مخبر كميسيون تلفيق:
وجوه وام داده شده به دانشجویان به خزانه بر نمی گردد
مخبر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1390 کل کشور در مجلس گفت: از این پس، وجوه اداره شدهای که به صندوقهای رفاه دانشجویی داده می شد تا به دانشجویان وام داده شود به خزانه برنمی گردد و در این صندوق ها باقی می ماند.
به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، محمدمهدی مفتح پس از جلسه امروز کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران از آخرین مصوبات این کمیسیون خبر داد و گفت: از این پس، وجوه اداره شدهای که به صندوقهای رفاه دانشجویی داده می شد تا به دانشجویان وام داده شود به خزانه برنمی گردد و در این صندوق ها باقی می ماند.
وی با بیان اینکه از این وجوه دوباره برای پرداخت وام به دانشجویان استفاده خواهد شد گفت: این تصمیم، تصمیم موثری در تقویت بنیه مالی صندوق های رفاه دانشجویی خواهد بود.
مفتح همچنین اظهار داشت: بر اساس یکی از مصوبات مقرر شد در اجرای ماده 3 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، همه سهام و اموال مالکان شرکت های گروه یک و دو این قانون را واگذار کند.
وی افزود: بر این اساس باید تا پایان سال 90 این شرکت ها و شرکت هایی که دولت در آنها کمتر از 20 درصد سهام دارد واگذار شود.
مخبر کمیسیون تلفیق گفت: بر اساس مصوبه دیگر این کمیسیون و در اعمال نظارت بر شرکت هایی که واگذار می شود، مقرر شد تا تصفیه حساب کامل این شرکت ها، سازمان خصوصی سازی اسامی آنها را به سازمان ثبت شرکت ها، سازمان اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام کند.
مفتح افزود: با این کار نظارت دولت بر شرکت های واگذار شده تا زمان تصفیه حساب کامل، برقرار خواهد ماند.
وی گفت: باید هر گونه دخل و تصرف در اموال این شرکتها، تغییر در اساسنامه، دارایی و سرمایه، نقل و انتقال و اخذ وام ازجانب این شرکتها، تا واگذاری کامل آنها، با اجازه سازمان خصوصی سازی باشد.
مفتح در ادامه با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق افزود: بر اساس ماده 18 قانون سیاست های کلی اصل 44 مقرر شد از زمانی که نام هر بنگاه در فهرست واگذاری قرار می گیرد، مجمع عمومی آن بنگاه اقتصادی از مجمع قبلی (دولتی) خارج شود.
مخبر کمیسیون تلفیق گفت: در مجمع جدید؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر ذی ربط با حق رأی و رئیس سازمان خصوصی سازی و نماینده هیئت واگذاری (نماینده اتاق بازرگانی) بدون حق رأی می توانند شرکت کنند.
وی گفت: وزیر اقتصاد، معاون برنامه ریزی رئیس جمهور و وزیر ذی ربط می توانند فقط درباره مسائل شرکت در حد مجمع تصمیم بگیرند./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