امیرحسین علیزاده کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: خودروسازان در شرایط کمبود نقدینگی و ارز از ابتدی سال جاری تا کنون شرایط سختی را تجربه می‌کنند که با اضافه شدن قطعی برق در تابستان، چالش‌های خودروسازان، قطعه سازان و شرکت‌های زیر مجموعه چند برابر شده است. به طوری که دو خودروساز بزرگ کشور طبق آمار سامانه کدال در مقایسه با بهار سال گذشته، ۱۰ درصد افت تولید را پشت سر گذاشتند. کمبود نقدینگی، عمدتا ریشه در عدم اصلاح قیمت کارخانه‌ایی خودرو دارد و یکی از برنامه‌های وزیر جدید عنوان شده است. امید است با تسریع در سیاست قیمت‌گذاری، ورود جریان نقدینگی به خودروسازان و قطعه سازان باز شود.
این کارشناس در رابطه با اینکه خودرو در ایران به کالایی سرمایعه‌ای تبدیل شده است، اظهار کرد: در تمامی دنیا خودرو کالایی مصرفی محسوب می‌شود. متاسفانه در ایران این کالا به دلیل ترس از کاهش ارزش پول، تبدیل به کالایی سرمایه‌ایی شده است. خودرو نیز مانند سایر کالا‌ها متشکل از انواع نهاده‌های تولیدی مانند فولاد، پلیمر و... است. افزایش قیمت در هر یک از این نهاده‌ها باعث افزایش قیمت در محصول نهایی خواهد شد. اگر به هر دلیلی افزایش قیمت محصول نهایی ایجاد نشود، باعث زیان و کاهش نقدینگی خواهد بود. از طرفی این افزایش قیمت به جای اینکه نصیب خودروساز و زنجیره تامین بشود، نصیب بازار واسطه و واسطه‌گران می‌شود.
وی افزود: در علم اقتصاد، قیمت‌گذاری تابع عرضه و تقاضا در بازار است. با اعمال قیمت‌های دستوری آن هم در محصول نهایی و با آزاد گذاشتن قیمت‌گذاری در نهاده‌های تولیدی اعم قیمت‌های مواد اولیه، افزایش‌های انرژی، نیروی انسانی، گمرکات، هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و... این صنعت با مشکل مواجه خواهد شد. همچنین باعث بدهکاری خودروسازان به قطعه‌سازان و سیستم‌های بانکی و کاهش نقدینگی خواهد شد.
علیزاده درباره وضعیت خودروسازان داخلی گفت: ورود خودروسازان داخلی به حوزه‌های صادراتی، میدان کسب و کاری است که تمام خودروسازان از آن بهره می‌برند و این مهم بدون حمایت دولت، عقب‌نشینی به حساب می‌آید. بازار خودرو در دنیا، بازار تسخیر شده‌ایی است که باید برای ورود به آن جنگید. هر گروهی که خودش را به انواع تکنولوژی و دانش روز تجهیز کند، سهم بالایی خواهد داشت.
وی ادامه داد: دولت‌ها برای ورود به این عرصه و کمک به خودروسازان، با عقد قرارداد‌ها و تفاهم نامه‌هایی می‌توانند این بازار‌ها را برای صادرات مهیا کند. از طرفی دولت با مذاکره با خودروسازان جهت سرمایه‌گذاری مشترک، افزایش دانش فنی خودروسازان و قطعه‌سازان و همچنین بحث ورود ارز و حل کردن مسائل گمرکی، می‌تواند نقش تعین کننده‌ایی در این زمینه داشته باشد. دولت، خودروسازان و سیستم بانکی سه حلقه جدا نشدنی برای تصاحب بازار‌های صادراتی هستند که با برنامه‌ریزی منسجم و یکپارچه می‌توانند این اتفاق را رقم زنند.
این کارشناس در پایان افزود: قیمت رقابتی و کیفیت، از مسائل مهم خودروسازان جهت ورود به بازار‌های صادراتی است. مستهلک بودن تجهیزات تولیدی مخصوصا در قطعه‌سازان، باعث افزایش قیمت تمام شده و پایین بودن کیفیت مدنظر محصول نهایی است که با خرید تکنولوژی‌های روز می‌توان خودروسازان را در مسیر رشد صادراتی قرار داد. دولت‌ها می‌توانند نقش تعین کننده‌ایی در این انتقال تکنولوژی داشته باشند.