بررسی دوباره پرونده اسقاط خودرو‌ها در تهران ۲۰/ رفیعی: مجلس قصور مراکز فرهنگی در فوت خانم امینی را پیگیری می‌کند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ برنامه تهران ۲۰ شب گذشته ۲۴ مهرماه در حالی برگزار شد که با تکیه به موضوع اسقاط خودرو‌ها که پیش‌تر نیز در این بخش پیگیری شده، میزبان حضوری لطف اله سیاهکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن و محمدمهدی ابراهیمی، دبیر کارگروه اسقاط و عضو هیات مدیره صنایع بازیافت کشور بود.

همچنین برای بررسی ابعاد محیط زیستی این مسئله به صورت تلفنی با سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی درباره ابعاد زیست محیطی این پرونده گفتگویی حاصل شد.

پرونده اسقاط خودرو، صنعت بزرگی است که فعال شدن آن به نوعی کمک می‌کند تا خودرو‌های با کیفیت سوار شویم و آلودگی هوا را کم می‌کند. خیلی از مردم درگیر این موضوع هستند؛ از کامیون داران تا افرادی که با ماشین‌های قدیمی سر و کار دارند و منتظر هستند که خودروی جدید تحویل بگیرند.

حتی خودروسازان نیز منتظر هستند که این قانون تصویب بشود. آخرین مرتبه برنامه تهران ۲۰ در اوایل مهرماه پرونده اسقاط خودرو‌های فرسوده را با حضور مسئولان مربوطه پیگیری کرد. قانون پیشنهادی این طرح که از سمت کمیسیون صنایع و معادن به صحن مجلس برده شده بود با اشکالاتی همراه بود به همین دلیل برگشت خورد و نهایتا روز گذشته دوشنبه ۲۴ مهر مجددا در صحن مجلس مورد بررسی واقع شد.

وزارت صمت متولی اسقاط خودرو‌ها

لطف اله سیاهکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره نتیجه روز گذشته مجلس در خصوص اسقاط خودرو گفت: کلمه خودرو در لایحه اسقاط با پسوند و پیشوند نیامده و به همین دلیل مشخص نبود که شامل چه خودرویی می‌شود. قانون باید غیر قابل تفسیر و موجز باشد؛ بنابراین برگشت خورد تا با اصلاح به صحن بازگردد. در متن جدید خودرو به پنج دسته خودروی سواری، موتور سیکلت، کامیون، کامیونت و تریلی تقسیم شده است.

سیاهکلی ادامه داد: بحث‌های خوبی شکل گرفت و قانون به این صورت تایید شد که در صورت عدم توانایی اسقاط خودرو صاحبان کامیون، کامیونت و کشنده‌های وارداتی به صندوق وزارت صمت واریز کنند و خودروهایشان را تحویل بگیرند.

محمدمهدی ابراهیمی، دبیر کارگروه اسقاط و عضو هیات مدیره صنایع بازیافت کشور مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد و گفت: تمام تلاشمان را کردیم که پولی سازی در حوزه اسقاط شکل نگیرد که نشد. در جلسه روز دوشنبه، کمیسیون صنایع برای حضور در صحن به تشکل زیرمجموعه صنعت اسقاط و بازیافت مجوز ورود نداد.

ابراهیمی افزود: اگر به تصمیم و راهکارشان مطمئن هستند باید اجازه دفاع به ما می‌دادند. ما یک قانون ساماندهی خودرو داریم. وقتی که این قانون ابلاغ شد مشکل موتورسازان و خودروسازان دیزلی ما را حل کرد.

دبیر کارگروه اسقاط و عضو هیات مدیره صنایع بازیافت کشور خاطرنشان کرد: ما در کشور زیرساخت اسقاط موتورسیکلت را نداریم. موتورسیکلت سازان گواهی اسقاط خودروی سواری را می‌گیرند و برای ۷ دستگاه استفاده می‌کنند. صرفا صنایع بازیافت کشور و پلیس راهور زیرساختش اسقاط موتور سیکلت‌ها را دارد.

وی گفت: با این قانون جدید این درصد یک به چهار شد یک به ۲۸. برای خودروسازان دیزلی هم تا قبل از این آیین‌نامه بر اساس قانون هوای پاک به ازای هر یک دستگاه سه دستگاه را از رده خارج می‌کردند. در این قانون شد یک به چهار. آنجا هزینه موتور سیکلت‌ساز برای یک دستگاه از ۲۲۰۰ به ۵۷۰ هزار تومان تقلیل پیدا کرد. در خودروی سنگین از ۱۳۳ میلیون تبدیل به ۹۶ میلیون تومان شده بود. درواقع از لحاظ قانونی مشکلمان حل شده بود.

ابراهیمی ادامه داد: مشکل اصلی درباره عدم کفایت افرادی بود که مسئولیت کار را به عهده داشتند. بخش خصوصی سازمان اسقاط درگیر مسئولانی شده که حالا پاسخگوی تصمیماتشان نیستند. نصح صریح قانون است که به ازاری شماره گذاری یک دستگاه خودروی دیزلی از گواهی اسقاط‌های دیزلی یا مشابه استفاده کنید.

