به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از رویترز، «ایکس» پیشتر به تعیین این مبلغ جریمه اعتراض کرده بود، اما دادگاه فدرال استرالیا همان زمان حکم داد که این شرکت موظف است به درخواست نهاد تنظیم‌گر ایمنی اینترنت استرالیا پاسخ دهد و اطلاعاتی درباره اقداماتِ انجام‌شده برای مقابله با استثمار جنسی کودکان در این شبکه اجتماعی ارائه کند.
«ایلان ماسک» در سال ۲۰۲۲ شرکت «ایکس» که قبلاً «توییتر» نامیده می‌شد، را به‌صورت یک شرکت خصوصی درآورد. پس از آن و در اوایل سال ۲۰۲۳، این شرکت ادعا کرد که، چون با شرکت دیگری ادغام شده، ملزم به پاسخگویی به نهاد تنظیم‌گر ایمنی اینترنت استرالیا نیست و مسئولیتی ندارد.
«جولی اینمن گرانت» کمیسیونر ایمنی اینترنتی استرالیا در بیانیه‌ای پس از صدور حکم گفت: اگر استدلال شرکت «ایکس» توسط دادگاه پذیرفته می‌شد، می‌توانست پیش‌زمینه نگران‌کننده‌ای ایجاد کند چراکه ادغام یک شرکت خارجی با یک شرکت خارجی دیگر ممکن است به آن اجازه دهد تا از تعهدات نظارتی در استرالیا فرار کند.
نهاد تنظیم‌گر ایمنی اینترنت استرالیا همچنین به دلیل رعایتنکردن قوانین، اقدام به طرح دعوی مدنی علیه «ایکس» کرده است.
این اولین درگیری بین «ماسک» و نهاد تنظیم‌گر ایمنی اینترنت استرالیا نیست. کمیسیونر ایمنی اینترنتی در اوایل سال جاری میلادی از «ایکس» خواسته بود تا پُست‌هایی را که نشان‌دهنده حمله به یک روحانی مسیحی در این کشور بود، حذف کند.
«ایکس» در دادگاه تلاش کرد تا ثابت کند که نهاد نظارتی در یک کشور نباید تعیین کند که کاربران اینترنت در سراسر جهان چه چیزی را مشاهده کنند و در نهایت پس از اینکه نهاد نظارتی استرالیایی شکایت خود را پس گرفت، «ایکس» پست‌ها را همچنان در دسترس نگه داشت.
ارسال نظرات