به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ابتدای آذرماه امسال بود که کانون عالی کارگران بازنشسته کشور با انتشار اطلاعیه‌ای خبر از بیمه نداشتن بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی داد. در این اطلاعیه آمده است که به اطلاع بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی می‌رساند، متاسفانه علیرغم پیگیری‌های چند ماهه گذشته عمدتاً به دلیل افزایش چشمگیر نرخ بیمه تکمیلی اعلامی از طرف شرکت‌های مختلف بیمه‌ای قادر به انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی با هیچ یک از شرکت‌های بیمه‌ای تاکنون نشده‌ایم؛ لذا ضمن اطلاع موارد خدمت بازنشستگان و مستمری بگیران محترم تقاضا دارد در صورت مراجع به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها توجه داشته باشید فعلاً بیمه تکمیلی ندارید.
پس از آن احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه در رابطه با این موضوع اظهار کرده بود که مشکلات پیش‌آمده در قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان روز گذشته حل شد. مذاکرات با بیمه مربوطه و سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفت و قرارداد جدید نیز به زودی امضا خواهد شد و برای بازنشستگان هیچ تغییری در خدمات بیمه‌ای ایجاد نشده است.
بر اساس اظهارات علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، هم اکنون تعرفه اعلام شده از سوی شرکت بیمه تکمیلی نسبت به تعرفه و نرخ‌های وزارت بهداشت۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر است و همین امر منجر به تاخیر در عقد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان شده است.
از رقم ۳۰۵ هزار تومان حق بیمه تکمیلی بازنشستگان، ۵۰ درصد توسط سازمان تامین اجتماعی و ۵۰ درصد توسط بیمه شده پرداخت می‌شد اما در حال حاضر با توجه به محدویت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی در اجرای متناسب سازی، موانعی برای تعهد ۵۰ درصدی تامین اجتماعی وجود دارد که کانون بازنشستگان تامین اجتماعی اصرار دارد که سازمان میزان ۵۰ درصد را تقبل کند.
دهقان‌کیا درباره احتمالافزایش سرانه بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: در این زمینه ارقام مختلفی مطرح شده است از ۴۲۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان است که پیش‌بینی می‌شود قرارداد را با کمترین سرانه و البته با پوشش مناسب منعقد کنیم.
با توجه به این اظهارات از سمت مسئولان، در حال حاضر بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از بیمه تکمیلی برخوردار نیستند و این سازمان باید در پی چاره‌ای برای حل این معضل باشد. اگر این وضعیت ادامه داشته باشد و مستمری بگیران این سازمان نتوانند در روز‌های آتی نیز از خدمات درمانی استفاده کنند، نسبت به این وضعیت معترض خواهند بود و چالش جدیدی ایجاد خواهد شد. در نتیجه وزارت تعاون کار و رفاه باید هرچه زودتر تکلیف این وضعیت را مشخص کند.
ارسال نظرات