به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نظر به اختیارات و وظایف قانونی بانک مرکزی در تنظیم گری حوزه رمزپولها (توکن‌های معاملاتی)، مستند به مواد ۴، ۲۴، ۵۹ و ۶۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سند پیشنهادی بانک مرکزی باعنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» در جلسه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۳ هیئت عالی بانک مرکزی، با موافقت تمامی اعضا به تصویب رسید. در این جلسه که به ریاست محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارائی، دادستان کل کشور و سایر اعضای هیئت عالی برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت نظارت موثر بر فضای مبادلات رمزپولها در داخل کشور، با تاکید بر اتخاذ رویکرد تنظیم گری فعال حوزه رمزپولها از سوی بانک مرکزی، بر ضرورت همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌های ذیربط ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارائی در راستای تکمیل ساز و کار‌های تنظیم گری زیست بوم دارائی‌های دیجیتال و توسعه بهره مندی از ظرفیت‌های این حوزه، تاکید گردید.
در این سند مصوب، ضمن تاکید بر هویت بخشی به موجودیت‌های کارگزار رمزپول و نهاد امین بعنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، مسئولیت صدور مجوز اشخاص برشمرده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و تنظیم مقررات و نظارت موثر بر سلامت فعالیت درخصوص فعالین دارای مجوز توسط بانک مرکزی انجام خواهدشد.
همچنین در سند پیش رو بر ضرورت رعایت کلیه قوانین مالیاتی و مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید گردیده است.
رویکرد بانک مرکزی در خصوص رمزپولها، ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم گری فعال، همراستا با توسعه بهره گیری از ظرفیت‌های بالقوه این حوزه است و در همین راستا سند ارائه شده صرفا" چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات با همکاری و تعامل وزارت اقتصاد و سایر ذی نفعان انجام خواهد پذیرفت.
ارسال نظرات