لطف‌اله سیاهکلی در جواب گفت: این قانون منجر به اسقاط خودرو نشد بلکه محل کاسبی را برای عده‌ای دلال به وجود آورد. اگر آن قانون درست بود که نمی‌شد ۱۵۰۰۰ آدم کامیون وارد کرده باشند و نتوانند تحویل بگیرند. الان مسئول تشخیص همه این امور وزارت صمت است. قبلا چند نهاد مختلف مانند سوخت، راه و صمت و … متولی امر بودند و هیچ کس هم پاسخگو نبود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: الان با این قانون مسئول و متولی کار وزارت صمت شد. ما تولید و واردات را به اسقاط گره نزدیم. اسقاط به تولید کننده ربطی ندارد. وقتی گره می‌زنیم مافیا ایجاد می‌شود. ما تولید و واردات کامیون‌ها را به اسقاط گره نزدیم و جدا کردیم.

وی گفت: در این طرح ما یک و نیم درصد از صاحبان خودرو دریاف کرده و در صندوق وزارت صمت می‌گذاریم. هم بلاعوض می‌دهیم هم وام می‌دهیم. از طرفی ۲۰ درصد خودرو‌های قرعه‌کشی را به اسقاطی‌ها می‌دهیم. این قانون بسیار پویاست. صنعت اسقاط در آینده نزدیک چند برابر گذشته کار می‌کند. نه اینکه صرفا بازیافت بشود.

ابراهیمی در جواب گفت: وزارت راه زیرمجموعه دولت است. پس وزیر مسئول انجام کار بود؟ الان هم وزیر صمت مسئول مستقیم کار نیست بلکه گروهی را به عنوان ناظر انتخاب کرده است. دوباره ماجرا همین خواهد شد. طبق قانون کشور نمی‌شود اسقاط و بازیافت خودرو زیر مجموعه یک جا باشد. حمل و نقل پلیس راهور ناجا مسئول تولد و مرگ خودرو‌های فرسوده است.

دبیر کارگروه اسقاط افزود: هر کاری که بکنید اسقاط باید زیرمجموعه راهور باشد. همین حالا متولی اینکه یک خودرو چه زمانی متولد می‌شود و می‌میرد پلیس راهور است.

سمیه رفیعی: با این لایحه دلالان اسقاط خودرو را به دست می‌گیرند

در ادامه سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی درباره ابعاد زیست محیطی این پرونده روی خط تلفنی برنامه تهران ۲۰ حاضر شد و گفت: چند سالی بود که بحث اسقاط خودرو‌های فرسوده جلو نمی‌رفت چرا که اسقاط منوط به واردات خودرو بود. مجلس طرح خوبی داشت که ما این را به ازای تولید در نظر گرفتیم. منتهی دولت محترم لایحه‌ای را آورد که بحث الحاقی به ماده ده قانون ساماندهی خودرو است.

رفیعی ادامه داد:، اما چیزی که مراعات نمی‌شود همین مسئله اسقاط خودرو است. از اساس اسقاط خودرو برای کاهش آلودگی کلانشهر‌ها بود. مطالعاتی انجام گرفت و معلوم شد بحث عمده آلودگی کلانشهر‌ها به دلیل تردد منابع متحرک است که خودرو‌ها در آن نقش زیادی داشتند. یکی از طرح‌هایی که سال ۸۵ داده شد از رده خارج شدن خودرو‌های فرسوده بود.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزود: اساس این ماجرا محیط زیستی بودن آن است. این اتفاقات همگی خوب است، اما ما نمی‌خواهیم با واژه اسقاط بازی کنیم. این قانون می‌گوید دارنده خودروی اسقاطی بیاید یک و نیم درصد مبلغ را به صندوقی در وزارت صمت واریز کند که خود این وزارتخانه ناظر آن است و سیکلس را تعیین می‌کند. من با این قضیه مخالفم. این تعارض منافع ایجاد می‌کند.

وی گفت: وازت صمت در حال حاضر مگر دپوی خودروی اسقاطی دارد که متولی امر شده؟ متوجه نمی‌شوم چرا باید به قانون ساماندهی الحاقی داشته باشیم. در سال ۹۷ که ورود خودرو‌های خارجب متوقف شد، دولت تسهیلاتی به صاحبان کشنده‌ها و کامیون‌هایی که خودروهایشان اسقاطی بود اختصاص داد. به زبان عام به آن‌ها گفت که من به تو تسهیلات می‌دهم در حالی که واردات خودرو به داخل ممنوع است به شرطی که خودرو را اسقاط کنی می‌توانی یک خودرو به ایران داخل کنی. این اقدام دولت با اجازه بند سه ماده ۳۰ قانون احکام برنامه دائمی مدتی انجام شد. چه اتفاقی افتاد؟ شرکت‌هایی درست شد که گواهی اسقاط را معتبر به لحاظ ارزش ریالی تومانی کردند. پیش پرداختی از کامیون داران برای ترخیص می‌گرفتند. نهایتا سال ۱۴۰۰ گره کوری افتاد و قیمت خوردو‌ها بالا رفت. این شرکت‌ها ماندند که چه کنند. با این لایحه دولت اتفاقی که می‌افتد این است دلالان صحنه را دست می‌گیرند و ماشین‌های فرسوده از رده خارج نمی‌شوند.

