به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طرح ملی هوش مصنوعی پس از اعلام وصول در مجلس، هم‌اکنون در کمیسیون‌های صنایع و آموزش در حالی بررسی است. در این طرح، شورای ملی راهبری هوش مصنوعی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه هوش مصنوعی در کشور معرفی شده است که مسئولیت سیاست‌گذاری کلان در این زمینه را برعهده دارد. طبق ماده ۲ طرح هوش مصنوعی ارائه شده به مجلس، اعضای شورای راهبری این فناوری شامل مقامات عالی‌رتبه اجرایی، نمایندگان مجلس و همچنین نمایندگانی از حوزه‌های علمیه و صنفی است. در این ماده آمده است که حضور این افراد در شورا نشان از اهمیت و گستردگی تأثیرات هوش مصنوعی در ابعاد مختلف زندگی و جامعه دارد.
فرآیند تصمیم‌گیری در شورا بدین صورت است که مقررات برای به تصویب رسیدن نیازمند کسب رای از اکثریت وزرا و تایید از سمت رئیس جمهور است. سایر تصمیمات نیز با رای اکثریت اعضای شورا اتخاذ می‌شود.
تاسیس و فعالیت «سازمان ملی هوش مصنوعی» زیرنظر رئیس جمهور اقدامی در راستای اجرای مصوبات شورای ملی راهبری و تحقق اهداف حاکمیتی در بخش هوش مصنوعی به شمار می‌آید. در ماده ۳ این طرح ذکر شده که دولت مکلف است ظرف مدت زمان ۳ ماهه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون نسبت به تدوین اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان دبیرخانه شورای ملی و یک سازمان توسعه‌ای و در چارچوب مفاد ماده ۴ و ۵ این قانون اقدام و آن را به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره ماده ۳ این قانون بدین شرح است: سازمان ملی هوش مصنوعی نماینده رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و همکاری‌های بین المللی مرتبط با فناوری‌های هوش مصنوعی است.
بخش مرکزی و ستادی؛ وظایف سازمان ملی هوش مصنوعی
هماهنگی و پیشرفت کشور در حوزه هوش مصنوعی هدف سازمان ملی هوش مصنوعی عنوان شده است. ساختار این سازمان در ماده ۴ این طرح مشتمل بر بخش مرکزی و بخش ستادی است. بخش مرکزی به عنوان قسمت مهم تصمیمات سازمان عمل می‌کند و وظایف تحقیقاتی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را بر عهده دارد. بخش‌های ستادی نیز وظیفه پشتیبانی و اجرایی کردن تصمیمات بخش مرکزی را بر عهده دارند.
انجام تحقیقات عمیق در همه زمینه‌های هوش مصنوعی از جمله جنبه‌های فنی، اجتماعی و اقتصادی از وظایف بخش مرکزی است. برنامه‌ریزی راهبری و تعیین مسیر توسعه هوش مصنوعی در کشور و همچنین توسعه فناوری‌های پایه آن از دیگر وظایف این بخش ذکر شده است.
پشتیبانی از سایر سازمان‌ها و بخش خصوصی در حوزه هوش مصنوعی و ایجاد هماهنگی بین نهاد‌های مختلف وظایف بخش‌های ستادی نام برده شده است.
ماده ۵ قانون به طور مفصل به وظایف سازمان ملی هوش مصنوعی می‌پردازد و آن را به ۲ بخش اصلی وظایف ستادی و وظایف تخصصی و راهبری تقسیم می‌کند.
بخش ستادی سازمان مسئولیت هماهنگی، پشتیبانی و اجرایی کردن تصمیمات بخش مرکزی را بر عهده دارد. جهت‌دهی به تحقیقات، تقوین زیرساخت‌ها، تسهیل فعالیت شرکت‌ها با ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، آگاهی‌رسانی عمومی، توسعه آموزش با اصلاح برنامه‌های آموزشی دانشگاهی، ایجاد بورسیه‌های تحصیلی و حمایت از دانشجویان، همکاری با نهاد‌های مختلف از جمله مجلس، وزارتخانه‌ها و نهاد‌های علمی، جذب نخبگان و نظارت و ارزیابی اجرای قانون هوش مصنوعی در زمره وظایف ستادی سازمان ملی هوش مصنوعی قرار دارد.
بخش تخصصی و راهبری سازمان (مرکز ملی راهبری و توسعه هوش مصنوعی) مسئولیت‌های کلان‌تر و راهبردی را بر عهده دارد. راهبری فعالیت‌های سازمان، برنامه‌ریزی راهبردی، طراحی زیرساخت‌های فناوری موردنیاز هوش مصنوعی، تدوین سیاست‌های کلی مانند سیاست‌های مقابله با انحصار و حفظ استقلال فناوری و همچنین حمایت از تحقیقات بنیادی وظایف تخصصی و راهبردی این سازمان محسوب می‌شود.
