به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص روند اجرای فاکتورینگ گفت: بر اساس ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، تامین‌کنندگان کالا و خدمات برای دستگاه‌های دولتی، عمومی و تعاونی، می‌توانند مطالبات خود از این دستگاه‌ها بابت ارائه کالا یا خدمات را به نهاد‌های مالی واگذار و این مطالبات را نقد کنند. این ترتیب، واگذاری طلب یا فاکتورینگ خوانده می‌شود.
وی افزود: فاکتورینگ در واقع، قراردادی است بین طلبکار با یک نهاد مالی که براساس آن، طلبکار، طلب خود را به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آن، به نهاد مالی می‌فروشد و از این طریق طلب خود را نقد می‌کند.
طغیانی ادامه داد: بر همین اساس آئین نامه‌ی قانون فاکتورینگ در سال ۱۴۰۱ مصوب شد در این قانون، زیرساخت‌ها توسعه پیدا کرد یعنی بخش خصوصی را هم وارد کردیم که بخش خصوصی به وزارت اقتصاد و بخش دولتی به سازمان و برنامه و بودجه محول شد بنابراین باید سامانه‌ای از سوی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برای اخذ قرارداد‌های نهایی انجام می‌گرفت.
طغیانی تاکید کرد: هم اکنون مطالبه اصلی مجلس این است که وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه مسئول بخش خصوصی و سازمان برنامه و بودجه درمورد قرارداد‌های دولتی همکاری کنند تا با راه اندازی سامانه فاکتورینگ این ابزار تامین مالی مورد استفاده پیمانکاران قرار بگیرد.