به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به گفته کارشناسان معضلات ناشی از اسناد عادی به قدری برای قوه قضائیه چالش‌زا بوده که قانونگذار تصویب قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول را راهی برای جبران خسارات ناشی از این ضربات دانسته است. در همین راستا عیسی ناظری رئیس سابق شعبه دادگاه تجدید نظر تهران در گفتگو با... گفت: «وضع این قانون به جهت جلوگیری از سواستفاده افراد، نسبت به اموال غیرمنقول است. این قانون از اعمال سلیقه‌های افراد، خصوصا دلالان و مشاوران املاک در جهت سو‌استفاده‌های ناروا و فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند. همچنین با تثبیت حقوق مالکیت، سرمایه‌گذاری در اموال غیرمنقول را بیشتر می‌شود و درنهایت اجرای قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول می‌تواند یکی از راه‌های توسعه اقتصادی باشد.»
سواستفاده از اسناد عادی اموال غیر منقول به پایان رسید
عیسی ناظری در خصوص چرایی تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که در تاریخ ۶/۹/۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، فلسفه وجودی خاصی دارد؛ وضع این قانون به نظر جهت جلوگیری از سواستفاده افراد، نسبت به اموال غیرمنقول است. اشخاصی که با تبانی همدیگر بین خود مبایعه نامه‌ای تنظیم می‌کنند و، چون ملک مذکور دارای سند مالکیت رسمی نبوده است؛ با تقدیم دادخواست و طرح دعوی به خواسته اثبات مالکیت اقدام می‌کنند، درحالی‌که فروشنده مالک واقعی ملک نیست و با اقرار وی در دادگاه معمولا حکم به اثبات مالکیت صادر می‌شود.
جلوگیری از سواستفاده برخی از مشاورین املاک نسبت به حق کمیسیون
وی با تاکید بر ضرورت تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول توضیح داد: جهت جلوگیری از سواستفاده برخی از مشاورین املاک نسبت به دریافت حق‌التحریر یا به نوعی حق کمیسیون بر اساس قیمت املاک، لازم بود که قانون الزام به ثبت معاملات در همین راستا تصویب شود. با توجه به متن این قانون که عمومات را بیان کرده است؛ از آن استنباط می‌شود که هر ملک غیرمنقولی که دارای سند مالکیت رسمی باشد، در نقل و انتقال بعدی در قالب عقد بیع باید به طور رسمی ثبت شود یا بدون تنظیم مبایعه نامه اقدام به انتقال رسمی املاک شود تا از انتقال مجدد ملک به شخص یا اشخاص ثالث جلوگیری کند.
تحقق سرعت در انتقال اسناد رسمی و احترام به حقوق مالکیت با قانون الزام به ثبت معاملات
وی با توضیح اینکه قانون الزام به ثبت معاملات موجب تثبیت حقوق مالکیت می‌شود، گفت: به مجرد وقوع عقد بیع خریدار مالک ملک می‌شود و حقوق مالکیت پیرامون آن ملک به خریدار تعلق دارد. خواه سند عادی باشد یا رسمی ولی قانون الزام به تنظیم سند در واقع ثبت رسمی ملک به نام خریدار در دفاتر اسناد رسمی است. نتیجه آن این است که هم احترام به حقوق مالکیت افراد رعایت می‌شود و هم مالکیت رسمی دارد.
مانع‌تراشی اسناد عادی در روند توسعه اقتصادی
وی یکی از معضلات اسناد عادی را ایجاد موانع برای سرمایه‌گذاری اموال غیرمنقول دانست و گفت: اگر ملکی که دارای سند مالکیت رسمی باشد یا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. چنانچه در جهت اهداف اقتصادی واگذار شود و بعد از آن مدعی پیدا شود، ادعای وی به جهت مالکیت رسمی ملک مورد توجه قرار نمی‌گیرد، مگر اینکه آن سند ابطال شود. اگر ملک دارای سند عادی بوده باشد در روند توسعه اهداف اقتصادی می‌تواند از جانب اشخاص دیگر موانع ومشکلاتی را ایجاد نماید.
تصویب قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول راهی به سوی رشد اقتصادی
عیسی ناظری در آخر با اشاره به معضلات ناشی از اسناد عادی در اقتصاد، تصویب قانون الزام را در جهت توسعه اقتصادی راه‌گشا دانست و گفت: این قانون از اعمال سلیقه‌های افراد، خصوصا دلالان و مشاوران املاک در جهت سو‌استفاده‌های ناروا جلوگیری می‌کند. با اخذ مالیات قانونی به‌واسطه ثبت معاملات، افراد دارای املاک غیر منقول متعدد، که به نوعی خواستند از پرداخت مالیات فرار کنند، شناسایی می‌شوند و از اقدامات آنها جلوگیری می‌شود. همچنین با تثبیت حقوق مالکیت سرمایه‌گذاری در اموال غیرمنقول را بیشتر می‌کند. درنهایت اجرای قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول می‌تواند یکی از راه‌های توسعه اقتصادی باشد.
ارسال نظرات