گزارش/
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو-مبینا حسینی‌فرد؛ مسعود پزشکیان، چه پیش از نشستن بر مسند ریاست جمهوری در مناظرات و چه بعد از آن در سخنرانی‌های مختلف، تمام برنامه‌های دولت خود را در تحقق اسناد بالادستی خلاصه کرد.
رییس جمهور در نطق خود در مجلس شورای اسلامی، التزام به قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز، سیاست‌های کلی مصوب رهبری و تحقق برنامه هفتم توسعه را محور‌های هم‌گرایی میان قوه مجریه و سایر قوا در دولت وفاق ملی معرفی کرد.
وی در جلسه معارفه وزیر راه و شهرسازی نیز مجددا تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه را از برنامه‌های دولت چهاردهم دانست و گفت: «مشکل ما این است که تاکنون سند چشم‌انداز و سیاست‌ها را نادیده گرفتیم. من سندچشم انداز را قبول داشتم و تصورم این است ما باید الگو باشیم.»
تنها راهی که امکان مطالبه مردم از دولت‌ها و قضاوت و ارزیابی آنها را محقق می‌کند دانستن برنامه دولت‌هاست. تاکید رییس دولت چهاردهم بر سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه به عنوان برنامه دولت، سبب شد تا نگاه دولت‌های پیشین و مسیری که سند چشم‌انداز تاکنون پیموده مورد بررسی قرار دهیم و دولت چهاردهم را از این طریق حمایت، هدایت و در نهایت، قضاوت کنیم.
چشم‌انداز ایران در ۱۴۰۴:
سند چشم انداز توسعه در جهت تبیین افقی برای توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و به پیشنهاد همین مجمع نوشته شد.
براساس این سند در چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشور‌های همسایه) با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل خواهد بود.
جامعه ایرانی نیز در این ۲۰ سال باید برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب باشد. تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل نیز از اهداف دیگر این سند بوده است.
حال با این توضیح مختصر از مفاد سند چشم‌انداز توسعه، پرسش این است؛ بعد از گذشت ۱۹ سال از اجرای این سند، دولت‌ها چه نگاهی به آن داشتند و برای تحقق اهداف آن برنامه‌های خود را به چه نحوی ریل‌گذاری کردند؟
ایران و طرح‌های آینده‌نگر:
پیشینه طرح‌های آینده نگر در ایران بعد از انقلاب به سال ۱۳۷۵ باز می‌گردد. در سال‌های آخر دولت هاشمی رفسنجانی، طرح ۲۵ ساله "تمدن اسلامی" مطرح شد، طرحی که رفسنجانی درباره‌ش گفته بود: «شما ۲۵ سال را در نظر بگیرید، با رشد هفت درصدى که ما در مجموع هفت سال داشتیم ببینید اگر در همه ابعاد برنامه‌ریزى شده باشد، چه اتفاقى در کشور مى‌افتد... نتیجه همان است که اسم آن را تمدن اسلامى مى‌گذاریم.» .
البته این طرح هیچ‌وقت چه در سال پایانی دولت رفسنجانی و چه در دولت خاتمی چندان جدی گرفته نشد به نحوی که در سال ۱۳۷۸ بحثى با عنوان «افق آینده» در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد در نهایت طرح «چشم انداز ایران ۱۴۰۰» به «چشم‌انداز جمهورى اسلامى ایران در افق ۱۴۰۴» ارتقا یافت و این سند کلان و آینده نگرانه مورد تاکید قرار گرفت.
اهمیت سند چشم‌انداز که جایگاه یک کشور و چه بسا یک تمدن را در دوره‌های میان مدت و بلند مدت تعیین می‌کند غیرقابل چشم‌پوشی است به نحوی که مقام معظم رهبری نیز همواره بر آن تاکید داشتند. ایشان در همان سال اول اجرای این برنامه فرمودند: «اگرچه مسؤولیت‌ها در دوران بیست ساله، دوره‌های کوتاه مدت و چهارساله است، لیکن هر کدام از این حلقه‌های چهار ساله، تشکیل دهنده‌ی زنجیره‌ی بسیار مهم و تعیین کننده‌ی سرنوشت کشور در بیست سال آینده خواهد بود.»
