جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انحراف تسهیلات و هدایت بیش از حد آن به سمت شرکتهای زیر مجموعه بانکها غیرقابلپذیرش عنوان عنوان کرد و گفت: این مسئله در وهله اول باید توسط بانک مرکزی کنترل شود، در غیر این صورت کمیسیونهای ذیربط مجلس و در رأس آن کمیسیون اقتصادی برنامهای را تهیه خواهد کرد که بر اساس آن بانکهای متخلف را مؤاخذه کند، البته این موضوع بهزودی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از فرار بانکها در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی و هدایت منابع بهسوی شرکتهای زیرمجموعه خود گفت: نباید به بانکها این اجازه را داد که با استفاده از شگردهایی نظیر تسهیلات ضربدری به شرکتهای بانکهای دیگر، مصوبات مجلس را دور بزنند. مطمئنان اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از بازگشت از حوزههای انتخابیه خود این موضوع را بهطورجدی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیگیری خواهند کرد.
وی در پاسخ به سؤالی پیرامون سوء نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها افزود: بانک مرکزی موظف است؛ توضیحات لازم مربوط به این موضوع را ارائه دهد؛ باید دید که وقوع این چالشها ریشه قانونی دارد یا به علل نظارتی و اجرایی باز میگردد.
رویه نظارتی بانک مرکزی تغییر کند
قادری در پایان تصریح کرد: اگر ابزارهای کنترلی بانک مرکزی کافی نباشد و روزنههای متعددی برای فرار وجود داشته باشد، طبیعی است بانکها برای فرار از پرداخت تسهیلات تکلیفی، منابع را صرف پرداخت وام به کارمندان یا شرکتهای زیرمجموعه خود کنند، البته بانک مرکزی بهعنوان نهاد تنظیمگر باید نظارت کافی بر این موضوع داشته باشد.