مجلس پیگیر فوت خانم مهسا امینی است

همچنین رفیعی در خصوص گزارش فوت خانم مهسا امینی در صحن علنی مجلس گفت: مجلس از ابتدای مسئله سریعا مامورانی را موظف کرد که حقیقت ماجرا را پیگیری کنند. همکاران ما رفتند و گزارشاتی گرفتند. به خانواده مراجعه شد. مجلس شورای اسلامی نقش فعالی در بررسی ابعاد این ماجرا داشت. دو مسئله یعنی قصور دستگاه‌های فرهنگی و دیگری بحث قصور در ماجرای خانم امینی حتما از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی پیرامون معرفی وزیر پیشنهادی وزارت کار و رفاه اجتماعی به مجلس گفت: من فکر می‌کنم نظر مجلس با توجه به شرایط موجود کشور ایستادن در کنار دولت است تا چرخ اقتصاد بچرخد. البته با حفظ شانیت خودش. منتهی منوط به این است که گرینه پیشنهادی برنامه‌هایشان سنجیده بشود. نظر کمیته اجتماعی در خصوص ایشان بسیار مهم خواهد بود. امیدوارم همه چیز به نفع مردم پیش برود.

لطف‌اله سیاهکلی درباره معرفی وزیر پیشنهادی وزارت کار به مجلس خاطرنشان کرد: ایشان را بیش از ۲۰ سال است که می‌شناسم. رده‌های گوناگونی را اعم از معاون رئیس جمهور، شهردار و استاندار استاندار را طی کرده است. من ایشان را شایسته می‌دانم. حتما باید برنامه‌هایشان را ببینیم، اما به نظرم مجلس با تعداد رای بالایی با ایشان موافقت می‌کند.

ابراهیمی: اسقاط و تولید نباید بهم گره بخورد

محمدمهدی ابراهیمی ادامه داد: صحبت الان پیرامون این است که گره اسقاط باز شده من نظرم این است که این گره از بحث خودروسازی به اسقاط خودرو منتقل شده است. در همه جای دنیا خودروسازان متولی اسقاط و جایگزینی هستند. در دنیا خودروسازی بازار انحصاری ندارد. برای گرفتن سهم بازار طرح جایگزینی ارائه می‌دهند. صنعت خودرو در ایران انحصاری است. دو خودروساز هستند و پای دیگر سرمایه داران در این میان بریده می‌شود.

دبیر کارگروه اسقاط گفت: اسقاط و تولید نباید بهم گره بخورد. اسقاط به خودرو ساز هم نباید گره بخورد. خودروی فرسوده اگر متوقف بشود و چیزی به چرخه باز نگردد ۱۵۰ میلیون به سود کشور از نظر سوختی کمک می‌کند. مراکز اسقاط از آن‌ها خودرو را می‌خرند به شرطی که موظف باشد پایان هر سال منافعی که از صرفه جویی خودرو تبدیل شده را بدهد. وزارت نفت را مکلف می‌کنند تا در پایان هر دوره منافع را به سرمایهه گذار برگرداند.

امید آهنگ‌نوا، از رانندگان کامیونی که در انتظار اجرای قانون اسقاط خودروی فرسوده است در تماس تلفنی به برنامه تهران ۲۰ گفت: کامیون‌های ما یک چهارم کامیون‌های مستهلک و تولید داخل مصرف سوخت دارند. این خودش آلایندگی را از بین می‌برد. ما موافق این مصوبه هستیم. الان دیگر گواهی اسقاط در بازار وجود ندارد و از طریق دلالان جمع آوری شده و ما توان خرید نداریم. از قانون گذاران خواهش داریم این قضیه را پیگیری کنند.

سیاهکلی در پایان برنامه تهران ۲۰ گفت: ما از نظر قطعه سازی جزو کشور‌های خوب و سرآمد هستیم. اگر قطعات خوبی در بازار نیست به دلیل عدم نظارت است. بحث ما این است که چگونه کیفیت را بالا ببریم. قطعه‌ای که یونیک نباشد دیگر اجازه ورود به بازار ندارد. داستان فروش قطعات دست دوم با فناوری هوشمند این طرح از بازار جمع می‌شود. به همه اطمینان می‌دهم اگر در حوزه اسقاط خللی ایجاد شد دوباره به میدان باز می‌گردم و مسئله را حل می‌کنم.