اشاره ایشان به چهار دوره پنج ساله است که در قالب برنامه‌های توسعه می‌بایست توسط دولت‌ها دنبال می‌شد. البته ذکر این نکته قابل تامل است که با توجه به چهار ساله بودن دولت در ایران، پنج دوره چهار ساله از حیث ارزیابی دولت‌ها، می‌توانست تقسیم‌بندی دقیق‌تری باشد. فارغ از این نکته چیزی که باید مدنظر قرار گیرد این است که مواجهه دولت‌ها با "سند چشم‌انداز" وضع امروز توسعه در ایران را رقم زده است.
دولت اصلاحات، آغاز بی انجام:
سال ۱۳۸۲ بود که "سند چشم‌انداز توسعه" توسط مقام معظم رهبری به محمد خاتمی ابلاغ شد. رییس جمهور وقت، مدعی بود: «این سند اهداف بلندی دارد، اما بلندپروازانه نیست.»
وی سال ۱۳۸۴ در آخرین ماه‌های حضورش در پاستور به روند تدوین و تنظیم چشم‌انداز بیست‌ساله کشور اشاره کرده و گفته بود: «سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، ما را به اهداف قابل دسترسی هدایت می‌کند و ما در منطقه‌ای چشم‌انداز را تدوین کرده‌ایم که بحرانی‌ترین منطقه است و یک کشور باید به آینده خود اطمینان داشته باشد تا بتواند چنین چشم‌اندازی را تدوین کند و آنچه مهم است اهداف این چشم‌انداز و تبدیل ایران به بالاترین جایگاه‌های اقتصادی است.».
خاتمی مرداد ماه همان سال سند چشم انداز را به رییس جمهور بعد یعنی محمود احمدی نژاد تحویل داد. البته خیلی زود یعنی سه سال بعد، رسیدن به سند چشم‌انداز را غیرقابل دستیابی دانست. وی در تیرماه سال ۱۳۸۷ گفت: «از افتخارات بنده در دوران ریاست‌جمهوری، تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشورمان است که با درنظر گرفتن تهدیدها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های نظام تدوین شده و پس از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعمال نظر رهبری به‌عنوان نقشه راه کشور و جامعه مورد تایید قرار گرفت و متاسفم که بگویم با وضعیت کنونی دستیابی به هدف‌های سند چشم‌انداز میسر نیست. بایستی سیاستی در پیش گرفته شود تا لااقل از امروزمان که عقب هستیم، عقب‌تر نیفتیم و در این راستا باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم.».
این اظهارات آن هم در سال سوم اجرای سند یعنی همان سال‌های ابتدایی که جامعه نیازمند یکرنگی و اتحاد بود صرفا یک پیش‌بینی به نظر نمی‌رسید.
دولت خدمتگزار؛ ما می‌توانیم :
دولت نهم در سال ۱۳۸۴ روی کار آمد و خیلی زود عهده‌دار اجرای اهداف سند چشم‌انداز شد. رییس جمهور وقت معتقد بود که ظرفیت‌های ایران فراتر از مفاد این سند است و ایران خیلی زودتر می‌تواند به اهداف موجود در آن برسد. او معتقد بود: «تنظیم‌کنندگان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران براساس توانمندی‌های خود و برخی ارتباطات مادی اطراف خودشان این سند را ۲۰ساله تنظیم کردند و ما می‌توانیم در زمانی کمتر از آن نیز به قدرت اول منطقه در علم، اقتصاد و سیاست تبدیل شده و الهام‌بخش سایرین باشیم.».
به نظر می‌رسد این ادعا بنابر نظر کارشناسان و سیاستمداران، بلندپروازانه نبود. شاید اگر سخنان حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در کنفرانس ملی «چشم‌انداز ۲۰ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه‌گرا» در سال ۱۳۸۶ مورد توجه قرار می‌گرفت اکنون به نحوی دیگر این سند را مورد بررسی قرار می‌دادیم.
