به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در نشست مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعضای این اتاق به بیان دغدغه‌های خود پرداختند.
سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه، به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات توجه ویژه‌ای شده است، گفت: در این برنامه، برخی مواد به فعالیت‌های بخش خصوصی و نقش آن در تحول دیجیتال اشاره دارند. یکی از این مواد، ماده ۴۸ است که به جایگاه بخش خصوصی در تهیه طرح‌های تحول دیجیتال پرداخته و هدف آن، تسهیل به‌کارگیری فناوری‌های نوین دیجیتال است.
وی افزود: در ماده ۶۵ برنامه هفتم، به توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال تأکید شده است. این ماده بر اهمیت فراهم کردن رفاه دیجیتال اجتماعی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای آن اشاره دارد و برای تحقق این اهداف، همکاری فعال بخش خصوصی ضروری است.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی با اشاره به اهمیت حضور بخش خصوصی در پروژه فیبر نوری، عنوان کرد: سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در این پروژه حیاتی است.
در بخش دیگری از این نشست، حمیدرضا واشقانی فراهانی، نایب‌رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، عنوان کرد: در سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مبلغ ۵ میلیارد دلار برای این حوزه در نظر گرفته که با توجه به شرایط کنونی کشور، این مبلغ بسیار اندک است.
این فعال اقتصادی افزود: برای توسعه این حوزه، استفاده از تجهیزات مناسب ضروری است، اما با روش‌های سهمیه‌بندی، پیشرفت امکان‌پذیر نخواهد بود. علاوه بر این، باید مسئله فیلترینگ حل و فصل شود تا توسعه واقعی محقق گردد.
واشقانی فراهانی همچنین از تعدد نهاد‌ها و ارگان‌هایی که برای دریافت مجوز در حوزه فناوری اطلاعات دخیل هستند، انتقاد کرد و گفت: بسیاری از نهاد‌های مختلف برای فعالیت در این بخش از ما مجوز می‌خواهند. پیشنهاد ما این است که تمامی مجوز‌ها و سامانه‌های مربوط به آن به‌طور متمرکز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد تا فرآیند کار ساده‌تر و کارآمدتر شود.
فیلترینگ باعث از بین رفتن ۳۳۰ هزار کسب‌وکار شده است
در ادامه این نشست، حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: فیلترینگ یکی از مشکلات عمده است که باعث از بین رفتن حدود ۳۳۰ هزار کسب‌وکار شده است. علاوه بر این، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دیگر نیز به اینترنت وابسته‌اند. به‌عنوان مثال، در شیراز که یکی از مراکز گردشگری مهم ایران است، امکان استفاده از مسیریاب در بسیاری از نقاط وجود ندارد.
میرزایی در پایان به موضوع قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت: در پیش‌نویس این قانون، سازمان تأمین اجتماعی موظف به بیمه کردن تمام شاغلان سکویی شده بود، اما این موضوع در مجلس تغییر کرده است. بخش خصوصی معتقد است که تأمین اجتماعی باید همچنان موظف به بیمه شاغلان سکویی باشد، زیرا این اقدام می‌تواند امکان رصد دائم و دقیق این بخش از نیرو‌های کار را فراهم کند.
توسعه هوش مصنوعی به حل ناترازی انرژی کمک می‌کند
رضایی، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران هم گفت: وضعیت سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی در ایران عدد قابل قبولی نیست. در امارات و عربستان سرمایه‌گذاری بسیار بالاست. در ایران در حوزه اقتصاد دیجیتال سهم دولت بالای ۱۰ درصد نیست. بخش خصوصی به همراهی دولت نیاز دارد.
وی ادامه داد: هنوز اقتصاد کشور به انرژی وابسته است و از طرفی ناترازی انرژی بالاست. برای بالا بردن جی دی پی، باید در حوزه‌هایی، چون هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری شود.
رضایی با بیان اینکه ناترازی با هوش مصنوعی قابل‌حل است، گفت: توسعه هوش مصنوعی به توسعه صنعت انرژی هم کمک خواهد کرد. اگر وزارتخانه در این زمینه برنامه‌ای داشته باشد، اتاق بازرگانی می‌تواند به دولت کمک کند.
به گفته این فعال اقتصادی، ایران ۸ برابر میانگین جهانی، کارشناس هوش مصنوعی دارد و باید از این ظرفیت استفاده شود.
در ادامه، مهرداد میراسماعیلی، نماینده سندیکای صنعت مخابرات ایران از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات و جزئیات آن صحبت کرد و گفت: کل منابعی که مردم ایران بابت اینترنت و تلفن پرداخت می‌کنند تا ۱۴۰۲ به ۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. متأسفانه ارزش صنعت مخابرات را به‌شدت کاهش دادیم.
