به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو؛ مهدی جعفری با بیان این مطلب در جلسه هم اندیشی اعضای ستاد تنظیم بازار استان با بخش خصوصی که به منظور بررسی مسایل تنظیم بازار و با حضور رؤسای اتاقهای اصناف شهرستانها و مباشرین تأمین و توزیع کالای اساسی و تنظیم بازار برگزار شد، خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این جلسه، بررسی آخرین وضعیت چگونگی تأمین کالاهای اساسی و نظارت بر بازار توسط بخش خصوصی و اتاقهای اصناف شهرستانی است.
وی ابراز امیدواری کرد: با دریافت نظرات اصناف، راهکارها و مبانی لازم برای تصمیم گیریهای مناسب جهت رفع مشکلات تنظیم بازار اتخاذ شده و ضمن تلاش برای حفظ آرامش بازار، با نظارت بموقع، رضایت و اعتماد مردم به بازار حفظ شود.
در این جلسه رؤسای اتاقهای اصناف به همراه مباشرین تأمین و توزیع کالای اساسی و تنظیم بازار به بیان دیدگاهها و مشکلات خود در شهرستانها پرداختند و مدیران حاضر در جلسه نیز پاسخهای لازم به سؤالات را ارائه کردند.
نمایندگان دستگاههای نظارتی استان نیز با اشاره به اهمیت نظارت اتاقهای اصناف بر بازار در اولین سنگر برخورد با تخلفات احتمالی در راستای تفاهم نامه ملی اتاق اصناف ایران و وزارت صمت، خواستار تقویت جایگاه نظارتی اتحادیهها و اتاقهای اصناف در برخورد با معدود واحدهای صنفی متخلف شدند.
در این جلسه درخصوص انتظارات کارگروه تنظیم بازار استان از کمیتههای شهرستانی تنظیم بازار و اصناف و تأمین کنندگان کالاهای اساسی نیز بحث و تبادل نظر شد.
با دستور معاون اقتصادی استاندار و قول مساعد مدیرکل امور مالیاتی، مقرر شد مشکلات مالیاتی واحدهای صنفی و مباشرین عمده تأمین کالا از سوی سازمان صمت و اتاقهای اصناف به اداره کل امور مالیاتی اعلام گردد تا با نظر مثبت، نسبت به رفع اختلافات مالیاتی و کاهش مشکلات مباشرین تأمین کالاهای اساسی استان، اقدام شود.
همچنین در این جلسه در خصوص مشکلات سامانههای ملی تأمین کالا، وضعیت تأمین و توزیع مرغ و تخم مرغ، قیمت گوشت قرمز، آرد و نان کامل، ایجاد میدان میوه و تره بار و میدان دام در شهرستانهای فاقد این میادین، جذب سرمایه گذار برای احداث انبار و سردخانه نگهداری کالای اساسی و ... بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید موارد قابل اجرا و مدیریت در شهرستانها با محوریت فرمانداران و ادارات کل ذیربط استان و موارد مرتبط با مرکز نیز توسط استانداری پیگیری و دنبال شود.