حسن روحانی در همان سال ۸۶ شرط تحقق سند چشم‌انداز را یک صدایی دانست او در اینباره گفته بود: حتی اگر یک نفر را از این محیط خارج کنیم به اندازه یک نفر نیروی ما کاهش خواهد یافت. اجرای سند چشم‌انداز نیاز به عزم یک گروه و جناح حزب سیاسی ندارد، در این صورت نمی‌توان در کشور توسعه ایجاد کرد. ما عزم ملی می‌خواهیم که لوازم خود را دارد؛ بر این اساس باید همه احساس کنند در این حکومت سهیم و شریک هستند.»
صحبتی که خیلی زود در سال ۸۸ به بدترین شکل ممکن نادیده گرفته شد و مدعیان توسعه، سد بزرگی بر سر راه توسعه شدند. فتنه ۸۸ و تحریم‌های فلج کننده بعد از آن از موانع بزرگی بود که نتوانست دولت احمدی‌نژاد را در مسیر توسعه پیش ببرد.
دولت امید؛ اعتقاد بدون عمل:
حسن روحانی که در سال‌های ابتدایی تصویب سند چشم انداز از عزم ملی برای تحقق آن سخن می‌گفت وقتی ۸ سال بعد خود در مسند ریاست جمهوری نشست اولویت خود را تغییر داد. دولت دهم دچار یک خطای استراتژیک شد؛ خطایی که نه تنها توسعه را برای ایران رقم نزد بلکه جامعه ایران را معطل کشور‌های توسعه‌یافته کرد.
برخی معتقدند شرایط بد اقتصادی بعد از خروج آمریکا از برجام و شرایط پیش‌بینی‌نشده به‌خاطر ویروس همگانی کرونا، مجال نداد تا او بتواند بسیاری از وعده‌های خود را محقق کند چه بسا که بخواهد به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله فکر کند، اما پیش‌بینی نکردن و اعتماد بیجا در عرصه سیاست بین‌الملل امری طبیعی نیست که بتوانیم آن را خارج از اختیار دولت بدانیم.
النهایه دستاورد دولت یازدهم نه تنها پیش بردن سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نبود بلکه برجامی بود که می‌توان آن را یکی از موانع توسعه در ایران تلقی کرد.
دولت سیزدهم؛ فرصت از دست رفته :
دولت سید ابراهیم رییسی درحالی روی کار آمد که با چالش‌ها و بدهی‌های بسیاری مواجه بود. عبور از چالش‌ها و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی نیازمند زمان بود؛ زمانی که البته خیلی زود به پایان رسید.
دولت سیزدهم در تلاش بود تا با به کار گرفتن سیاست خارجه فعال، روابط بین‌المللی و دیپلماتیک را بهبود ببخشد و از این طریق به جای معطل گذاشتن کشور برای تحقق خواسته‌های چند کشور توسعه یافته از طریق دیگر توسعه را رقم بزند.
عضویت در بریکس، عضویت در شانگهای، قرارداد‌های میان‌مدت با قدرت‌های غیرغربی و... مصادیقی از سیاست تغییر موازنه قدرت بود که در دولت شهید رییسی پایه‌گذاری شد هرچند نتوانست آنطور که باید به ثمر بنشیند.
توسعه، چشمانتظار دولت چهاردهم :
اعتقاد رییس دولت چهاردهم به اسناد بالادستی به ویژه سند چشم‌انداز، اتفاق مبارکیست هرچند که نمی‌توان این سند را برنامه دانست بلکه باید از آن به عنوان نقشه راه یاد کرد. با این حال اعتقاد و ایمان به این سند می‌تواند تا حدی مردم را با نگاه دولت وفاق ملی همراه کند.
همانطور که پیشتر مطرح شد لازمه تحقق توسعه، حضور تمامی اقشار جامعه و تمام جناح‌های سیاسی در میدان است شرطی که به نظر می‌رسد شعار وفاق ملی بتواند خود را با آن هماهنگ ساخته و در مسیر توسعه گام بردارد.
در نهایت باید گفت دولت چهاردهم اگر تعریف خود از وفاق ملی را تقلیل نداده و مفهوم توسعه را همانگونه که در سند چشم‌انداز به آن اشاره شده فهم کند امید است بتواند با وفاق ملی حرکت به سمت توسعه را ریل‌گذاری کند.
ارسال نظرات