اگر مخابرات ایران در حوزه فیبر نوری وارد نشود، صنعت کشور آسیب جدی می‌بیند. از طرفی قیمت اینترنت باید به‌روز شود.
برای پیشبرد طرح فیبر نوری از بخش خصوصی کمک می‌گیریم
در بخش بعدی نشست، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به نظرات فعالان اقتصادی، گفت: برای ارزیابی وضعیت فیبر نوری باید مقایسه‌ای با آمار کشور‌های دیگر داشته باشیم. طبق آمار موجود، کشورمان ۱۱۰ میلیون مشترک فعال تلفن همراه و بیش از ۱۰ میلیون مشترک ثابت دارد و نسبت ترافیک اینترنت ثابت به همراه یک به پنج است.
وزیر ارتباطات در ادامه عنوان کرد: هر سیاستی نیاز به بازنگری دارد و وزارت ارتباطات قصد دارد طرح فیبر نوری را بازنگری کرده و از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای این هدف بهره گیرد.
ستار هاشمی به مسأله قطعی برق و تأثیر آن بر ارتباطات اشاره کرد و افزود: وزارتخانه معتقد است که باید در صنعت برق نیز وارد شویم و به این حوزه کمک کنیم.
وزیر ارتباطات در خصوص یارانه انرژی گفت: سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌شود. ما طرحی برای مدیریت مصرف انرژی تدوین کرده‌ایم که آن را با بخش خصوصی به اشتراک خواهیم گذاشت.
هاشمی تأکید کرد: اظهارات در خصوص مشکلات صنعت مخابرات و قیمت‌گذاری نادرست دقیق است، اما باید توجه کنیم که بهره‌وری در صنایع، به ویژه در بخش‌های خودمان، به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.
وی افزود: شرکت مخابرات ایران ظرفیت‌های زیادی دارد که باید از آنها به شکل بهتری استفاده شود. باید به‌دنبال ایجاد هم‌افزایی باشیم تا هزینه‌ها به‌طور مؤثر مدیریت شوند.
وزیر ارتباطات درباره توسعه فیبر نوری نیز گفت: در حال حاضر تنها ۴ درصد از ظرفیت فیبر نوری کشور بهره‌برداری شده است، در حالی که در بسیاری از کشور‌های دیگر این رقم به ۷۰ درصد رسیده است. باید در کنار توسعه زیرساخت‌ها، به بررسی بازار هدف نیز توجه داشته باشیم.
هاشمی درباره دولت هوشمند و دولت الکترونیک اظهار کرد: اگرچه کار‌های زیادی در این حوزه انجام شده است، اما این خدمات هنوز به طور گسترده در زندگی مردم مورد استفاده قرار نگرفته است. ما قصد داریم چند اپراتور را در زمینه خدمات دیجیتال با همکاری بخش خصوصی راه‌اندازی کنیم. این کار چالش‌هایی دارد، اما با تدوین مدل اقتصادی مناسب و تعرفه‌گذاری صحیح، می‌توان زمینه مشارکت بخش خصوصی را فراهم کرد.
هاشمی افزود: وزارتخانه به‌هیچ‌وجه قصد ورود به حوزه بنگاه‌داری ندارد، بلکه تمرکز بر ارتقای کیفیت خدمات دولتی است. مهم این است که اولویت‌ها با همکاری بخش خصوصی تعیین شوند و به‌طور جدی پیگیری شوند.
وزیر ارتباطات در ادامه تأکید کرد: در طراحی خدمات باید به نیاز‌های خاص هر منطقه توجه کنیم. مثلاً برخی خدمات در شهرستان‌ها ممکن است از نظر اقتصادی به‌صرفه نباشد. ما همچنین از تولید محتوا حمایت می‌کنیم و ابزار‌های هوش مصنوعی می‌توانند این فرآیند را تسهیل کنند.
او به اهمیت مشارکت ذی‌نفعان در حوزه تقنینی اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: قوانین در این حوزه نباید پشت در‌های بسته تدوین شوند. کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال باید از مشارکت همه فعالان این حوزه بهره گیرد تا روند توسعه این صنعت هم‌زمان با پیشرفت فناوری دیجیتال حرکت کند.
ستاری نیز به مسأله تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: باید مصادیق این حوزه را با همکاری بخش خصوصی شناسایی و پیگیری کنیم.
وی در پایان تأکید کرد که هزینه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات نباید بیش از ۲ درصد از سبد هزینه خانوار را تشکیل دهد و در تعیین تعرفه‌ها باید وضعیت معیشتی مردم در نظر گرفته شود تا این هزینه‌ها با واقعیت‌های اقتصادی و استاندارد‌های کارشناسی همخوانی داشته باشد.