شدند و این جانی را تشویق کردند موید همین مطلب است.
ارسال نظرات