تاسیس صندوق مالی هوش مصنوعی با سرمایه اولیه ۱۰ همتی
در ماده ۶ این طرح آمده است که «صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» وابسته به سازمان و به صورت مشارکت عمومی و خصوصی به منظور تقویت نظام تامین مالی حوزه هوش مصنوعی در کشور تاسیس خواهد شد. اعلام شده است که سرمایه اولیه صندوق به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به تدریج حداکثر ظرف مدت دو سال از محل صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی تأمین خواهد شد.
اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، نحوه اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون باید ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی به تصویب هیات وزیران برسد.
ماده ۷ قانون هوش مصنوعی به دنبال تشویق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی و تسهیل واردات تجهیزات مورد نیاز این حوزه است.
مهم‌ترین نکات ماده ۷ این قانون از قرار زیر است:
سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی مانند ساخت مراکز داده و توسعه الگوریتم‌ها مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود.
یکسری مشوق‌های مالیاتی نیز برای همکاری بخش خصوصی تعریف شده است.
واردات تجهیزات تخصصی هوش مصنوعی با تأیید سازمان ملی هوش مصنوعی، مشمول معافیت گمرکی خواهد شد.
ماده ۹ این طرح در راستای تسهیل فعالیت شرکت‌های توسعه‌دهنده هوش مصنوعی در کشور، کارکنان شاغل در شرکت‌های توسعه‌دهنده هوش مصنوعی مورد تایید سازمان مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر دامنه شمول شرکت‌های موضوع این حکم و ضوابط دریافت حمایت فوق‌الذکر، ظرف ۳ ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌سد.
الزام دسترسی به داده با رعایت اطلاعات ملی
ماده ۸ به موضوع دسترسی به داده‌ها برای توسعه هوش مصنوعی می‌پردازد. دسترسی به داده‌ها باید با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام شود. تشکیل کارگروه ویژه به منظور رفع موانع دسترسی به داده‌ها و همچنین تصویب ۳ماهه آیین‌نامه اجرایی این کارگروه از سمت شورای عالی فضای مجازی از نکات مهمی است که در این ماده به آن پرداخته شده است. لازم به ذکر است که سازمان ملی هوش مصنوعی می‌تواند به کاروران داده، مجوز دهد تا به داده‌ها دسترسی داشته باشند و آنها را یکپارچه کنند.
کاربست موثر هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی
ماده یک قانون هوش مصنوعی مشتمل بر تعریف اصلاحات کلیدی در زمینه این فناوری است. در این بخش، هوش مصنوعی به توانایی ماشین‌ها در انجام کار‌هایی مانند یادگیری، تصمیم‌گیری و حل مساله تعریف شده است که تاثیر گسترده‌ای بر زندگی انسان‌ها و محیط زیست دارد. لایه بنیادین، کاربست، عملیات تکنولوژی، استعار شناختی-تکنیکی، توسعه‌دهنده، شورا و سازمان لایه‌های مختلف هوش مصنوعی است که به توضیح آنها پرداخته شده است.
ماده ۱۰ متمرکز بر ساماندهی و کاربست موثر هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی است. مطابق با این ماده دستگاه‌های اجرایی برای صرف هزینه در حوزه هوش مصنوعی نیاز به تائیدیه سازمان ملی هوش مصنوعی دارند تا از اتلاف منابع جلوگیری شود.
همچنین گفته شده است شاخص‌هایی برای سنجش میزان استفاده موثر از هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی تعریف می‌شود.
از دیگر نکات مهم ماده ۱۰ می‌توان به گزارش‌دهی سازمان امور دارایی و استخدامی هر ۶ ماه یکبار به مجلس با مضمون پیشرفت دستگاه‌های اجرایی در زمینه استفاده از هوش مصنوعی اشاره کرد.
یکی از نکات بسیار مهم در این طرح استفاده داده‌های ملی است که دولت‌ها رویکرد امنیتی به آن دارند و حتی یکی از موانع اجرای دولت الکترونیکی، داده‌هایی هستند که همیشه رویکردی امنیتی نسبت به آنها وجود داشته است. این در حالی است کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مکلف به دسترسی به داده‌ها از طریق کارگروه ویژه تبادل داده‌های مورد نیاز شده است.
از ایرادات دیگر این قانون نحوه تعامل با بخش خصوصی است و در متن طرح نیز سازمان ملی هوش مصنوعی از ورود به فرآیند‌های اجرایی منع شده است.
در نهایت می‌توان گفت مدت زمان انجام تکالیف برای اغلب مخاطبان بین ۳ تا ۶ ماه در نظر گرفته شده است، اما سرمایه اولیه ۱۰ همتی این طرح صرف نظر از ابهامات در محل هزینه، قرار است به تدریج ظرف مدت ۲ سال تامین شود.