به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سامانه ملی مجوزهای کسب و کار یک پلتفرم آنلاین است که با هدف ساده‌سازی فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار در ایران راه‌اندازی شده است. این سامانه که تحت نظارت وزارت اقتصاد و دارایی قرار دارد، تلاش می‌کند تا با حذف بروکراسی‌های پیچیده، مراحل صدور مجوزهای مختلف را به صورت یکپارچه و الکترونیکی انجام دهد. از مزایای این سامانه می‌توان به کاهش زمان و هزینه‌های صدور مجوز، شفافیت بیشتر در فرآیندها و پیشگیری از فساد اداری اشاره کرد.
این سامانه تمامی مجوزهای لازم برای شروع و ادامه فعالیت‌های اقتصادی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد و ارتباط میان دستگاه‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی را تسهیل می‌کند. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به این سامانه، اطلاعات دقیق و به‌روز درباره انواع مجوزها، شرایط و مدارک لازم را دریافت کرده و روند درخواست را به صورت آنلاین دنبال کنند.
در این میان، ضرورت اتصال دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار از آنجا ناشی می‌شود که بسیاری از کسب و کارها به مجوزهایی نیاز دارند که توسط این دستگاه‌ها صادر می‌شود. برای مثال، تأسیس شرکت‌ها، ثبت اسناد تجاری و مسائل حقوقی مرتبط با امور اقتصادی، نیازمند همکاری و تایید اطلاعات قضائی هستند. اتصال دستگاه‌های قوه قضاییه به این سامانه می‌تواند روند صدور مجوزها را تسریع کرده و از تداخل‌های حقوقی و مشکلات قانونی جلوگیری کند. همچنین، این اقدام به شفافیت و یکپارچگی بیشتر در ارائه خدمات دولتی منجر خواهد شد و به ایجاد محیطی سالم‌تر و عادلانه‌تر برای فعالیت‌های اقتصادی کمک خواهد کرد.
در نهایت، اتصال این دستگاه‌ها به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار به معنای حرکت به سوی دولت هوشمند، کاهش فساد و افزایش بهره‌وری در نظام اقتصادی کشور خواهد بود.
چند روز پیش حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی؛ نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس با طرح سؤال از امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری پرسیده است: علت عدم اتصال دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار و صدور مجوز خارج از سامانه مذکور چیست؟
نقدعلی در شرح این سؤال اعلام کرده است: "برابر تبصره ۴ ماده ٧ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (تبصره ۴ ماده ١٣ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها الحاقیه١۴ ٢ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲) مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسات داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی) مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع، موظفند تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند. مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضایی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود."
در ادامه شرح سؤال آمده است: "علیرغم گذشت چندین ماه از اجرایی شدن قانون مارالذکر مشاهده می‌شود دستگاه‌های فوق الذکر علیرغم تکلیف قانونی از اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور خودداری نموده و مجوزهای خود را خارج از سامانه صادر می‌کنند و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند؛ لذا در اجرای قانون بدواً به دستگاه‌ها اعلام گردد سریعاً نسبت به اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام و در صورت تخطی جهت تعقیب کیفری به دستگاه قضایی معرفی و در ادامه دلیل عدم اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور و صدور مجوز خارج از سامانه مذکور اعلام گردد."