به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چهار روز قبل طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، اصغر نورالله‌زاده به عنوان سرپرست صندوق ملی مسکن جایگزین محمدرضا مهدیار اسماعیلی شد.
در پی این انتصاب، برخی رسانه‌ها با انتشار نامه‌ای منتسب به سازمان بازرسی کل کشور نوشتند که سازمان بازرسی تغییر مدیر صندوق ملی مسکن را غیرقانونی دانسته و اعلام کرده بر اساس ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن، برکناری و قبول استعفای اعضای هیات عامل مشروط به تایید دو سوم اعضای صاحب رای هیات امنا است.
در این خصوص سرپرست روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون نامه‌ای از سازمان بازرسی به وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است. انتشار این نامه پیش از اعلام وصول در این وزارتخانه جای بسی تامل و قابل پیگرد قانونی است.
نسرین وزیری تاکید کرد: در راستای اجرای جزء (۲) بند (ب) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ و تبصره بند (۱۳) ذیل ماده (۹) اساسنامه صندوق ملی مسکن مصوب ۱۸/۰۸/۱۴۰۱ هیات وزیران؛ موضوع برکناری رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن به اطلاع اعضای هیات عامل رسیده و مقدمات معرفی و انتصاب رئیس جدید انجام شده است.
به گفته وی، معرفی آقای اصغر نورالله‌زاده به عنوان «سرپرست» این صندوق، به دلیل ضرورت ادامه فعالیت صندوق ملی مسکن تا کسب رای دو سوم اعضای صاحب رای هیات امنا بوده و هیچ فعل خلاف قانونی صورت نپذیرفته است.
ایسنا