سازوکار اسقاط و تحویل خودرو جایگزین با حضور وزیر صمت بررسی شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی کشوری در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: این نشست با حضور سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع بررسی مشکلات صنعت خودروسازی کشور، سامانه جامع تجارت و اخذ مابه التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: در سال ۱۴۰۲ شکوائیه‌های متعددی در خصوص مشکلات موجود در حوزه اسقاط خودرو و طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده مطرح شد که در این جلسات مقرر شده بود وزارت صمت مدل قیمت گذاری منصفانه و گواهی اسقاط را ارائه کرده و آئین نامه اسقاط خودروی فرسوده را مطابق آن بازنگری کند.

کشوری یادآور شد: وزارت صمت باید میزان خودرو‌های فروخته شده را در قالب سامانه یکپارچه و میزان تخصیص آن به خودرو‌های فرسوده و برنامه زمان‌بندی جبران کسری تخصیص خودرو به دارندگان خودرو‌های فرسوده اعلام کند. همچنین وزارت صمت باید به متقاضیانی که خودرو‌های آنها اسقاط شده، زمان‌بندی تحویل خودرو جایگزین را اعلام کرده و برنامه زمانبندی میزان اسقاط انواع خودروی فرسوده را در پنج سال آتی ارائه کند.

نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس تاکید کرد: بر اساس مطالب بیان شده در این جلسه، وزارت صمت باید زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید پلتفرم‌های جدید از جمله تولید ورقه‌های استحکام بالا و ایجاد خطوط پرس گرم را ارائه کرده و گزارشی از کیفیت بدنه خودرو‌های تولیدی برای ارتقای ایمنی ارائه کند.

وی درباره جمعی بندی این نشست گفت: مقرر شد منابعی را که به صندوق توسعه فناوری‌های پیشرفته وزارت صمت واریز شده، به منظور اسقاط خودرو فرسوده استفاده شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: هدف گذاری برنامه هفتم توسعه اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه، خودروی فرسوده است که مقرر شد وزارت صمت برنامه مربوط به اسقاط خودرو را به نحوی بازنگری کند که این اهداف قابل دستیابی باشند؛ همچنین در بحث خودرو‌های کارکرده مقرر شد وزارت صمت برنامه واردات خودرو‌های کارکرده را ارائه کند.

کشوری با بیان اینکه کمیسیون اصل نود مجلس به موضوع ارزبری خودرو‌های مونتاژی نیز ورود کرده است، تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده برخی از شرکت‌های مونتاژکار خودرو قیمت قطعات را بیش از قیمت واقعی به دولت اعلام کرده و بیش‌اظهاری می‌کنند یعنی علاوه بر دریافت بیشتر ارز از دولت، قیمت تمام شده خودرو را نیز برای مصرف‌کننده بالا می‌برند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم مجلس همچنین با اشاره به موضوع سامانه جامع تجارت عنوان کرد: با توجه به اینکه این سامانه رکن اصلی و اساسی تجارت کشور است، کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص تکمیل هرچه سریع‌تر این سامانه اهتمام ویژه‌ای دارد از این رو علاوه بر وزیر صمت، مسئولانی از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان دستگاه ناظر در حوزه قاچاق در این جلسه حضور داشتند.

وی ادامه داد: مقرر شد وزارت صنعت علاوه بر گزارش آخرین وضعیت سامانه، به عنوان محور اصلی این حوزه تکالیف خود را انجام داده و پیگیر اجرای تکالیف سایر دستگاه‌ها شود و گزارش آن را به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کند.

کشوری درباره موضوع اخذ مابه التفاوت از اعضای زنجیره تأمین تولید و توزیع کالا‌های اساسی پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از دوره یازدهم مجلس، گفت: براساس گزارش، ارائه شده در این موضوع، با پیگیری‌های مستمر کمیسیون اصل نود مجلس، تاکنون زمینه بازگشت ۱۳.۵ همت (۱۳ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان) از حقوق بیت المال به خزانه فراهم شده، اما کماکان در خصوص برخی از اعضای زنجیره مثل شرکت‌های پخش و عمده فروشان کم کاری وجود دارد که کمیسیون تا حصول نتیجه کامل این موضوع را پیگیری خواهد کرد.